في لقاء تناول الدور التنموي للمرأة السعودية، كشفت الدكتورة وفاء الرشيد، وهي خبيرة في سياسات الاقتصاد التنموي ومستشارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معدل خصوبة المرأة السعودية الذي يقدر بـ4.1 صار يعد من أعلى 10 معدلات على مستوى العالم، تنافسها بذلك نساء بعض الدول النامية، فيما أوضحت أن نسبة اعتماد الأفراد على عائل واحد في السعودية تعد أيضا من أعلى نسب العالم، إذ تبلغ 1 إلى 6، بمعنى أن الموظف الواحد يتحمل نفقات حوالي 5 أشخاص لا يعملون. وبيـَّنت الرشيد التي استضافها مجلس شابات أعمال الشرقية مساء الأول من أمس بمدينة الخبر، أن السعودية حققت قفزة كبيرة في المؤشر العالمي للتنمية البشرية خلال العشر سنوات الأخيرة، فبعد أن كانت تحتل المرتبة 72 عام 1999 أصبحت اليوم بين 32 و 34، وأرجعت ذلك للتحسن العام في مناحي الحياة المختلفة، التي من أبرزها: ارتفاع معدل أعمار السعوديين وانخفاض نسبة الأمية.
ورغم تفاؤل الرشيد بقفزات التنمية البشرية المحققة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها أفصحت لـ«الشرق الأوسط»، عن تخوفها من ارتفاع معدل خصوبة المرأة السعودية الذي وصفته بـ«الخطير جدا»، إذ ربطت بين تزايد النمو السكاني والتحديات الاقتصادية العالمية المعاشة، محذرة من تأثير ذلك على مؤشر الفقر العام في السنوات العشر المقبلة، وبسؤالها عن مقترحاتها بهذا الشأن، أكدت على الحاجة الملحة لدراسة مشروع تنظيم النسل من الناحيتين الاجتماعية والشرعية.
وزاوجت خبيرة التنمية في اللقاء الذي جمعها بمنتسبات مجلس شابات أعمال الشرقية ومجموعة من المهتمات، بين الدورين التنموي والاقتصادي للمرأة، ونصحت الحاضرات بالتوجه للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد أن عرضت الإحصاءات الرسمية التي تكشف أن 90 بالمائة من الاقتصاد السعودي يقوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن 82 بالمائة من القوى العاملة تعمل بهذه المنشآت، مؤكدة أهمية هذه المنشآت في زيادة الدخل القومي ومحاربة الفقر. في حين دفع عنوان اللقاء (فرص استثمارات الشباب في ظل تعافي الاقتصاد)، سيدة الأعمال منيرة الزامل للتساؤل «إن كان الاقتصاد فعلا قد تعافى وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية؟»، حيث رأت الرشيد أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد ذلك، وفي سؤال آخر عن نوعية المنشآت الصغيرة ذات الجدوى الأعلى في الاستثمار، أوضحت الرشيد أن نحو 80 بالمائة من المنشآت الصغيرة في السعودية تعتمد على الصناعة، وشددت على ضرورة تنمية حس الابتكار الصناعي.
من جهتها، تساءلت وجدان السعيد، نائبة رئيسة مجلس شابات أعمال الشرقية، عن الدور المطلوب للمرأة في التنمية، وأجابتها الرشيد بأن نحو 67 بالمائة من حملة الشهادات العليا في السعودية هن من النساء، مضيفة «المرأة هي نواة التنمية»، لكن الرشيد أبدت تخوفها من تزايد حجم العمالة الوافدة، واصفة ذلك بأنه «أكبر تحد يواجه السعودة»، مؤكدة أن نحو 80 بالمائة من هذه العمالة المستقدمة لا تقرأ ولا تكتب، في إشارة منها لأهمية التوجه لإحلال العمالة الوافدة بالكوادر المحلية المؤهلة. ووفقا للإحصاءات الرسمية التي عرضتها الرشيد، فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الجملة والتجزئة يبلغ 86 بالمائة، وفي قطاع الصناعات التحويلية 56 بالمائة، وفي قطاع المطاعم والفنادق 84 بالمائة، وفي قطاع النقل والتأمين والاتصالات يبلغ 44.6 بالمائة، في حين يسيطر قطاع الجملة والتجزئة على أعلى نسبة من المشتغلين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 25 بالمائة. وتطرقت الرشيد في ختام ورقتها التي جاءت كخلاصة لبحث أجرته في وقت سابق، إلى التحديات التي تواجه هذه المنشآت، وأفادت بأنه يتضمن كلا من: تحدي العولمة، تحديات التكتلات الاقتصادية، تحديات الإصلاح الاقتصادي، تحديات الثورة المعلوماتية، تحديات المنافسة العالمية، إلى جانب تحديات إدارية وتسويقية وفنية، وأخيرا تحدي التمويل.