أوصى مسؤولون حكوميون وخبراء في قطاع التنمية بضرورة مراجعة آلية منح الأراضي السكنية بما يحقق الأهداف التي وضعتها الدولة في التوفير الفعلي للمسكن للمواطن المستحق، وذلك خلال توصيات ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، التي أقيمت على مدى يومين في الرياض.
وقال مسؤولون بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الطرح الذي تضمنته الندوة والمناقشات بين المتحدثين والحضور أثمرت عن 10 توصيات، ستدرس ومن ثم ترفع للأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، مشيرين الى أن التوصيات كانت الخلاصة المحددة لتلك النقاشات.
وبين الدكتور عبد الله الرويشد، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، أنه سيتم متابعة التوصيات بعد صدور التوجيهات بشأنها، إضافة الى عقد الملتقيات وورش العمل بين الأجهزة المعنية بما يتعلق بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لمتابعة المستجدات في هذا الجانب، وإزالة أي عقبات تقف أمام معالجة القضايا المرتبطة بهذا الأمر.
وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، قد دشن ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في الرياض أول من أمس، بحضور عدد كبير من أمناء المدن في المملكة، إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بذلك الشأن.
وتمثلت التوصيات العشر التي خرجت بها ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في ضرورة مراجعة آلية منح الأراضي السكنية بما يحقق الأهداف التي وضعتها الدولة في التوفير الفعلي للمسكن للمواطن المستحق، إضافة الى تحديد مسؤوليات وآليات تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وزيادة جاذبية تلك الأراضي لاستثمار القطاع الخاص.
كما تضمنت التوصيات إعطاء عملية إيصال شبكة مرافق وإنشاء مباني الخدمات العامة في المخططات الحكومية ضمن برنامج خاص مستقل، ومراجعة أنظمة البناء الحالية بما يكفل تنويع كثافات الاستخدامات في المخططات الحكومية.
واحتوت توصيات الندوة أيضا ترتيب الأولويات في تنفيذ شبكة المرافق والخدمات العامة بالمخططات الحكومية السكنية الحالية وفقاً للاستراتيجية العمرانية الوطنية، إضافة الى إتباع كافة الوسائل المتاحة للتمويل وعدم اقتصارها على التمويل المباشر من ميزانية الدولة، وذلك عن طريق استخدام مجالات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص.
وأشار المهندس محمد الراجحي، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي، إلى أن التوصيات شملت كذلك دراسة إنشاء برنامج إقراض حكومي لتمويل القطاع المستثمر في تطوير الأراضي الحكومية والسكنية، وترتيب الأولوية التي تفيد حصول المواطن على سكن، ودراسة إمكانية مشاركة المستفيدين من المنح السكنية في تمويل أعمال تطوير شبكات المرافق بالمخططات الحكومية المخصصة للسكن، وأخيرا إعادة النظر في توزيع الخدمات في الأراضي الحكومية.
وشهدت التوصيات مناقشات بين أمين المنطقة الشرقية وعدد من وكلاء الوزارة، حيث طالب أمين مدينة الدمام إلى فتح منح الأراضي، وذلك للمساهمة في التقليل من الفجوة السكنية، حيث أشار إلى وضع المنطقة الشرقية وبالتحديد حاضرة الدمام، كونها تقع على الخليج العربي، في حين أشار عبد الرحمن آل الشيخ، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، إلى توقف أراضي المنح.
وشمل اليوم الثاني لندوة تطوير الأراضي الحكومية 3 جلسات علمية، حملت الجلسة الأولى عنوان الجوانب التخطيطية والتصميمية، شارك فيها كل من المهندس عمر قاضي، أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية، والدكتور خالد النفاعي، وكالة الوزارة لتخطيط المدن.
وتطرقت الجلسة إلى مساحات قطع الأراضي وحجم الفراغات وعروض وأطوال الشوارع وأنظمة البناء في المخطط وتصميم شبكات المرافق، إضافة الى مناقشة الآليات والمعايير المطبقة في ذلك.
في حين تضمنت الجلسة الرابعة موضوع تمويل أعمال التطوير، ورأس الجلسة الدكتور حمد البازعي، نائب وزير المالية، وشارك فيها ضيف الله العتيبي، أمين المنطقة الشرقية، وناصر المسيند وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، إضافة الى عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وعبد العزيز الحسيني من المؤسسة العامة للتقاعد، وتطرقت إلى تمويل أعمال التطوير ودور المؤسسة العامة للتقاعد في دعم فكرة المسكن الميسر ودور الميزانية في تمويل إيصال الخدمات البلدية ودور القطاع الخاص في تمويل المشاريع العقارية.
واختتمت الجلسات بالجلسة الخامسة التي حملت عنوان الجوانب التنفيذية، التي ترأسها الدكتور شويش المطيري، محافظ الهيئة العامة للإسكان، وتحدث فيها أسامة البار أمين العاصمة المقدسة.
وبحثت الجلسة الجوانب التنفيذية والعوائق والصعوبات التي تواجه تنفيذ شبكات المرافق الأساسية.