كشف صندوق التنمية العقارية أن القروض التي قدمها خلال العام الحالي 2009، أسهمت في بناء 41.4 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك بعد أن قدم أكثر من 33 ألف قرض، بقيمة إجمالية 9.46 مليار ريال.
وقال المهندس محمد الحربي، مدير عام صندوق التنمية العقارية، إنه تم اعتماد الدفعة السادسة والمشتملة على تقديم 6509 قروض جديدة لبناء 7810 وحدات سكنية، بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وأوضح الحربي أن قيمة الدفعة السادسة بلغت 1.8 مليار ريال، وهي تمثل الدفعة الأخيرة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي 2009.
وحث الحربي الأفراد الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.
وتقدر حاجة المملكة الفعلية بنحو 200 ألف وحدة سكنية، وبحساب ما قدمه الصندوق فإن الحاجة السنوية تقدر بنحو 46 مليار ريال، لتغطية بناء مليون وحدة سكنية تمثل حاجة حقيقية في المملكة لموازنة العرض والطلب.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد زاد رأس مال صندوق التنمية العقارية في 2004 إلى 9 مليارات ريال، وذلك لدعم الصندوق، على أن تنفذ تلك الزيادة على مدى 5 سنوات.
وبحسب دراسات عقارية فإن نسبة التمويل العقاري للإسكان مقارنة بالناتج المحلي في المملكة هي الأقل بالمقارنة مع دول الخليج، حيث تبلغ النسبة في المملكة نحو 1.1 في المائة، في حين تبلغ في الإمارات نحو 8.1 في المائة، والكويت 6 في المائة، وقطر 5.5 في المائة، والبحرين 5.4 في المائة.
وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة «سمو» العقارية إلى أن القرض الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية لبناء المساكن يعتبر غير كاف، في الوقت الذي لا يغطي القرض فيه إلا 40 في المائة من تكلفة الإنشاء.
وذكرت الدراسة أن أهم الأسباب التي أدت إلى عدم الإيفاء بالقروض المطلوبة يكمن في صعوبة تحصيل الديون المستحقة للصندوق من المستفيدين من القروض، على الرغم من الزيادة التي أقرت له بدعم رأس المال بنحو 9 مليارات ريال.
في المقابل، دعا الدكتور عبد الله المغلوث، الباحث العقاري، إلى إعادة التفكير في إدارة صندوق التنمية العقارية، وتحويله إلى مؤسسة وإعادة هيكلة النظام له، مما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث إن الصندوق لا يزال على الأنظمة القديمة والتي لا تتفاعل كثيرا مع احتياجات المرحلة الحالية.
وقال المغلوث إن إعادة أنظمته وتفعيل دوره كجهة تمويلية، سيسهمان في الحد من الفجوة العقارية التي تتزايد مع تنامي أعداد السكان في مختلف المدن، في الوقت الذي لا يزال يقدم فيه قروضا لا تدعم عمليات بناء الأفراد، موضحا أن الصندوق لم يغير من أنظمته منذ نشأته، في حين شهد القطاع العقاري متغيرات كثيرة، منها ارتفاع أسعار الأراضي، وتغيرت نوعية ثقافة المسكن، الأمر الذي يفتح الباب لإيجاد أنظمة تتواكب مع الحاجة الفعلية للمسكن.
وأكد الباحث العقاري أن الصندوق بحاجة إلى إعداد كود بناء موحد لضمان جودة المنزل، وذلك في خطوة اعتبرها المغلوث تساعد على تعاظم القيمة للمنزل أو العقار بمختلف أشكاله، مؤكدا أن ذلك له تأثيرات مستقبلية في إيجاد قاعدة منازل ذات جودة عالية تسهم في إيجاد سوق عقارية تتواكب مع الحاجة الفعلية، خاصة عند إصدار نظام الرهن العقاري.
من جهته، قال محمد البر، العضو المنتدب لشركة «خدماتي» لإدارة المشاريع، إن البنك بحاجة إلى أن يتحول إلى بنك، وبحاجة إلى إنشاء أكثر من بنك لسد الحاجة التمويلية لبناء المساكن، وذلك في ظل الفجوة الإسكانية الكبيرة التي يتوقع أن تشهدها المملكة في ظل النمو السكاني الذي يتراوح ما بين 2.8 في المائة و3.2 في المائة.
وأضاف أن البنك لن يستطيع مواكبة ما يحدث من تغيرات في قطاع الإسكان، كون دوره يقتصر على الدور التمويلي، مقترحا أن يكون هناك دور أكبر ليسهم في سلسلة الاقتصاد، كالعمل على بناء مجمعات سكنية تواكب متطلبات المرحلة الحالية، وبالتالي توزيعها على الأفراد، الأمر الذي سينعش قطاعات مختلفة كالمقاولات وقطاع مواد البناء، وغيرهما.
وكان مجلس الشورى السعودي قد أوصى برفع قيمة القرض الذي يمنحه صندوق التنمية العقارية ليصل لنصف مليون ريال، بزيادة قدرها 60 في المائة عن المطبق الحالي.
وتتراوح قيم القروض التي يمنحها صندوق التنمية العقارية للمواطنين، بين 250 و300 ألف ريال، باختلاف المنطقة، وتبنى مجلس الشورى، في يوليو (تموز) الماضي، توصية تهدف لإحلال العدل في توزيع القروض على المواطنين، وذلك بمطالبته صندوق التنمية العقارية بـ«توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة».
ولفتح المجال أمام أكبر قدر من المواطنين للاستفادة من القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية، تبنى الشورى، توصية لإلغاء شرط تقديم صورة صك تملك الأراضي للمقدمين على خدمات الصندوق.
ونصت التوصية التي وافق عليها الأغلبية على «إلغاء شرط تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة، عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية».
وجاءت تلك الخطوة برفع قيمة القرض العقاري للمواطنين، طبقا لرؤية الشورى، بهدف مواجهة تكاليف البناء المرتفعة. ومقابل هذا، ولمساعدة صندوق التنمية العقارية على استيعاب تزايد طلبات القروض من المواطنين، أقر مجلس الشورى «رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح 200 مليار ريال»، بزيادة قدرها 109 في المائة، وذلك بعد أن كان يدعم بـ91 مليار ريال سنويا.
وجاءت توصيات الشورى على تقارير صندوق التنمية العقارية لـ4 فترات مالية. ورأى المجلس عبر إحدى التوصيات التي شهدت انقساما حادا حولها من الأعضاء، أن يخضع الصندوق لمراجعة أدائه.
ونصت توصيات الشورى على تكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، على مدار الـ35 سنة الماضية، وصولا إلى ما يجب عمله مستقبلا، كما طالبت بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.