ظهرت أمس في المنطقة الشرقية بوادر اختلاف بين جهتين حكومتين حول قضية ما يتعلق بالأمن في أعمال التطوير التي تشهدها أنفاق مدينة الدمام، واحتواء تلك الأنفاق على وسائل السلامة وقت التغيرات المناخية.
وتعود أسباب الاختلاف إلى نصيحة الدفاع المدني بتوخي الحذر والابتعاد عن الأنفاق في المنطقة الشرقية أثناء تنقل المواطنين، خاصة خلال فترة هطول الأمطار، معللا ذلك بافتقاد تلك الأنفاق لما وصفه بأبسط وسائل السلامة.
في الوقت الذي وصفت فيه الأمانة نصيحة الدفاع المدني بأنها تدل على الرغبة في التنصل من المسؤولية والواجبات المناطة بها، إضافة إلى تغيير الحقائق وتأليب الرأي العام.
وتشهد المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين هطول أمطار كثيفة، الأمر الذي أسهم في توسيع دائرة الخلاف، حيث قال اللواء حامد الجعيد، مدير عام الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، إن الأنفاق في الدمام تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين والمقيمين.
وأضاف مدير الدفاع المدني أن مشاريع الأنفاق وغيرها من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، تنفذ من دون استشارة الدفاع المدني، ولم يدع جهاز الدفاع المدني عند تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتم بين الدفاع المدني والأجهزة الحكومية إجراءات روتينية ورقية فقط لاستكمال أوراق فتح محل تجاري أو محطة وقود.
ونفى الجعيد أن يكون ذلك هو دور الدفاع المدني، متسائلا «هل الأنفاق مزودة بوسائل تصريف تستطيع استيعاب أي كمية من المياه تدخل إلى النفق وتصريفها إلى خارج النفق».
في الوقت ذاته، شدد ضيف الله العتيبي، أمين المنطقة الشرقية، على الوضع الراهن لأنفاق الدمام الثلاثة بأنه «آمن»، مشيرا إلى أن نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن فهد مغلق للصيانة، والنفق الثاني تقاطع طريق الملك فهد مع شارع عثمان بن عفان تم افتتاحه في مدة لا تزيد على شهرين، والحالة التشغيلية لتصريف مياه الأمطار به ممتازة، كذلك الحال في النفق الثالث تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير نايف.
وأوضح العتيبي أن كل نفق مزود بمضختين لا تقل طاقة المضخة الواحدة عن 1000 متر مكعب في الساعة، وتخضع المضخات لاختبارات مكثفة لضمان سلامة مرتادي الطريق وانسيابية الحركة.
إلا أن الجعيد عاد وقدم نصحه لمرتادي الطرق في المنطقة الشرقية بالابتعاد عن الأنفاق والمشاريع الخطرة التي يتم تنفيذها، وقال «إنها تنفذ من دون أدنى متطلبات السلامة، مثل وجود سلم يمكن لمن يحتجز داخل النفق أن يلجأ إليه، أو وجود مضخة داخل النفق لإطفاء أي حريق قد تتعرض له إحدى المركبات داخل النفق».
من جهته، رد أمين مدينة الدمام بالتأكيد على أن مشاريع الصرف التي نفذتها الأمانة والتي تتمتع بالجودة العالية والكفاءة التشغيلية والصيانة المستمرة والتي يصل عمر بعضها إلى 27 عاما تعمل على مدار الساعة في تخفيض منسوب المياه، إضافة إلى تصريف مياه الأمطار.
وأكد أنه لم يسبق أن تجمعت مياه الأمطار في المواقع التي تم تزويدها بتلك الخدمة، مشددا على أن جهاز الأمانة متواجد على رأس العمل بمدار الساعة، وذلك لضمان تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الأمانة تنفذ في الفترة الحالية عددا كبيرا من المشاريع في معظم أحياء الدمام، وذلك بحسب الاعتمادات المالية المتاحة.
وأبدى الجعيد تساؤلاته عن دور الأمانة الذي تمارسه في المنطقة، حيث قال «أين دور الأمانة من البناء من دون تصريح، حيث أغلقت أسطح المنازل في المنطقة الشرقية، والتي تعد من المواقع التي يعتمد عليها الدفاع المدني في السلامة والأمن في حالات الحوادث؟».
وأضاف «هناك قائمة بالمنازل الآيلة للسوق، والتي تنتشر في مختلف مدن المنطقة الشرقية، وتسكنها عائلات يمكن أن تتحول إلى مقابر لساكنيها في حال تواصل سقوط الأمطار»، مقدما تساؤلات عن كيفية الوضع في حال سقوط 30 منزلا من تلك المنازل دفعة واحدة، فكيف سيكون الوضع؟ مستغربا في الوقت ذاته أن تلك المنازل لا تزال مسكونة حتى الآن، وما هي الأسباب التي لم تجعل الأمانة تزيلها.
وكانت أمانة مدينة الدمام قد أصدرت بيانا يوم أمس ذكرت فيه أن مشروع تصريف مياه الأمطار ضخ خلال الـ24 ساعة الماضية 350 ألف متر مربع من مياه الأمطار.
وكشفت الأمانة عن قائمة بمحطات وشبكات تصريف مياه الأمطار، والتي قالت إنه تم تشغيلها، ويستفاد منها في موسم الأمطار الحالي، والذي اعتبرته شاهدا على اتباع الأسس السليمة في تشغيل وصيانة وتنفيذ المشاريع، خاصة مشاريع الأمطار.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار تصب في مياه الخليج العربي، عبر ثمانية أحياء في مدينة الدمام وحدها، تراوحت نسب تغطيتها بين 70 و100 في المائة للحي الذي تقام فيه، بينما نفذت مشاريع لخطوط تصريف في ثمانية مواقع متفرقة داخل الدمام.
وقال اللواء الجعيد إن المنطقة الشرقية خُصصت لها 7 مواقع إيواء معتمدة من الحكومية، تستوعب جميع السكان في المناطق المتضررة في أي حادث يقع في المنطقة، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية لم توفر الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المراكز على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه من الغباء تجميع المواطنين في حال وقوع أي كارثة في الشقق المفروشة، وأضاف أن أمانة الشرقية تتهرب من هذا الالتزام بالادعاء أنها ليست لديها أراض تقام عليها مراكز الإيواء.