تدق اليوم السبت لجنة التحقيق التي أمر بها خادم الحرمين للتحقيق في كارثة جدة لمحاسبة كل مسؤول أو موظف مقصر أو فاسد على ما قام به في جدة، ناقوس الخطر على من سولت لهم أنفسهم خلال سنوات مضت باستغلال نفوذهم بشكل خاطئ.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر قريبة من اللجنة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيلها، برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، انعقاد اجتماعها الأول اليوم السبت في جدة. موضحة أن «الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد توزيع الأدوار على أعضائها للبدء فعليا في أعمالهم»، لافتة إلى عدم وجود أجندة واضحة للاجتماع حتى الآن.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية السعودية يوم أمس عن ارتفاع عدد ضحايا السيول في جدة إلى 113 قتلى، بعد العثور على جثة من الجنسية اليمنية، ما زالت تُستكمل إجراءاتها عقب التعرف عليها، عدا عن زيادة عدد البلاغات عن المفقودين إلى نحو 48 بلاغا.
وكشف العميد محمد القرني، مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة، عن ارتفاع عدد الأسر التي تم إيواؤها إلى نحو 5 آلاف و104 أسر، يبلغ عدد أفرادها ما يقرب من 19 ألفا و950 فردا.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شهد عدد الأسر التي تم صرف الإعاشات لها ارتفاعا بعد أن وصل إلى نحو 5 آلاف و341 أسرة، عدد أفرادها نحو 20 ألفا و729 شخصا»، لافتا إلى أن تلك الإعاشات تتمثل في صرف 500 ريال لكل من الأب والأم، إضافة إلى 50 ريالا لكل ابن أسبوعيا.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة التيار الكهربائي لكل المنازل في الأحياء المتضررة، غير أنه بقي نحو 120 مشتركا لم تصلهم الكهرباء بعد، مبينا أن العمل جار على ذلك. وأضاف أنه لم تتم الحاجة حتى الآن إلى مواقع الإيواء البديلة والمتضمنة قاعات الأفراح وغيرها، لا سيما أن إمكانيات الشقق المفروشة في مدينة جدة تعد كبيرة، «الأمر الذي جعلنا نختارها للأسر باعتبارها أكثر خدمة وإيجابية وراحة».
ولفت إلى ورود بعض الشكاوى حول عدم تجاوب الشقق المفروشة بحجة عدم وجود وحدات سكنية فارغة، إلا أن تلك التصرفات عادة ما تكون بدون علم ملاك الشقق أنفسهم، وإنما تعتبر تصرفات فردية من العاملين بها، مؤكدا أنه تمت معالجتها على الفور.
وحول العقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها أصحاب الشقق المفروشة في حال عدم تعاونهم مع الجهات المعنية في إيواء الأسر أفاد مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة بأنه وفق اللوائح التنظيمية يتم الإنذار أولا، إلا أنها قد تصل لإغلاق الوحدات السكنية بالكامل وفصل التيار الكهربائي عنها، إلى جانب عقوبات مالية تختلف بحسب نوع المخالفة وتكرارها.
فيما كشف مركز التحليل والتوقعات الرئيسي التابع للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لـ«الشرق الأوسط» عن احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم السبت على جميع أرجاء مناطق مكة المكرمة، خصوصا في المرتفعات الغربية منها، عدا عن كون حالة الجو غائمة إلى غائمة جزئيا على فترات متقطعة طوال ساعات اليوم.
وفي السياق ذاته، أكد الكابتن ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، أن الميناء بكل مرافقه لم يتأثر بما تعرضت له جدة من أمطار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود خطط طوارئ تشمل إيقاف حركة الإنزال «الونشات» ليتم تثبيتها وتغطية البضائع.
وحول حركة الملاحة في مثل هذه الظروف أفاد مدير عام ميناء جدة الإسلامي بأنه سيتم إيقافها إذا ما وصلت سرعة الرياح من 25 إلى 30 عقدة في الساعة، لافتا إلى أنه من ضمن خطط الطوارئ التأكد من فتحات الصرف الصحي ونشر دوريات في كل مرافق الميناء.
