في خطوة لتدعيم خطط تحول المملكة الى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز دور كبرى الشركة المحلية للمشاركة في تلك الخطوة، أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عقداً مع شركة زهير فايز الهندسية، لإعداد التصاميم الهندسية وتنفيذ الخدمات الإشرافية لمركز (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية، وذلك في جامعة الملك سعود.
ووقع العقد كل من الدكتور عبد الرحمن العبيد نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، والمهندس حسين فايز نائب رئيس تنفيذي في شركة زهير فايز الهندسية ومشاركوه استشاريون المهندس، يوم أمس، حيث سيشيد المركز في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود على مساحة 110 آلاف متر مربع، وتبلغ تكلفته نحو 475 مليون ريال (127 مليون دولار).
وأوضح الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود أن مركز (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية الذي تم الاتفاق مع شركة سابك على إنشائه في وادي الرياض بالجامعة، يعمل على تطبيق أرقى التقنيات الصناعية والعلمية، وسيتكامل مع مراكز سابك العالمية في كل من أوروبا وأميركا. وأكد العثمان أن المركز يهدف بصورة مباشرة لتطوير التطبيقات البلاستيكية المتخصصة والمتقدمة، إضافة إلى التطبيقات الناتجة عن مزج البوليمرات مع مواد أخرى مختلفة لخدمة الصناعة في المملكة.
وقال «إن مركز البوليمرات أنطلق من كرسي سابك للبوليمرات الذي تموله هذه الشركة العملاقة، حيث أن هذا الكرسي قدم نموذجاً ناجحاً لكراسي البحث ليس في جامعة الملك سعود فقط وإنما في جامعات المملكة، خاصة في تميزه بتسجيل براءات اختراع لأفكار صناعية تطبيقية مهمة مما دفع سابك لتحويل الكرسي إلى مركز بحثي ضخم».
وأكد أن قطاعات وادي الرياض وهي التدريب والتقنية الحيوية، والغاز والبترول والصناعات الكيماوية، والتقنية والمعلومة جميعها استقطبت مستثمرين وجهات مختلفة من القطاعين العام والخاص، وذلك تأكيداً على أن الجامعة تنظر إلى هذا الوادي على انه «بوابة المملكة للاقتصاد المعرفي»، وهو ما يتواكب مع توجهات المملكة في إيجاد بدائل للاقتصاد الوطني في ظل دعم الحكومة للبحث العلمي والتطوير التقني للتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة بما يكفل تنمية مستدامة تعزز الاستقرار و الرخاء.
ولفت الى أن وادي الرياض للتقنية يعد مشروعا حضاريا واعدا مكونا من عدة مراحل؛ المرحلة الأولى هي مرحلة الإنشاء وتبلغ تكلفتها نحو 2.250 مليار ريال (600 مليون دولار)، مشيرا الى أن قطاع التدريب هو أحد مكونات وادي الرياض للتقنية ويتكون من مرحلتين الأولى تبلغ تكلفتها نحو 270 مليون ريال (72 مليون دولار) وقد انتهت، والمرحلة الثانية تبلغ تكلفتها نحو 320 مليون ريال (85 مليون دولار)، مؤكداً أنها بدأت ويفترض أن تنتهي في غضون 9 أشهر من الان. وأضاف إن قطاع البتروكيماويات والغاز والبترول يتضمن مشروعين الأول مشروع مركز سابك الذي تم توقيع عقده أمس بقيمة 475 مليون ريال، والآخر مشروع مركز التميز البحثي «البوليمر»، مشيرا إلى أن قطاع التقنية الحيوية يتضمن مشروع مركز أبحاث السكر وهو مشروع بدأ تنفيذه الان بتكلفة 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، ويتوقع الانتهاء منه بحلول منتصف العام المقبل، والمشروع الثاني هو مركز أبحاث متخصص في الأدوية ستقوم جامعة الملك سعود بتوقيعه خلال الأسبوعين القادمين، لافتاً إلى وجود مركز مع جهة أخرى سيتم توقيع عقده خلال الأسبوعين المقبلين بتكلفة 190 مليون ريال (51 مليون دولار).
وأوضح الدكتور العثمان أن القطاع الثالث الذي سيعمل في وادي الرياض للتقنية هو قطاع التقنيات المتقدمة، مشيرا الى أن هناك معهدا بحثيا متخصصا يتم إنشاؤه حاليا بقيمة 112 مليون ريال وهو مرتبط بالشركات العاملة في مجال الطيران. وبين مدير جامعة الملك سعود الى أن الوادي سيحتضن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتا إلى تفضل خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للتعليم الوطني، الذي سيبدأ بعد إعلان ميزانيته في السنة الجديدة، مبينا إن تكلفته لم تحتسب ضمن المرحلة الأولى وسترحل على حساب المرحلة الثانية. وقال إن البنية التحتية لمشاريع الوادي قد تم توقيع عقودها بقيمة 230 مليون ريال، مؤكداً وجود منطقة سكنية خصصت للباحثين تتضمن إنشاء 350 وحدة سكنية بقيمة 275 مليون ريال، مشيرا الى أن مشروع برج وادي الرياض للتقنية سيحتضن الإدارة التنفيذية لوادي التقنية وحاضنة الرياض للتقنية ومركز الابتكار ومعهد الملك عبد الله للدراسات والبحوث الذي سيتم الانتهاء من إنشائه خلال ستة أشهر. وتوقع الدكتور العثمان انتهاء مشاريع المرحلة الأولى من وادي الرياض للتقنية في غضون 12 الى 16 شهرا بتكلفة إنشاء البنية التحتية والمشاريع ومراكز الأبحاث والقطاع التدريبي وغيرها نحو 2.250 مليار ريال والتي تم توقيع عقودها أو جرى تنفيذها.
وأضاف «عندما يتم احتساب متوسط 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) كتكلفة للمرحلة الواحدة، فان الميزانية تبلغ نحو 12 مليار ريال للمراحل الأربع، والتي ستنفذ خلال 15 الى 20 سنة»، مشيرا إلى أن الحدائق العلمية في العالم متفاوته حسب نوعية الشركات والاستثمارات فيها، كما انه لا يستبعد أن يصل الوادي في يوم ما الى حجم الاستثمارات في وادي السيلكون بالولايات المتحدة والذي تتجاوز فيه الاستثمارات أكثر من 100 مليار دولار. من جهته بين المهندس محمد بن حمد الماضي أن هذا المركز يشكل رافداً حيوياً لتنمية الصناعات السعودية التحويلية، ويهيئ لها المجال لدخول مجالات صناعية أكثر تقدماً، اتفاقاً مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، بما في ذلك صناعات التغليف والسيارات والآليات، كما يستهدف تقديم جميع الخدمات اللازمة لتطوير التطبيقات البلاستيكية والمساندة الفنية لزبائن «سابك» محلياً وعالمياً في مجال البوليمرات والمطاط والمنتجات المتخصصة.
إلى ذلك قال المهندس مطلق المريشد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بسابك، إن المركز والذي يعمل بتمويل ذاتي من الشركة سيعمل لإنتاج منتجات وتطبيقات جديدة، وإعطاء الفرصة للباحثين بجامعة الملك سعود للاطلاع على ما يدور في أحد المراكز البحثية لسابك، وهو ما سيضيف لخبراتهم ومعارفهم الكثير، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن أبرز التطبيقات التي سيتم التركيز عليها من خلال مركز سابك البحثي بوادي التقنية هو تطبيقات السيارات والنقل والتغليف والخلطات البلاستيكية المختلفة، والتي سيتم من خلالها تطوير وإنتاج منتجات جديدة وستخدم عملاء سابك والمنتجين إضافة الى خدمة الجامعة في غضون عامين وسيعمل به أكثر من 100 باحث. وأكد المريشد في حديثه أمام جمع من الصحافيين أن عام 2010، سيكون حافلا لشركة سابك، إذ سيشهد تشغيل عدد من المصانع الجديدة مثل مصنع شرق وتشغيل مشروع شركة كيان، التي تتضمن ما بين 16 إلى 18 مصنعا، وسيكون من المستحيل تشغيلها في وقت واحد، ولذلك عمدت الشركة الى تشغيل مصانع المرافق ثم مصانع الايثلين والمصانع الأخرى وقد تستمر العملية الى منتصف 2010 أو حتى منتصف 2011. وأوضح أنه تم تنفيذ تلك المصانع وفق الجداول الزمنية المعدة لها، مشيرا إلى أن حجم المنافسة في السوق الدولية على المنتجات البتروكيماوية موجودة، سواء قبل إنشاء هذه المصانع الجديدة أو بعد إنشائها، والبقاء من المؤكد أن يكون للأصلح والسوق سيكون هو الحكم وسيحدد من يستطيع المنافسة من عدمه. ورأى المريشد أن أزمة دبي المالية الأخيرة لم يكن لها أي تأثير على مشروعات سابك، حيث أن سابك من كبار منتجي البتروكيماويات في العالم وأزمة دبي في جوهرها عقارية ومالية لاعلاقة لسابك بها، مشددا على أنه لا تأثير على سابك منها على الإطلاق.