كشفت لـ«الشرق الأوسط» أمانة محافظة جدة والدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة عن وجود 2500 مبنى آيل للسقوط في المنطقة التي يتجاوز عمر بنائها 50 عاما، بعد أن تم حصرها ضمن استراتيجية لتصحيح أوضاع المباني المهجورة نتيجة خطورتها على السكان. وأكد المهندس خالد زيني منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة عن بلوغ نسبة المواقع التي لا تتبع ملكيتها لأحد أو تم بناؤها عن طريق التعدي نحو 25 في المائة من إجمالي المواقع التي سيتم إزالتها أو ترميمها. وقال زيني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مثل تلك المواقع يتم إرسالها إلى إدارة فحص الملكيات وتسجيلها في الأمانة بهدف خلخلتها من قبل إدارة التخطيط العمراني إذا ما كانت واقعة وسط مناطق مزدحمة والاستفادة منها في بناء المرافق العامة مثل الحدائق والمراكز الصحية بحسب احتياج المنطقة الواقعة فيها.
وأشار إلى أنه تم حصر تلك المواقع منذ عامين ونصف العام، وقامت الأمانة بتصحيح أوضاع بعضها خلال عقدها الأول، فيما سيتم إنشاء عقد جديد لاستكمال الخطة. وأوضح أن الأمانة أزالت نحو 110 مواقع، إلى جانب إعطاء موافقات بترميم حوالي 530 موقعا، وذلك وفق العقد الأول الذي قامت بإعداده، لافتا إلى أن العقد الجديد سيشمل تصحيح أوضاع حوالي 1130 موقعا. وأضاف منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في الأمانة أنه تم الأخذ في الحسبان زيادة عدد المباني عن التي تم حصرها بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 في المائة، لا سيما وأن تلك الاستراتيجية تقوم على فترات زمنية مختلفة، الأمر الذي يتيح للمواقع أن تنهجر.
وأكد على أن أصحاب تلك المباني هم من يتحملون تكاليف الإزالة والترميم باعتبار أن ملكيتها تتبع لهم، إذ تقوم الأمانة بتوعية وتبليغ أصحاب العلاقة بضرورة تصحيح أوضاع مبانيهم. مبينا أن المالك باستطاعته تقديم تقرير من مكتب هندسي يوضح طريقة ترميم موقعه إذا لم يرغب في إزالته من أجل مساعدته في الحصول على تصريح للترميم.
وأبان زيني أن لجنة المباني الآيلة للسقوط المشكّلة من الأمانة والدفاع المدني والشرطة والمرور وشركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية وضعت لافتات تحذيرية على كافة المباني التي تم حصرها بالفعل، مشيرا إلى وجود جملة من الإجراءات تم اتخاذها تتمثل في تنفيذ الخطة الموضوعة.
من جهته أفاد اللواء عادل زمزمي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأن تلك اللجنة صادرة بأمر من أمير المنطقة التي تعمل على مدار السنة بصفة دورية، إذ تقوم بتحديد المباني الآيلة للسقوط وجدولة عملية إزالتها وترميمها بحسب اختصاص كل جهة معنية. وقال زمزمي لـ «الشرق الأوسط» إن الدفاع المدني يحمل مسؤولية التأكد من وجود شبكات الإطفاء وكافة متطلبات السلامة المتضمنة مخارج الطوارئ والسلالم والأمور الفنية والنواحي الإنشائية بالاشتراك مع الجهات الأخرى.
وذكر زمزمي أنه يتم إنزال كل مبنى على المخطط الفضائي عن طريق نظام تحديد المواقع GIS وذلك لمعرفة المباني التي تم الكشف عنها، عدا عن تخزين التقارير المستمرة المتعلقة بها. فيما أبان الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعد شريكة في تلك الاستراتيجية، إذ تقوم بإجراء الدراسات الاجتماعية عن طريق الجمعيات الخيرية. وقال الحناكي لـ« الشرق الأوسط» تبيّن فيما بعد أن اللجنة بشكل عام لديها القدرة والآلية على التصرف في هذا الشأن، لا سيما أن جميع الجهات المعنية قائمة على تقديم الحلول المناسبة ومعالجة ذلك الملف بكل سلاسة. مؤكدا أنه سيتم إعادة التخطيط الاستراتيجي لمنطقة مكة المكرمة وفق آلية مراكز النمو والتنمية الحضرية.
وبالعودة إلى منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة جدة الذي لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال الكشف والمراقبة للوقوف على العدد الحقيقي في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت خلال العام الماضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية بهدف إعداد خطة لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تحدث لأي من تلك المباني.