كشف الدكتور طارق فدعق، رئيس المجلس البلدي بجدة سابقا وعضو المجلس الحالي، أن خطة طوارئ مدينة جدة التي كان المجلس يشرف عليها ويراقبها من خلال خطة كل جهة على حدة ابتداء من شهر مايو (أيار) 2009م، تم تنفيذ معظمها خلال الكارثة التي شهدتها مدينة جدة منذ هطول الأمطار عليها والسيول التي أعقبتها رغم التطورات الدراماتيكية التي شهدتها الأحداث.
وقال فدعق إن الخطة التي كانت الجهات المعنية في المدينة تعدها، والتي عقدت من أجل تطويرها ثلاث ورش عمل، إلى جانب إجراء تعديلات مبدئية خاصة فيما يتعلق بخطة أمانة جدة تحسبا لأي ظرف طارئ، تحتاج إلى الكثير من التطوير والتعديل والمراجعة. وأكد فدعق أن المجلس البلدي يتوقع أن تلعب اللجنة الملكية المشكلة لمتابعة المستجدات والتحقيق فيها دورا مهما في كشف أي تقصير، مشيرا إلى أن المجلس البلدي بشكل عام، وشخصه بالذات باعتباره رئيسا لبلدية جدة إلى ما قبل أسبوعين، على استعداد تام لتحمل أي تبعات لأي تقصير بدر منه.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يشرف على خطة طوارئ كاملة لمدينة جدة يفترض أن تقوم بتجهيزها كل جهة على حدة، كالدفاع المدني والأمانة والصحة وغيرها، على أن تتضمن هذه الخطة آليات واضحة وفعالة للتعامل مع أي حدث استثنائي وغير طبيعي، بدءا بالأمطار والكوارث الطبيعية، وانتهاء بحالات الشغب والانتهاك الأمني، وهي خطة غير معلنة، إلا أن مهام المجلس البلدي تتضمن الرقابة عليها ومراجعتها وإبداء ملاحظاتها بشأن جهوزية وكفاءة هذه الخطط.
وأشار فدعق إلى أن المجلس باشر إعداد دراسات وتقارير متخصصة بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز حول الأحداث الكارثية التي شهدتها جدة، والأخطار المحدقة بها، تمهيدا لوضعها تحت تصرف اللجنة الملكية المشكلة، وقال فدعق إن المجلس لم يتسلم حتى الآن شكاوى أو طلبات من المواطنين لرفع قضايا ضد جهات تنظيمية في جدة، لافتا إلى أن أي طلبات من هذا القبيل ستكون سابقة من نوعها لم يتعامل معها المجلس سابقا، لكنه مستعد لمد يد العون لأي مواطن أو مقيم يطلب خدماته.
من جانب آخر، عقد المجلس البلدي بجدة مساء الثلاثاء الماضي جلسة طارئة حول تداعيات ما سماه أعضاء المجلس «كارثة الأربعاء» أو «الأربعاء الأسود»، وناقش أعضاء المجلس أداء الأمانة والجهات المعنية ومستجدات الأحداث في جلسة استمرت ساعات ناقشت أبعاد هطول الأمطار والأحداث الكارثية التي تلتها، وتداعي البنية التحتية في بعض أحياء ومناطق جدة.
وبدأ أعضاء المجلس اجتماعهم بتقديم التعازي لأهالي الشهداء الذين قضوا في السيول، والمفقودين الذين لا يزال يجري البحث عنهم. وتناول الأعضاء بالتفصيل تداعيات هطول الأمطار والحوادث التي أعقبتها، وقرار خادم الحرمين الشريفين تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة، وتعويض المتضررين منها.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيسه حسين باعقيل، وعضوية النواب حسن الزهراني، والدكتور طارق فدعق، والدكتور حسين البار، لإعداد تقرير متكامل عن الاحتياجات اللازمة والعاجلة لمدينة جدة لتلافي أخطار الأمطار والسيول مستقبلا وعرضها على المجلس في جلسته القادمة لمناقشتها، ومن ثم رفعها لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن عبد العزيز.
وطالب المجلس البلدي أمانة محافظة جدة بمتابعة وضع بحيرة الصرف الصحي والسد الاحترازي ومعالجتها بشكل سريع وفوري، وإفادة المجلس بتقرير يومي عن الوضع فيها. وطالب المجتمعون بالإسراع في إزالة الأضرار الموجودة في الشوارع وتنظيفها وتزويد المجلس بتقرير أسبوعي بما تم إنجازه من جهة، وتلقي شكاوى المتضررين من أهالي جدة من قبل المجلس مباشرة، والتحرك بشكل سريع وفوري لإيجاد حلول للمتضررين وشكاواهم العاجلة.
وناقش المجلس بشكل موسع كيفية تفعيل المشاركة الشعبية ومشاركة أصدقاء جدة في إنقاذ الوضع الراهن، وطالب المجلس الأمانة على لسان رئيسه حسين باعقيل بتفعيل جهود أصدقاء جدة وتواصلهم مع مؤسسات النفع العام على أن تكون بإشراف المجلس البلدي، بعد تطوع مئات الشبان والأفراد في جدة للمساهمة في جهود الإنقاذ والإغاثة للأحياء المنكوبة، لافتا إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة ومفعلة للاستفادة من جهود المتطوعين، إضافة إلى تزويد المجلس البلدي بالخطط اللازمة عن مدى استعداد الأمانة لمواجهة مثل هذه الكوارث مستقبلا.
وفي السياق ذاته، وبعد حالة الفزع والرعب التي طالت سكان جدة يوم أول من أمس جراء التحذيرات من حدوث تسربات خطيرة في بحيرة الصرف الصحي المعروفة باسم «بحيرة المسك»، وتضارب الأنباء حول مدى جدية التحذيرات وخطورة الوضع من جهات مسؤولة مثل الدفاع المدني والأمانة، طالب المجلس البلدي بأن يكون هناك تصريح إعلامي من خلال القنوات الرسمية وفق برنامج زمني لجميع الجهات ذات العلاقة، لتوضيح الموقف للسكان المجاورين للبحيرة وعدم ترويعهم.. مؤكدا حق أهالي جدة في معرفة المستجدات وتداعيات الأحداث.