كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه عن اعتماد 4 مشاريع في ميزانيتها الجديدة، بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال، تتضمن عددا من محطات التحلية وخطوط الأنابيب.
وأوضح عبد الرحمن الكنهل، مدير عام التخطيط والميزانية في المؤسسة العامة لتحلية المياه، أن المشاريع الأربعة هي: محطة تحلية رأس الزور، ومحطة تحلية ينبع - المرحلة الثالثة، وخط أنابيب رأس الزور - الرياض، وخط أنابيب رأس الزور - حفر الباطن والنعيرية، وخط أنابيب ينبع - المدينة (المرحلة الثالثة).
وأشار إلى أن تكاليف هذه المشاريع تجاوزت 40 مليار ريال، مفيدا أن نسبة الزيادة في ميزانية العام المالي الجديد 2010 بلغت 44% عن ميزانية 2009.
من جهته، كشف المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عقب ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع بعد المائة في الرياض، عن أن برنامج تخصيص محطات التحلية سيتم رفعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى خادم الحرمين الشريفين، ليتم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه في حال إقراره سيتم إنشاء الشركة القابضة للتحلية.
وقال الحصين، إن هذا البرنامج سيأخذ مجراه من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وبعد إقراره سيُرفع إلى خادم الحرمين الشريفين، وعند إجازته سيتم إنشاء الشركة القابضة للتحلية.
وأكد الحصين أن المرحلة الثالثة من مشروع محطة الشعيبة التي نفذها القطاع الخاص قد انتهت، وهي مسؤولة عن انتهاء مشكلة المياه في جدة، لتتيح الضخ لما تبقى من حصة جدة ومكة المكرمة والطائف، مشيرا إلى أن المشروع واجه حادثة حريق حصلت في خط الأنابيب.
وأضاف الوزير أنه لم يبق من العمل في المشاريع المتضررة إلا الشيء القليل، حيث تمت معالجة جميع المشاريع المتضررة في وقتها، والآن جميع الشبكات تعمل، ومياه الصرف الصحي عادت لطبيعتها، كما تأثر من السيول أيضا مشروع قويزة وهو تحت التنفيذ وسيكون الضخ في التاريخ المتفق عليه مع المقاول.
وحول إصدار لجنة تقصي الحقائق أي قرارات بخصوص التعثر الحاصل في مشاريع شبكات الصرف الصحي، قال الحصين لم يصدر عن اللجنة أي شيء حتى الآن، ولكن إذا صدر قرار من اللجنة سيتم التعليق عليه. وقال وزير المياه إننا نعمل الآن على خطة إمداد المياه والكهرباء، لتحديد المتطلبات من المياه والكهرباء عموما، وستُرفع لخادم الحرمين الشريفين قريبا. وقال الحصين إن ميزانية المؤسسة للعام المالي الجديد بلغت 13.4 مليار ريال، وهي أعلى ميزانية للمؤسسة منذ إنشائها. وأضاف أن المجلس اطلع على جدول الأعمال، ومنها المصادقة على الحساب الختامي (الحكومي) للمؤسسة للعام المالي 2008، وكذلك الحساب الختامي (التجاري) للمؤسسة للعام المالي 2007، وقد تمت المصادقة على الحسابين.
من جانب آخر استعرض المجلس مذكرة المؤسسة بشأن إجراء تعديلات على الصلاحيات والإجراءات المالية، لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع، وفي هذا الجانب أكد المهندس عبد الرزاق الهيجان، مدير برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المؤسسة تنفذ حاليا برنامجا لتخصيص وإعادة هيكلتها، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين العالميين في مجال الخدمات الاستشارية الاستراتيجية والموارد البشرية والاستثمار والتغيير والمحاسبة والخدمات الفنية والقانونية، واستمرار العمل وفق البرنامج المعد لاستكمال الإجراءات والرفع للجهات العليا ضمن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى.