فتح مسؤول في وزارة التربية والتعليم في نجران، جنوب السعودية، النار على بعض ملاك المدارس الأهلية في السعودية، معتبرا أنهم يسعون إلى الربحية على حساب العملية التعليمية والتربوية في تلك المدارس.
وأكد مدير عام التربية والتعليم للبنين في منطقة نجران، علي بن جابر الشمراني، لدى ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس التعليم الأهلي والأجنبي سعي بعض ملاك المدارس الأهلية في المنطقة للربحية على حساب جهد المعلمين الوطنيين والمقيمين مما أدى إلى ضعف سير العملية التعليمية والتربوية في تلك المدارس.
إلى ذلك، حث محماس بن سعد القحطاني، مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم نجران، مديري المدارس الأهلية وملاكها على الحرص دائما على تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لسير العمل وتقديم المصلحة التعليمية والتربوية فوق كل اعتبار، مؤكدا أن «المدارس الأهلية في المنطقة لم تقدم الدور المأمول في خدمة الجودة التعليمية، وأن الملاك هم المستفيدون الوحيدون فقط منها».
وبين القحطاني أن الجلسة التي عقدت، أول من أمس، افتتحت بكلمة لمدير عام التربية والتعليم في المنطقة، رحب فيها بالجميع، مهنئا القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بالعودة الميمونة لولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى أرض الوطن سالما معافى.
بعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها استعراض لوائح وأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي وتطبيق الحد الأدنى لرواتب المعلمين الوطنيين والمتقاعدين، حسب تعميم وزارة التربية والتعليم رقم 463/20 وتاريخ 1/12/1425هـ.
وأضاف: «شهد هذا الموضوع عملية مد وجزر في المداخلات بين ملاك المدارس الأهلية ومديريها الذين طالبوا برفع سقف رواتب المعلمين، خصوصا أن بعض المعلمين الوطنيين لا يحصل إلا على راتب شهري مقداره 1700 ريال».
وفي السياق ذاته وجّه مدير تعليم منطقة نجران، علي الشمراني، بتطبيق تعميم وزارة التربية المنظم لذلك، داعيا جميع الجهات الرقابية المختصة في إدارة التربية والتعليم للبنين في المنطقة إلى تطبيق الإجراءات النظامية في حق كل مدرسة تخالف الأنظمة واللوائح.
وبالعودة إلى القحطاني أوضح أنه تم استعراض شروط تجديد التراخيص لمباني المدرسية الأهلية المؤقتة. في حين قدم مشرف الإدارة المدرسية محمد بن غالب آل مستنير ملاحظات تربوية عن المدارس الأهلية من الميدان.
في حين رد على ذلك الدكتور مخفور بن عبد الله آل بشر، مالك مدارس المعارف النموذجية الأهلية في نجران لـ«الشرق الأوسط» أن تدني رواتب المعلمين يحكمه العرض والطلب، وهنالك عقد بين المدرسة والمعلم لا يمكن لأي منا أن يخالف ذلك العقد، فالمعلم وافق منذ البداية على راتب متدن، ويجب عليه الالتزام به، وأن يعمل بما يرضي الله، وأن يقوم بعمله على الوجه المطلوب، وبالنسبة للحوافز لا تغير من أداء المعلم الأمين الذي يخاف الله، لأن التدريس مهنة سامية لا تقاس بالمادة.
وعن تعاون المدارس الأهلية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لرفع رواتب المعلمين قال آل بشر إن الصندوق يضع شروطا تعجيزية ولكن وضعت ولم تناقش مع رجال الأعمال ولم تعدل الملاحظات، ونأمل في القريب العاجل تعديلها.
في حين عاد محماس القحطاني، مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم نجران ليوضح أنه يوجد في منطقة نجران 18 مدرسة أهلية جميعها بنين، ومقامة بمبان مستأجرة وعليها ملاحظات كثيرة قمنا بإبلاغ الملاك ليتم تعديلها والمباني المستأجرة ليست متهالكة، بل تحتاج إلى تعديل وتطوير كزيادة عدد الفصول أو عدد الطلاب، وهي في الأساس مبان مؤقتة، وعمرها سنتان فقط، بعدها مالك المدرسة يقوم ببناء مبنى متكامل للمدرسة.
وأشار القحطاني إلى أن ملاك المدارس الأهلية قد يعاب عليهم عدم معاصرتهم التقنية الحديثة في التعليم، ووسائل التعليم في تطور مستمر، وقد لا يجدون ضرورة في إدخال تلك الوسائل. وأضاف القحطاني أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد سقفا أعلى أو أدنى للرواتب، معللا ذلك بأن هناك مدارس تعطي رواتب خيالية ومدارس أخرى تعطي المعلمين رواتب متدنية جدا وجميعها في مدينة واحدة، فما يحكمها هو قانون العرض والطلب.
إلى ذلك، أقر المجلس الذي عقد في نجران الكثير من التوصيات التي كان من أهمها «توحيد صيغة العقود عن طريق تشكيل لجنة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى توحيد رواتب المعلمين في جميع المدارس الأهلية بالمنطقة، والصرامة في تطبيق اللوائح في ما يخص المباني للمدارس الأهلية وعدم إسناد حصص للقائمين بالأعمال الإدارية في تلك المدارس».
يشار إلى أن ملف قضية المدارس الأهلية في السعودية يشهد جدلا واسعا منذ سنوات طويلة، نتيجة عدم التزام المدارس الأهلية تجاه المعلمين إضافة إلى ترك المعلمين، وخصوصا السعوديين التدريس فيها بمجرد الحصول على وظيفة حكومية.