أصر مجلس الشورى السعودي، على موقفه القاضي بمنع تصدير منتجات القمح والدقيق، وهو القرار الذي سبق أن اتخذه في إحدى الجلسات السابقة.
وحاول مجموعة من أعضاء المجلس، في جلسة يوم أمس، الطعن في هذا القرار، لاعتبارهم إياه «مخالفا لقواعد منظمة التجارة العالمية» التي أصبحت السعودية عضوا فيها.
وتقدم تكتل من أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس، بطلب لإبطال القرار الخاص بـ«منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق»، الذي سبق أن اتخذه المجلس عند مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
لكن مجلس الشورى، أصر على موقفه، وأسقط اعتراض الأعضاء، وذلك بعد توصل معارضي القرار ولجنة المياه والمرافق العامة، على استبدال كلمة «منع» الواردة في القرار إلى «تقنين».
وأصبح قرار مجلس الشورى المتخذ في هذا الجانب ينص على «تقنين تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق».
لكن المهندس محمد القويحص، رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى، أبلغ «الشرق الأوسط»، بأن مغزى القرار وهدفه لم يتغير، حتى مع استبدال كلمة «منع» بـ«تقنين».
وقال القويحص، إن قناعة تشكلت لدى لجنة المياه وتبعا لذلك المجلس بضرورة منع تصدير المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على القمح والدقيق، فالتقنين هو بأساسه منع، على حد تعبيره.
وعن معارضة الإجراء للضوابط المترتبة على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بحسب معارضي القرار، أشار المهندس محمد، إلى «عدم مخالفة الإجراء لتلك الضوابط»، وبرر ذلك لاعتبارات تتعلق «بأن المواد الزراعية تحديدا لا تزال محل نقاش لدى المسؤولين في المنظمة الدولية، ولم يتخذ فيها قرار بعد».
غير أن الأهم من خلف قرار منع تصدير منتجات الدقيق والقمح، من وجهة نظر لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة، هو «تلافي نشوء أزمات غذائية مستقبلا، نتيجة لما يمكن أن تقوم به بعض المصانع من عمليات تصدير لمنتجاتها التي تعتمد على هذين العنصرين الزراعيين».
ويعتبر الدقيق في السعودية، مادة أولية معانة. وطبقا لما ذكره القويحص في حديثه مع «الشرق الأوسط» فإن «اتفاقية التجارة العالمية تحظر تصدير المواد المعانة، لإضرارها بالمنافسة»، فيما يبرز القمح كمادة أولية مستوردة، بعد القرار الخاص بالوقف التدريجي لزراعته على الأراضي السعودية، بهدف الحفاظ على الثروة المائية.