في الوقت الذي رفعت فيه شركات مشروبات غازية عالمية في السعودية أسعارها بزيادة تقدر بنحو 50 في المائة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس عن بدء إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. وقال محمد بن أمين سندي الأمين العام لمجلس حماية المنافسة في بيان صدر أمس من وزارة التجارة السعودية، إن القرار جاء بناءً على الزيادة المتوازية لأسعار بيع بعض المشروبات الغازية والتوقيت المتقارب في التطبيق، حيث أن نظام المنافسة الصادر عن الحكومة يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وكانت شركات عالمية قد رفعت أسعار منتجاتها من المشروبات الغازية بنسبة تصل إلى 50 في المائة في السعودية منذ الأسبوع الماضي، في خطوة وصفت بأنها عكس تيار انخفاض التضخم. وبرر عدد من مسؤولي تلك الشركات هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام كالسكر وغيرها من المواد التي تتضمن محتويات صناعة تلك المشروبات. وأضاف أن النظام يحظر جميع الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء كانت تلك الاتفاقيات أو العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية والتي من شأنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو النقص أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة. وأكد الأمين العام لمجلس حماية المنافسة أن المجلس مشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية 4 جهات حكومية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، مشيراً الى أن المجلس سيستمر في تكريس جهوده لتحقيق الأهداف التي حددها نظام المنافسة، وبالتالي يجني قطاع الأعمال والمستهلكون ثمار تطبيق هذا النظام.
وواجهت تلك الزيادة حملة شعبية لمقاطعة المشروبات الغازية، بعد فرضها الزيادة، بهدف الضغط على المنتجين للعودة الى الأسعار، في الوقت الذي لم تعلن فيه الشركات زيادة الأسعار بشكل عام، وإنما تم رفع الأسعار عن طريق الموزعين، الأمر الذي قوبل برفض كبير من قبل المشترين من محلات التجزئة.