كشفت معلومات جديدة، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عن تلقي السلطات المحلية في مدينة جدة السعودية، ممثلة بالأمانة، منذ فترة طويلة، مقترحات وحلولا لوضع بحيرة المسك المخصصة لتجميع مياه الصرف الصحي، لكن الأمانة «لم تبدِ تجاوبا مع غالبية الحلول المقترحة التي تقدم بها مهتمون لمعالجة أوضاع البحيرة»، طبقا لمصادر.
وأكد عدد من المهتمين، في أحاديث منفصلة، أنهم تقدموا بمقترحات لأمانة جدة، خلال الأشهر الماضية، للمساعدة في تجاوز الأثر البيئي لبحيرة المسك، وصولا إلى تجفيفها، غير أن مقترحاتهم تلك «لم تجد أذنا صاغية من الأمانة»، على حد تعبير المسؤول عن ملف البيئة السابق في شركة «أرامكو».
لكن أمانة جدة، أكدت على لسان وكيلها المهندس إبراهيم كتبخانة، أن جميع العروض التي قدمت إليها لمعالجة أوضاع بحيرة المسك «تمت دراستها».
وعن سبب عدم الأخذ بها قال كتبخانة إنها «ليست عروضا استثمارية ولكنها عروض من شركات تروج لبيع منتجات».
وطبقا لأكثر من مهتم، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، في إطار التفاعل مع القصة المنشورة السبت الماضي بعنوان «ردود فعل عنيفة جراء تفريغ بحيرة المسك في البحر الأحمر»، فإنه عُرض على أمانة جدة خلال اجتماع ماض للمجلس البلدي، الاستفادة من تجربة لدى شركة «أرامكو» لتجفيف البحيرة، غير أن الأمانة لم تأخذ بها.
وقال المهندس محمد حبيب بخاري، وهو خبير مهتم بالشأن البيئي، إنه والدكتور علي عشقي، طرحا فكرتين منفصلتين في اجتماع سابق للمجلس البلدي، لتخليص مدينة جدة من بحيرة المسك، غير أن هذين الاقتراحين لم يؤخذ بهما.
وتتلخص فكرة الدكتور علي عشقي، طبقا لبخاري، بحل مشكلة تلوث المياه في بحيرة المسك، باستخدام الطريقة التي اتبعتها شركة «أرامكو» في حادثة مماثلة، تحت اسم «عملية الأحواض الطبيعية». فيما أن مقترح بخاري كان يهدف لتجفيف بحيرة المسك خلال 6 أشهر، بواسطة مادة كيميائية، وكلا المقترحين - طبقا له - لا يكلفان كثيرا من الأموال.
لكن إبراهيم كتبخانة وكيل أمانة جدة، شرح أسباب عدم الأخذ ببعض المقترحات التي وصلت إلى جهاز الأمانة، «لعدم جدوى بعضها، وارتفاع تكلفة البعض الآخر».
وتشير معلومات إلى أن أمانة جدة، طلبت اعتمادات مالية بقيمة 95 مليون ريال سعودي، لمشروع خاص بتجفيف بحيرة المسك خلال 6 أشهر.
وأمام ذلك، أبلغ «الشرق الأوسط» عبد الرحمن الشهري، وهو مستثمر حالي، أن لدى مكتبه الخاص بالاستشارات البيئية طريقة مبتكرة لتجفيف بحيرة المسك، بـ20 في المائة فقط، من تكلفة الحلول المقترحة الأخرى.
وقال الشهري، الذي كان مديرا سابقا لشؤون البيئة في شركة «أرامكو» السعودية، إن لديهم تصورات لكيفية الحل الذي يمكن أن تكون عليه بحيرة المسك، حيث تم إرسال أحد المستشارين العاملين لديه للمدينة للوقوف على البحيرة، ولقاء المسؤولين في أمانة جدة.
إلا أن وكيل أمانة جدة، كتبخانة، قال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول عدم الأخذ ببعض الحلول التي وصلت إلى جهاز الأمانة إن «كل العروض التي قدمت درست، لكنها ليست عروضا استثمارية بل إنها عروض من شركات تبيع منتجات. نحن تجاوبنا مع كثير من العروض»، مبرزا احتمالية الأخذ بنتائج دراسة أي من العروض في حال مناسبته.