أقر مجلس الشورى السعودي، أمس، وضع خطة استراتيجية لاستيعاب خريجي برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي، وخريجي الجامعات الحكومية والأهلية في الداخل، في سوق العمل الحكومي والخاص، تقوم بها كل من وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونفى الأمير خالد بن عبد الله آل سعود، رئيس لجنة الشؤون التعليمية في الشورى، أن يكون هذا الإجراء قد اتخذ لتلافي خلل ما، وسط توقعات بعودة آلاف الخريجين المبتعثين إلى البلاد خلال الأشهر المقبلة.
واعتبر الأمير خالد آل سعود، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بعد جلسة الأمس، أن القرار الذي اتخذه مجلس الشورى بخصوص خطة استيعاب الخريجين، هو «إجراء تخطيطي»، يتطلب أن يتم بين الجهات المبتعثة والجهات الموظفة، وليس بالضرورة أن «يعبر عن خلل ما».
ويأتي ذلك، فيما أسقط مجلس الشورى، توصية تدفع بزيادة مكافآت طلاب الجامعة. وبرر رئيس لجنة الشؤون التعليمية، إسقاط هذه التوصية، لواقع التعليم العالي في البلاد هذه الأيام، حيث لا تخلو أي من المناطق السعودية من جامعة، وهو ما يتيح فرصة دراسة كل طالب حيث يقطن أهله.
وأضاف مبررا إسقاط مجلس الشورى للتوصية السابقة، أن «الجامعات تعمل على توفير السكن لطلابها»، وهو ما يجعل من زيادة مكافآت الطلاب «أمرا غير مبرر».
ومقابل ذلك، صادق مجلس الشورى السعودي أمس، على «التوسع في استيعاب الطلبة الراغبين في الإسكان في الجامعات التي تتوفر فيها خدمات الإسكان، وتوفير الإسكان في الجامعات والكليات الناشئة».
وكان المجلس، قد أسقط في الجلسة ذاتها، توصية تدفع إلى «زيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات الناشئة الجديدة، لاستيعاب خريجي الثانوية العامة في مناطقها»، كما أسقط توصية أخرى تنص على «دراسة رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين».
وقدم العضو الدكتور عبد الله بخاري، توصية إلى المجلس، قال إنه سيقدمها على تقرير وزارة التعليم العالي المقبل، تنص على «صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على 20 عاما في التعليم العالي في وظائف أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد أو محاضر، عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي شغلها عند انتهاء خدمته».
وعلق الأمير خالد آل سعود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية إقرار هذه التوصية، بأن الموضوع قيد الدراسة في وزارة التعليم العالي.
وكان مجلس الشورى، قد أقر توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي فيما يخص تقرير وزارة التعليم العالي، منها «أن تتضمن تقارير وزارة التعليم العالي المستقبلية تفصيلات أكثر عن الجامعات تشتمل على أبرز الإنجازات التي تحققها والصعوبات التي تواجهها والجوانب الإدارية والمالية».
وأقر الشورى أيضا «ضرورة توفير الأعداد اللازمة من وظائف المعيدين والمحاضرين في الجامعات، وخاصة في الجامعات والكليات الناشئة»، فيما تمت الموافقة على «استقطاب مزيد من طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية».