كشفت وزارة العدل عن أن خطتها التشغيلية للنظام الآلي الشامل في المحاكم وكتابات العدل في المملكة، قد بدأ العمل الفعلي بها، فيما يخص الجانب القضائي، في محكمتي الدمام والخبر العامتين، وكذلك الخاصة بضبط القضايا وإصدار الصكوك أو القرارات الشرعية بالحاسب الآلي.
وأوضح الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل رقيب، رئيس محاكم المنطقة الشرقية، رئيس محكمة الاستئناف، أن النظام الآلي الشامل في المحاكم وكتابات العدل يساعد على إنجاز العمل، ويريح المراجِع والموظف، لإنهاء إجراءات المعاملات بيسر وسهولة، فيما يحقق تطلعات المتعاملين. وقال آل رقيب في بيان صدر أمس، إن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، دعا إلى تفعيل النظام في أسرع وقت ممكن، مما كان له الأثر الواضح فيما نتج عنه من تطبيق ذلك في المحكمة العامة بالدمام وبقية محاكم المملكة، مشيرا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في الإجراءات وتسهيل أمور الناس.
واستطرد آل رقيب أن خطوة تشغيل النظام الآلي الشامل تعتبر بداية تنفيذ المحكمة الإلكترونية، مضيفا أن العمل بهذا النظام جاء مكملا للشق الإداري الذي يقوم بقيد الدعاوى والمعاملات، وإحالتها وتوزيعها على القضاة والأقسام، وتحديد المواعيد وإصدار ورقة التبليغ آليا.
من جانبه ذكر الشيخ صالح بن عبد الرحمن اليوسف أن تفعيل النظام الشامل، في جانبه القضائي، في المحكمة العامة في الخبر كان له الأثر في زيادة الإنتاج وسرعة الإنهاء، ودقة المعلومات والجودة خلال الفترة الماضية، إضافة لما يوفره للقاضي والموظف من الراحة وحسن التنظيم وتوفير الوقت، حيث توالى دعم المحاكم وكتابات العدل بالأنظمة الآلية، ومنها المحكمة العامة بمحافظة الخبر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الشامل فُعّل في المحاكم العامة والجزئية في الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والأحساء والمحاكم العامة في مكة المكرمة والخرج والجبيل والقطيف وبريدة وعنيزة والرس.
وكان مصدر مسؤول في وزارة العدل، قد أوضح بأنه جار الإعداد أيضا لتشغيل النظام الآلي في المحاكم العامة والجزئية، في حائل وتبوك وسكاكا وأبها والطائف ونجران وجيزان والباحة وخميس مشيط وعرعر، ضمن خطة تهدف إلى تعميم الحاسب الآلي في جميع محاكم وكتابات العدل في المملكة.