أكد مسؤول رفيع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن بدء تنفيذ مشروع خطة «تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض»، تركز على مكافحة أبرز مسببات الحوادث المرورية الخطرة، وهو من المشاريع المشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، مساء أول من أمس، اجتماع اللجنة العليا الحادي عشر، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.
وسجلت نتائج الخطة الخمسية للسلامة المرورية الأولى المنتهية في العام الماضي، انخفاضاً في معدل الوفيات بمدينة الرياض من 35 حالة وفاة لكل 100 ألف سيارة في عام 1425 إلى 17 حالة وفاة لكل 100 ألف سيارة بنهاية عام 1429، بحسب ما أوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيـخ، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة.
وانخفض معدل الإصابات الخطرة التي سجلت خلال تطبيق خطة السلامة المرورية من 125 حالة لكل 100 ألف سيارة في عام 1425 إلى 52 حالة لكل 100 ألف سيارة في عام 1429 متمثلة بتجاوز السرعة النظامية، قطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق وغيرها.
وقد تم تطبيق مؤشرات تقويم الأداء لعمليات الضبط المروري، والقيام بمسوحات شاملة لجميع الطرق، التي تنفذ عليها عمليات الضبط المروري خلال ساعات النهار والمساء، حيث أوضحت النتائج نجاح المشروع في تخفيض معدلات السرعة على معظم الطرق في مدينة الرياض.
وأضاف رئيس مركز المشاريع بهيئة تطوير الرياض، أن العمل جار على تطوير غرفة عمليات الدفاع المدني بمدينة الرياض للمساهمة في إدارة أسطول المركبات، وفي سرعة عملية الاستجابة للأحداث ودقة المعاينة للموقع وتقليل الخطأ البشري في العملية وإحصاء البيانات لإجراء عمليات وقائية مستقبلية للمشكلات.
وقال إن الاجتماع اطلع على نتائج مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض، الذي تقوم عليه كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض، يهدف إلى تطوير مستوى أداء غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض في سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ، باستخدام خدمة تحديد المواقع عبر الهواتف، والخريطة الرقمية المزودة بأسماء الأحياء والشوارع وإحداثيات المواقع الجغرافية.
من جانبه، أشار العقيد عبد الرحمن المقبل، مدير مرور منطقة الرياض، إلى مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر)، الذي سيتم تطبيقه قريباً، ويهدف إلى ضبط المخالفات المرورية الرئيسية والمساعدة في تطبيق أنظمة المرور بدقة واستمرارية، ورفع مستوى السلامة المرورية، كما سيمكن من تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة.
ويهدف نظام ساهر إلى العمل على تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية، ورفع مستوى السلامة، ورفع كفاءة شبكة الطرق المتوفرة حالياً، فيما تتمثل مميزات النظام في الالتزام بتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتمكين العاملين من أداء أعمالهم، ورفع مستوى أدائهم بمجال العمل المروري من خلال أنظمة ساهر المتكاملة التي تقدم ضبط المخالفات وإشعار المخالف بالمخالفات في أسرع وأقصر وقت ممكن. ويأتي هذا من منطلق تحديث إستراتيجية السلامة المرورية، حيث تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بالإستراتجية، بالعمل على تقييم نتائج العمل خلال الخطة الخمسية الأولى، وتحديث الخطة التنفيذية للخمس سنوات المقبلة (1430-1434).
وتهدف استراتيجية السلامة المرورية، لوضع برنامج تنفيذي للمشاريع اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية بمدينة الرياض، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة المختلفة للحد من الحوادث المرورية والتخفيف من عواقبها، وتشتمل الدراسة القضايا الرئيسية والمتمثلة في تقييم مستوى أداء الجهات ذات العلاقة خلال الخطة الخمسية الأولى، والوضع الحالي لمستوى السلامة المرورية بمدينة الرياض، من خلال تقييم أداء العناصر الرئيسية للسلامة المرورية في العاصمة الرياض، وتحديد القضايا الحرجة في المحاور الرئيسية لنظام السلامة المرورية، بالاضافة الى تطوير الخيارات الإستراتيجية بناءً على نقاط القوة والضعف، التي برزت خلال الخطة الخمسية الأولى .