بدأت وزارة التربية والتعليم السعودية خطوات لنقل القطاع إلى آفاق أرحب وإحداث تغييرات جذرية في أسلوب إدارة القطاع الذي يعد أهم القطاعات في البلاد بما يحقق جودة التعليم، انطلاقا من مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم والذي خصص له بناء على ما احتوته الميزانية الجديدة للدولة 2010، مبلغ 9 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) وذلك بمشاركة القطاع الخاص من خلال مشروع تخصيص الخدمات المساندة للتعليم بهدف حل مشاكل مزمنة في قلب العملية التعليمية والوصول إلى الجودة وبحيث تتفرغ وزارة التربية والتعليم للإشراف والتخطيط والتطوير.
وتضمنت الميزانية الجديدة، تخصيص 137.6 مليار ريال لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي وأيضا تدريب القوى العاملة، تمثل 25 في المائة من النفقات المعتمدة للعام المالي 2010 وبزيادة نسبتها 13 في المائة على ما تم اعتماده في ميزانية 2009.
وأبلغ «الشرق الأوسط» فيصل بن عبد الرحمن المعمر نائب وزير التربية والتعليم أن وزارته تقوم حاليا بمسح شامل لجميع الخدمات المساندة في القطاع والتي يمكن تخصيصها بحيث تتفرغ الوزارة لهدفها الأساسي وهو التخطيط والتطوير والإشراف، لافتا إلى أن المرحلة الحالية وفي ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم لتتماشي مع هذا المفهوم والتوجه.
وأوضح المعمر أن الخطة المأمولة من تخصيص التعليم العام تتضمن دعم التعليم الأهلي، بحيث تصل نسبة مشاركته إلى 25 في المائة، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من الإجراءات التي تحفز المستثمرين على المشاركة في الاستثمار في التعليم العام، معتبرا أن من المأمول في هذا التوجه المشاركة في تشغيل بعض القطاعات التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم مثل الخدمات الموجهة لرياض الأطفال ومحو الأمية وتعليم الكبار وذوي الاحتياجات الخاصة وتشغيل المراكز الصيفية والترفيهية والأنشطة، إضافة إلى خدمات النقل المدرسي وطباعة الكتب والمناهج وخدمات الأمن والحراسة وخدمات التعليم الإلكترونية بل وحتى المقاصف المدرسية.
وشدد على أنه في ظل هذا التوجه، فإن الأمر سيطول كل ما يتعلق بالمناهج طباعة وتأليف بما يتوافق مع السياسة العامة للتعليم في البلاد، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في التخفيف على الأعباء الملقاة على كاهل الوزارة في عمليات الإشراف والصرف على الخدمات المساندة، وصولا لهدف تحقيق الجودة المأمولة من التعليم وتحسين المداخيل وتوفير فرص العمل، وبحيث تتفرغ الوزارة للهدف الأساسي وهو التخطيط والتطوير والإشراف على العملية التعليمية والتربوية.
ولفت ابن معمر إلى أن هذا المشروع الذي يؤمل منه إحداث نقلة في التعليم، ينطلق متناغما مع مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم الذي سيحل العديد من العقبات والمشاكل المزمنة في قلب العملية التعليمية، موضحا أن شركة تطوير التعليم القابضة التي وافق مجلس الوزراء على قيامها ستكون المحرك الأساسي في جميع عمليات التخصيص المقبلة بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن المشروع يحظى باهتمام الملك عبد الله وولي عهده الأمير سلطان والنائب الثاني الأمير نايف ومتابعة الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم.
وكانت دراسة لتطوير التعليم في القطاع الخاص قد رفعت إلى جهات عليا تتضمن تأسيس عدة شركات تتولى التعليم الأهلي.
ويشار إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، سيسهم في انتشال نحو 5 ملايين طالب وطالبة من أسلوب التلقين المتبع حاليا في المدارس إلى تطبيق أسلوب علمي يساعد الطلاب على المشاركة في الفصل بشكل أكبر، مما يؤدي إلى بناء مجموعة مهارات وقدرات مبنية على التفكير وسيشمل إدخال المناهج الرقمية، وسيودع العاملون في الميدان التربوي حزمة من المشاكل المزمنة في قلب العملية التعليمية.
كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل 400 ألف معلم ومعلمة من خلال دورات تدريبية مكثفة تساهم في تزويدهم بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من إدارة الفصل الدراسي، وتصقل مواهبهم وتساهم في زيادة ولاء المعلمين للمهنة وسيلغي المشروع نظام التعليم بالتلقين، كما سيتم في ظل هذا المشروع الأخذ بأحدث ما وصلت إليه التقنية ومنها المناهج الرقمية التي تراعي الفوارق الفردية بين الطلاب.
كما أن البيئة المدرسية ستتحول إلى منبع للمعلومات من خلال ربط الفصول الدراسية بأنواع كثيرة من الشبكات، إضافة إلى إدخال الحاسوب والتقنيات الحديثة.
وارتبط مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم مباشرة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز. مما يعطي المشروع قوة وضمانا للتطبيق، كما أنه مشروع مؤسسي في إطار هيكلي واضح وسيطبق على مستوى وطني يعم جميع مناطق السعودية. ويأمل خبراء تعليميون أن يؤدي المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل وتقليص عدد العمالة وسيحقق ريادة علمية للسعودية في المستقبل.
وفيما يتعلق بشركة تطوير التعليم القابضة التي وافق على إنشائها مجلس الوزراء العام الماضي، فقد حددت مهامها في تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية والقيام بالأعمال والأنشطة المتعلقة بذلك ويناط بها تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وتنفيذ أي برامج تطوير إضافية.