أوقفت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة منح إيصال الكهرباء لنحو أربعة آلاف منزل من بين ستة آلاف لا يمتلك أصحابها صكوكا رسمية لها، والذين تقدموا للجنة قبل وقوع كارثة جدة بهدف الحصول على الكهرباء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 115 الذي يقضي بإيصال التيار الكهربائي لهم لحين استصدار الصكوك، مرجعة سبب إيقاف المنح إلى النظر في ما ستؤول إليه الأمور بجدة عقب فاجعة السيول.
وأعلنت اللجنة لـ«الشرق الأوسط» عن إعادة دراسة الموافقة على منح الكهرباء التي حظي بها نحو ألفي منزل بناء على القرار في وقت سابق، إلى جانب اشتراط إحضار موافقة رسمية من أمانة محافظة جدة تتضمن إثبات خلو الموقع من أي أخطار محتملة مثل وقوعها في مجاري السيول أو الأودية.
وأوضح المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أن تلك الخطوة تشمل أيضا إيقاف بناء المنازل المتهدمة بسبب السيول الأخيرة إذا لم تطبق الاشتراطات التي تم تحديدها حفاظا على سلامة الجميع في حال تكرار الحادثة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة جدة لتحديد مواقع الأودية والسيول ومناطق الأخطار المتوقعة، وذلك بهدف إعداد دراسة إمكانية منح تصاريح إيصال الكهرباء للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم».
وحول الضوابط التي بموجبها يتم تحديد أهلية المسكن أفاد بوجود قرار صادر من مجلس الوزراء يحدد تلك الضوابط، والتي من ضمنها عدم البناء في منطقة متنازع عليها، إضافة إلى عدم تعدي التنظيم أو اعتراض المشاريع الحكومية والتنموية، عدا عن أمور أخرى يحددها ذلك القرار.
كما أعلنت الجهات الأمنية السعودية عن ارتفاع عدد ضحايا أمطار جدة إلى 122 قتيلا بعد عثورها يوم أمس على جثة مجهولة لطفلة في وادي قوز، والتي لا تزال عمليات التعرف عليها مستمرة، ليصل عدد الجثث المجهولة إلى نحو 26 جثة.
وأوضح العميد محمد القرني، مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة، أن الأدلة الجنائية ما زالت تنتظر تقدم ثماني أسر من ذوي المفقودين لإجراء فحص الحمض النووي DNA بهدف التعرف على الجثث المجهولة، عدا عن وجود 39 مفقودا منذ وقوع الكارثة حتى الآن.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نطلب من ذوي المفقودين الذين لم يتقدموا حتى الآن لإجراء الفحص التوجه إلى الأدلة الجنائية، لا سيما أن الإعلان عن نتائج الفحوصات بالكامل لن يتم إلا بعد استكمال عدد المتقدمين».
وكانت إدارة الدفاع المدني أعلنت منذ يومين لـ«الشرق الأوسط» عن انخفاض عدد المفقودين إلى 39 مفقودا، بعد إسقاط ذوي المفقود حمود مسيفير البقمي للبلاغ المقدم لدى الجهات الأمنية منذ وقوع الكارثة نتيجة وجوده على قيد الحياة.
وهنا أفاد العميد محمد القرني بأنه لا داعي لسحب المفقود ومحاسبته ما دام بصحة جيدة، مبينا أن ولي أمره أكد على عدم وجود أي إشكالية حوله في ظل بقائه على قيد الحياة.
وكشف القرني عن صدور توجيهات حول السماح بردم حفرة الموت الواقعة في الكيلو 11، وذلك بعد التأكد من خلوها من الجثث، لافتا إلى بدء إحدى الشركات في عمليات الردم، عدا عن استمرار العمل على البحيرات التي تم تحديدها من قبل الدفاع المدني من قبل.
وبشأن صدور قرار إعادة الأسر المتضررة إلى منازلهم، أبان مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة بأن ذلك القرار سيتم في العشرين من شهر محرم الحالي، وذلك عقب انتهاء لجنة المساكن من أعمالها في المرحلة الثانية.
وأضاف «لن يتم تجديد السكن للأسر التي تتأكد اللجان من صلاحية منازلها، فيما سيتم إيواء الآخرين وفق التوجيهات الملكية»، لافتا إلى أن الدفاع المدني سيطبق خطط الإخلاء للأسر التي من المفترض أن تعود إلى منازلها في حال هطول الأمطار أو احتمالية تكرار الكارثة مرة أخرى.
ولفت إلى أن لجنة تقصي الحقائق قائمة على إيجاد الحلول التي تضمن سلامة السكان، عدا عن أن أي إجراءات وقائية لضمان عدم تكرار ما حدث تتمثل في العمل على طرق تصريف المياه خارج الأحياء المتضررة.
وفي سياق أعمال الرفع والإزالة في المناطق المنكوبة، أعلنت أمانة محافظة جدة يوم أمس عن استخدامها لنحو 60 آلية لرفع الأضرار الناتجة عن السيول بأحياء جنوب جدة.
وأوضح المهندس عبد الله سند الغامدي، رئيس بلدية الجنوب الفرعية، أنه تم ردم جميع الحفر والمستنقعات التي تشكل خطرا على سكان معظم الأحياء الجنوبية، مؤكدا أن حي العليا يحتاج إلى تنفيذ مشروع لتصريف المياه الجوفية، الأمر الذي استدعى القيام بإجراء دراسة لذلك، والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وفق الأولويات.
وأشار إلى الانتهاء من إصلاح الطرق والشوارع التي تعرضت للهبوطات في عدة مناطق، عدا عن تعميد مقاول لمشروع إصلاح الهبوطات بشوارع جدة، مبينا أنه تم تنفيذ أكثر من 155 مترا مربعا من تلك الأعمال.
ومن جهة أخرى، قام نحو 200 متطوع من أصدقاء جدة بتنظيف حي غليل وإزالة آثار سيل الأربعاء من الشوارع المتضررة بمشاركة الجمعيات الأهلية، وذلك بهدف توحيد الجهود التطوعية وعدم تشتتها.
وأفاد جمال المنذري، مدير برنامج أصدقاء جدة، بأن فريقا تابعا لأصدقاء جدة وقف على حي غليل واطلع على الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من الحي نفسه للتنسيق مع الجهات الحكومية، إلى جانب توفير جميع الإمكانات المادية من قبل أمانة محافظة جدة.
وأشار إلى تفاعل شباب وشابات المجتمع الجداوي مع سيل جدة من خلال العمل التطوعي الذي شهد إقبالا كبيرا منهم، إذ تجاوز عدد المتطوعين 1500 منذ بداية السيول.
وأوضح مدير برنامج أصدقاء جدة أن ما يزيد على 150 متطوعا شاركوا في مساعدة الأسر المتضررة بتنظيف شققها وإخراج الأثاث من المنازل المتضررة من جراء سيل الأربعاء.
إلى ذلك، أعلن عبد الله بن أحمد الثقفي، مدير عام تعليم محافظة جدة، عن إنجاز أكثر من 90 في المائة من أعمال الصيانة والتأهيل لمدرستي حبيب بن زيد وأبي الأسود الدؤلي، واللتين تعرضتا لأضرار كثيرة جراء السيول الجارفة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم إخضاع المدرستين خلال الأيام القليلة القادم لمكتب هندسي بهدف التحقق من جاهزيتهما، عدا عن نقل ثانوية الحطيم وعز الدين القاسم للمبنى الجديد الذي تم اكتماله وبات جاهزا للاستلام في غضون الأسابيع القادمة.
وكان مدير تعليم جدة قد تواجد يوم أمس للاطلاع على ما تم إنجازه من صيانة وتأهيل للمدارس، إلى جانب انعقاد اجتماع في مركز الخدمات التربوي والاجتماعية الذي تقيمه إدارة تعليم جدة، ويشمل برامج إرشادية توعوية ونفسية موجهة للأحياء المتضررة، إلى جانب حل كامل المعضلات والعوائق التي تواجه أبناء تلك الأحياء في الالتحاق بمدارسهم البديلة أو القريبة من سكنهم.
وناقش الاجتماع الذي حضره كمال الغامدي، مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، ومديرو الإدارات أبرز الخدمات التي ستنطلق المراكز في أدائها، إلى جانب جميع الجهود التطوعية من أجل الإسهام في تأهيل ونظافة المرافق العامة والشوارع والمساجد والمدارس ومراكز الرعاية الأولية.
وأوضح الثقفي خلال الاجتماع أن هذا المركز يسعى لتقديم خدمات نفسية وإرشادية وأخرى صحية، مشددا على أن المركز لن يقبل أي تبرعات أو إعانات لأن هناك جهات رسمية تقوم بهذا الجانب وفق أنظمة واضحة ومحددة.
فيما وجهت اللجنة الوزارية التي زارت المدارس المتضررة جراء سيول جدة بتأمين الطلبات العاجلة للبنين والبنات، وصرف سلفة بمبلغ 500 ألف ريال لكل إدارة من الصندوق المدرسي بهدف تأمين احتياجات المدارس المتضررة بصفة عاجلة لإعادة تهيئتها للدراسة، على أن يتم تسديدها بعد الميزانية بثلاثة أشهر.
وأوصت اللجنة بالعمل على حصر جميع التلفيات في المدارس لإنزالها من العهدة حسب الإجراءات النظامية المتبعة وتأمين الاحتياج وفق البنود المخصصة لكل بند.
كما وجهت بالتعاقد مع شركة أمن متخصصة لمدة شهرين من أجل وضع ورديات على المواقع المتضررة أو ما يراه مدير التعليم كحل بديل لتعيين حراس أمن على الأجر اليومي، والتأكد من وقوف الفريق الهندسي على المواقع المتضررة، والوصول لتوصية تضمن إعادة تهيئة هذه المدارس كي تكون صالحة للدراسة.
وشددت اللجنة على عدم العودة للمدارس إلا بعد الحصول على شهادات سلامة المنشأة من قبل مكاتب استشارية هندسية معتمدة وموافقة الدفاع المدني، وذلك بعد تأهيل المباني المدرسية، إضافة إلى أن عودة السكان لهذه الأحياء شرط أساسي لعودة استئناف الدراسة بها. ووجهت أيضا بالإسراع في جمع الوثائق بمختلف أنواعها في المدارس وإصلاح ما يمكن إصلاحه بإعادة وترتيب تلك الوثائق واستخراج بدل فاقد للتالف، وتوزيع الطلاب والطالبات من مدارس مناسبة للبنين والبنات عند الحاجة، وتعيين ما يلزم من سائقين على الأجر اليومي.
وأضافت اللجنة إلى توصياتها ضرورة معرفة المدارس التي تستقبل الطلاب والطالبات بديلا مؤقتا عن المدارس المتضررة، والإعلان على بوابات المدارس المتضررة عن ذلك متضمنا رقم هاتف جوال للتواصل ورصد المعلومات، إضافة إلى تجهيز موقع لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس وإعداد آلية متكاملة للتواصل.