في إطار مساعيها لتحفيز الدوائر الحكومية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، أعلنت وزارة الاتصالات أمس عن إطلاق جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية، في خطوة أشارت بها الوزارة إلى تحفيز الجهات الحكومية وإبراز جهودها في التحول إلى التعاملات الإلكترونية.
وقال المهندس محمد جميل ملا إن الجائزة تأتي انطلاقا من دعم مسيرة التطور الذي تشهده المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتماشيا مع رغبة الدولة في التحول نحو مجتمع معلوماتي، يقدم خدمات إلكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والأمان، ويساعد على تحسين وتطوير الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع متطلبات المجتمع وطموحاته.
وأوضح الوزير ملا خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة في مقر الوزارة بالرياض، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية على تقديم خدمات أفضل للأفراد وبشكل أيسر، وتشجيع هذه الجهات على العمل معا لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وذات كفاءة عالية للأفراد وقطاع الأعمال، وإبراز وتثمين الجهود التي قدمتها فرق عمل الخدمات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هذه الجائزة ستكون داعما لأهداف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، إذ ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات إلكترونية أفضل وبشكل أسهل لقطاع الأعمال، ونشر ثقافة «أفضل المعايير والممارسات العالمية» وتشجيع الجهات الحكومية على تبني تلك المعايير في تقديم خدماتها الإلكترونية وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في تصميم خدمات إلكترونية حكومية أفضل. وأكد الوزير وجود الكثير من الجهات الحكومية استعدت للتحول إلى الحكومة الإلكترونية من قبل بدء البرنامج، وهو ما أسهم في سرعة إنجاز الكثير من التعاملات الإلكترونية بعد بدء البرنامج، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الجهات إلى وقت أطول لحل ما تواجهه من صعوبات في تطبيق التعاملات الإلكترونية في إجراءاتها وذلك لكثرة تعقيدها، مبديا تفاؤله لإنجاز الكثير من تلك الدوائر تطبيقات الحكومة الإلكترونية في وقت أسرع.
من جهته، أشار المهندس علي آل صمع، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»، إلى أن ترتيب الحكومة الإلكترونية في السعودية سيحقق قفزات نوعية خلال ترتيب العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة الإلكترونية في المملكة تطورت بشكل كبير عما كانت عليه في العام الماضي.
وأضاف أن جائزة الإنجاز تأتي ضمن مشاريع برنامج (يسِّر) الذي يمثل اهتمام المملكة بتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث يقوم البرنامج بدور الرعاية والتنسيق ودعم التنظيم وتوفير الخدمات المساندة للجائزة ولجانها من دون التدخل في عملية تحكيم الجائزة ونتائجها. وبين آل صمع أن الجائزة في عامها الأول ستكون في 6 فروع بحسب نوع التعامل بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الفرع الأول سيقدم للجهات الحكومية التي ساهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن والمقيم بما يؤدي إلى المساهمة في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.
أما الفرع الثاني فسيقدم لأفضل تعاون بين الجهات الحكومية كأفضل مقدم خدمات، وتمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية التي أثبتت الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في تقديم خدمات إلكترونية لجهات حكومية أخرى بشكل تكاملي وفعال لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية.
وأضاف أن الفرع الثالث يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وسيخصص للجهات الحكومية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال مع التركيز على تلك المبادرات التي تستقطب الاستثمارات والمشاريع الجديدة ومشاريع تطوير الأعمال في المملكة بما يسهم بشكل مباشر في زيادة عائدات الاستثمار الوطني.
أما الفرع الرابع فقد خصص للجهات الحكومية الأكثر نضجا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيؤخذ بعين الاعتبار عند منحها الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في مجال تطوير إجراءات وأساليب العمل إلى جانب تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير، وينظر بشكل شمولي إلى المبادرات داخل الجهات الحكومية التي تهدف إلى التحول إلى بيئة لا ورقية تقدم خدماتها على مدار الساعة بجودة وفاعلية عاليتين.
والفرع الخامس سيكون للجهات الحكومية التي تسهم في تقليص الفجوة الإلكترونية وتُوفر حلولا إلكترونية جديدة من شأنها المساهمة في زيادة الكفاءة والفعالية بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية وأنظمه تقنية رئيسية أخرى، وتهدف إلى رفع الوعي بأهمية التقنية لخدمة المجتمع السعودي وتنميته.
أما الفرع الأخير من فروع جائزة «الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية» فيخصص للإسهامات الفردية بالأفكار والأطروحات المتميزة والمبتكرة المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية والتي تساعد على رفع جودة الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي.