لا تزال التحقيقات في السعودية، تجري لمعرفة ملابسات وقوع مجموعة من كتاب العدل ببعض المخالفات القانونية، والتي أوقفوا على إثرها قيد التحقيق.
وقال الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، أمس، إن وزارته بحاجة إلى التحقق واستطلاع تفاصيل الموضوع من كافة نواحيه. ووعد بتوضيح كافة التفاصيل بعد الاقتضاء.
وأكد وزير العدل السعودي، أن قضية وقوع بعض كتاب العدل في مخالفات قانونية «محل الدراسة»، وأكد أنهم يستطلعون الآراء بمشاركة الجهات المعنية.
ولأول مرة، يؤكد الوزير العيسى، أن بعض المخالفات التي وقع بها بعض كتاب العدل، قد تكون نتيجة لاجتهادات إجرائية. وقال عن تلك المخالفات «إن مثل هذه الأمور غالبا ما تسفر عن اجتهادات إجرائية».
لكنه، لم يلغ احتمالية أن يتخذ الخطأ الإجرائي «منحى جسيما». وقال «أحيانا يأخذ الخطأ الإجرائي فيها منحى جسيما، وأحيانا ما هو أقل من ذلك».
غير أنه عاد للتأكيد على ضرورة عدم استباق النتائج في قضية كتاب العدل الموقوفين. بيد أنه أكد «في حال ثبوت هذه التهم فإن أنظمة الدولة تكفل آليات الحسم وإيقاع الجزاء».
وجاء هذا التوضيح، الأول من نوعه لوزير العدل السعودي في هذه القضية، إبان رعايته لأعمال اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل في السعودية.
ونبه الوزير العيسى، رؤساء كتابات العدل بأهمية «عدم التساهل في إخراج وثائق تنسب للمرفق العدلي إلا بعد التأكد التام من استكمالها إجراءاتها الشرعية والنظامية»، لافتا إلى أن هذا المطلب دائما ما تؤكد عليه وزارته، ولا تقبل بأي تساهل فيه.
ورصدت وزارة العدل السعودية، مجموعة من الحالات تعددت فيها طرق المعالجة من قبل كتابات العدل في إجراءاتها التوثيقية.
ويهدف اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل ـ طبقا للوزير- إلى «معالجة ازدواجية بعض الإجراءات حيث سجلت الوزارة حالات تعددت وجهات النظر في معالجتها من قبل كتابات العدل».
وشدد محمد العيسى، على أن الإجراءات المتبعة في كتابات العدل في بلاده «لا تخضع للاجتهاد. ليس في الإجراءات التوثيقية سلطة تقديرية بل إجراءات شرعية ونظامية واضحة، على الجميع التقيد بها».
وتعاني وزارة العدل، بحسب وزيرها، «من عدم تفهم قلة من مراجعي كتابات العدل لأهمية التحقق من استكمال الإجراءات المطلوبة».
وقال وزير العدل السعودي، إنه اتضح لهم أن هناك «تساهل في استخراج وكالات على متوفين، ونساء» وهو ما قال إنه ينتج عن طريق عدم تحري الدقة التي ينشدونها دوماً.
وبعد أن وضع وزير العدل في السعودية، رؤساء كتابات العدل في بلاده، ببعض الملاحظات التي تم تسجيلها على المرافق العدلية التي يديرونها. خاطبهم بقوله «إن تسجيل نزر قليل من الملاحظات لا يجيز لنا تعميم ذلك على الجميع، فلدينا كفاءات عالية على مستوى المسؤولية، يتمتعون بالقدرة التامة على الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه».
وأعرب الوزير السعودي، عن أمانيه أن يكون هناك تفهم من قبل كافة طالبي الخدمة التوثيقية بأن التحقق من سلامة الوثائق هي في صالحهم.
وفي حين كشف عن معاناة وزارة العدل من نقص كتاب العدل، تمنى أن تحل هذه المشكلة من خلال دعمها بوظائف في ميزانية العام المقبل.
ويهدف اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل، لحصر الإجراءات المتبعة في تلك المرافق في وحدة إجرائية تعتمد الإجراءات الشرعية والأنظمة واللوائح، ولا تقبل تعدد الآراء.