من جهة أخرى، أكد المهندس مازن خاشقجي، مدير مطار الملك عبد العزيز بجدة، وجود خطط طوارئ تتم في مثل هذه الحالات، إلى جانب أن مطار الملك عبد العزيز مجهز بأفضل التقنيات، عدا عن تصميم مدرجاته بطريقه فنية تسهم في تقليل التأثيرات.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة تنسيق تام بين إدارة المطار والرئاسة العامة للأرصاد، إضافة إلى التحديث الدائم للمعلومات حول الرياح المتوقعة ومتغيرات الطقس، التي يتم بمقتضاها توجيه شركات الطيران بإحكام السيطرة وأخذ الحيطة والحذر عند إنزال وصعود الركاب للطائرات». وحول تداعيات الأربعاء الماضي أكد الدكتور سعد محلفي، وكيل شؤون الأرصاد في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن ما حدث كان متوقعا منذ وقت سابق وقبل نحو عامين بناء على دراسات مستفيضة قام بها مجموعة من الخبراء وقدمت للجهات ذات الصلة منذ وقت مبكر. وأضاف «لم يكن التغير المناخي الوحيد في جدة، إذ شهدت المنطقة المحاذية لها على سطح البحر الأحمر هطول كميات من الأمطار وأكثر منها، إضافة إلى تعرضها العام الماضي لعواصف رعدية شديدة تحولت إلى رياح قوية من النوع الحلزوني الخطر والمسماة بـ(التورنيدو)، والتي ضربت البحر، إلا أنها لم تصل إلى اليابسة المحاذية للساحل».
وأضاف «تمت دراسة تلك الظاهرة وإبلاغ المختصين بها»، مشيرا إلى أن السعودية وباقي دول العالم تتعرض في الآونة الأخيرة لمثل هذه الظواهر المتطرفة نتيجة عوامل التغير المناخي، من ضمنها ما أصاب الرياض من عواصف ترابية وأمطار الأسبوع الماضي في جدة والعواصف الرعدية داخل البحر الأحمر.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فدعق، رئيس المجلس البلدي في دورته السابقة، إن المجلس رفع الكثير من التوصيات والتقارير والملاحظات حول عمليات البناء وما تحتاجه المدينة من سدود لاعتماد المشاريع والميزانيات لإنشائها، غير أن الأمانة ردت عليهم بعدم اعتماد تلك الميزانيات من الجهات المختصة.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم قرارا بتعليق الدراسة للبنات في الأحياء المتضررة لمدة أسبوع ابتداء من اليوم، وجهت إدارة التربية والتعليم للبنين بجدة أكثر من ألفين و500 طالب على اختلاف مراحلهم الدراسية إلى نحو أربع مدارس بديلة في كل من حي الجامعة والسليمانية.
وأكد عبد الله الثقفي، مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنين في جدة، جاهزية كل المدارس لاستقبال طلابها اليوم، إلى جانب الانتهاء من صيانة المدارس المتضررة في منطقة قويزة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» تجري الخطة بشكل طبيعي في ظل التواصل مع مديري مكاتب التربية والتعليم الفرعية، عدا عن الانتهاء من صيانة نحو أربع مدارس متضررة في قويزة والتي يجري العمل فيها على استكمال نظافتها بعد تعرضها للطمر بمياه الأمطار في الطوابق الأولى لها بالكامل.
وأشار إلى أنه تم توجيه طلاب تلك المدارس إلى 4 مدارس بديلة لضمان سلامتهم، لا سيما أنه لن يتم استخدامها إلا بعد الحصول على دراسة السلامة من قبل إدارة الدفاع المدني.
وأضاف «وجه مدير مكتب شرق جدة للتربية والتعليم بمحضر معد يحوي المدارس البديلة وتهيئتها، والتي تشهد مباشرة نحو 300 معلم وإداري ممن كانوا يعملون في المدارس المتضررة، مؤكدا عدم وجود أي تعليق للدراسة في الأحياء المتضررة باعتبار جاهزية الخطة كاملة».
وشدد على ضرورة التعامل بمرونة مع تلك الظروف الطارئة كونها فترة مؤقتة، إلى جانب توجيه جميع مديري المدارس في كل مناطق جدة باستقبال الطلاب، والمتضمن التحاقهم بالمدارس القريبة من أحيائهم المتضررة أو أقرب مدرسة لهم في الأحياء التي يسكنون فيها مؤقتا.
وكشف عن وجود خطة طوارئ مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وإدارة الدفاع المدني، إضافة إلى صدور توجيه من وزير التربية والتعليم يقضي بمنح كل الصلاحيات الإدارية والمالية لمديري المدارس بما يضمن سلامة الطلاب أولا.
وهنا علق العميد محمد القرني بقوله «هناك آلية قائمة مع المدارس منذ السابق وقبل وقوع الأزمة حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وإخلاء المدارس، وذلك باتصال دائم بين غرفة عمليات الدفاع المدني وإدارات المدارس، وتزويدهم بالتحذيرات خاصة في أوقات الدوام المدرسي».
وأردف قائلا «تم العمل على نقل الطلاب من المدارس المتضررة إلى البديلة، وذلك بعد حصر تلك المدارس في المواقع المنكوبة، إلى جانب عدم عودتهم إليها إلا بعد التأكد من سلامتها أو إيجاد البدائل»، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الدراسة في المدارس المتضررة للبنات وفق القرار الصادر من وزير التربية والتعليم لمدة خمسة أيام حتى يتم إيجاد البديل أو معالجة الحالة.