396 ساعة قضتها 18 جهة حكومية خلال 36 يوما لبحث تداعيات أزمة جدة بدءا من حدوثها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بمعدل متوسط يصل إلى 11 ساعة يوميا، من خلال اللجنة الفورية المشكلة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.
وأكد العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي في مركز المساندة والطوارئ الخاص بمتابعة تداعيات فاجعة جدة أن كافة أجهزة الدولة المعنية بمواجهة الحالات الطارئة شاركت في أزمة جدة، إذ تتمثل في ثلاثة جوانب، هي الوزارات والمصالح الحكومية، والقطاعات العسكرية، والمتطوعين.
وأشار العميد القرني إلى أن اللجان المشاركة تعمل منذ الساعات الأولى فيما يتعلق بالإسكان والإعاشة والحصر، مفيدا أن لجنة الإسكان ستشرع يوم الأربعاء المقبل في تحديد المنازل الصالحة للسكن من غيرها، إذ ستنتهي حينها عمليات الحصر الكاملة للأضرار والممتلكات. وأضاف «فيما يخص المنازل غير الصالحة، سيعاد إسكان أصحابها في مرحلة أخرى، أما المساكن الصالحة، فسيتم إعادة أصحابهم إليها».
وأوضح القرني أن لجنة التقدير التي ترأسها وزارة الداخلية وبعضوية وزارة المالية بعشرين عضوا، تعمل من 7 صباحا إلى 6 مساء، وتستكمل الأعمال في المساء بجدولة الأعمال اليومية، مبينا أنها حتى البارحة حصرت نحو 3000 عقار، وستستكمل اللجنة حصر العقارات ثم تتجه لحصر المركبات التي يقدر عددها بـ20 ألف مركبة.
وتابع «هناك أيضا لجنة التقييم الإنشائي للمنازل بين الدفاع المدني وأمانة جدة، للتأكد من الصلاحية الإنشائية للمباني والمساكن، تعمل على أساس تقديم التقارير خلال الأسبوعين القادمين، وبناء عليه سنتعامل مع مرحلة الإسكان الأخيرة».
وقال العميد محمد القرني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع «إن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة الدروس المستفادة من هذه الحالة، والعمل على إعادة صياغة المهام والمسؤوليات لتلك الجهات في المرحلة القادمة». وأضاف «أن اللجنة سترفع لمجلس الدفاع المدني توصياتها وإنجازاتها، للاستفادة من تطوير آلية العمل في مواجهة الطوارئ على مستوى البلاد».
وبدأت الجهات المعنية بالكارثة، في استعراض ما قدمته من إسهام في الأزمة، وكانت البداية عند الحرس الوطني، إذ كانت مهمته الرئيسية في تطبيق الخطة العامة للحرس الوطني في تقديم الإسناد الطبي والميداني والبشري لحالة الطوارئ في عمليات الدفاع المدني، وشارك بعدد 1520 فردا للمشاركة في منطقة الكارثة وتقديم الإسناد المطلوب بإشراف القيادة الميدانية تحت إشراف الدفاع المدني.
فيما قالت وزارة النقل على لسان محمد بخيت الزهراني مندوب الوزارة في اللجنة «عملنا على تأمين المعدات اللازمة في طريق الحرمين وطريق (جدة - مكة) السريع، مؤكدا أن العمل أُنجز خلال 48 ساعة في فسح الطريقين، إضافة إلى إزالة عوائق السير داخل الشوارع الرئيسية في الأحياء المتضررة. وتمثل عمل القوات المسلحة في الفاجعة منذ بداية الكارثة في حفظ الأمن داخل الأحياء المتضررة. وقال الملازم أول سعد السبيعي مندوب القوات المسلحة في لجنة الجهات الحكومية المتابعة لتداعيات كارثة جدة «بدأت أعمال القوات المسلحة في الدعم البشري بـ2000 عنصر».
وأضاف السبيعي «تم وضع نقاط تفتيش داخل الحي، إضافة إلى دوريات راجلة أغلقت مداخل ومخارج الحي لمنع حدوث السرقات في المباني والمركبات المتضررة، كما ساهمت القوات المسلحة في البحث عن الجثث والمفقودين بالتعاون مع الدفاع المدني في أحياء (قويزة، والحرازات، والصواعد)». أما وزارة المالية، فقد دأبت منذ أول أيام الفاجعة على الوجود في موقع الحدث، للوقوف على عملية إسكان المتضررين فوريا. وقال خالد أبو بكر الخطيب مندوب وزارة المالية «تم صرف المعيشة الخاصة بالأسبوعين الأولين على النحو التالي: 1000 ريال لكل زوج و1000 ريال لكل زوجة و100 ريال للابن والابنة، وشُكلت لجنة خاصة لصرف الإعاشة».
وزاد «تم بعد ذلك تكليف 20 لجنة مشتركة توجد في حي قويزة، للكشف على المباني والتأكد من صلاحيتها للسكن، كما تم استئجار أكثر من 500 معدة وآلية تحت مظلة الدفاع المدني لإزالة الأضرار وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة».
وأضاف الخطيب «شكلت الوزارة لجنة خاصة لعملية الإسكان ومتابعة السكان ومتطلباتهم سواء كانت التجديد أو صرف المبلغ نقدا». وزاد «تم صرف الدفعة الثانية عن الأسبوعين الآخرين، فيما صُرفت المبالغ المتأخرة للمتضررين الذين لم يسبق أن حصلوا على صرف المعيشة للأسبوعين الأولين، وتم إلى الآن إسكان 8641 أسرة، تضم 29.3 ألف فرد، وهم حتى هذه اللحظة تحت مظلة الإسكان، إضافة إلى 890 شابا أعزب تم تسكينهم».
وختم قائلا: «شُكلت لجنة خاصة بدفع الأجرة لأصحاب الشقق المفروشة، عن طريق مندوبي الإدارة في فرع الوزارة».
من جهته، قال علي البطحي مندوب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «من الساعة الأولى للكارثة، وجه الأمير تركي بن ناصر رئيس الهيئة بتشكيل فريقي عمل داخل الرئاسة، تتمحور مهمة الفريق الأول في التحليل والتوقعات ومتابعة أحوال الطقس أولا بأول، باستخدام أجهزة الرصد والأقمار الصناعية، والنماذج العددية». وأضاف «تمثل عمل فريق العمل الثاني في الغرفة الإعلامية المشتركة، إذ زود الجهات المعنية بالتقارير حيث تم ربط غرفة العمليات بمكتب التحاليل والتوقعات، لمتابعة الرادار والأقمار الصناعية»، مشيرا إلى أنه «تم مسح منطقة الكارثة جويا ورفع التقارير للجهات المعنية».
وأكد مندوب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الرئاسة تصدر التوقعات اليومية للطقس، وتبثها للجمهور عن طريق وسائل الإعلام، ورسائل الهواتف النقالة، وعن طريق الموقع الإلكتروني.
وشرع رجال حرس الحدود في السعودية عقب تلقي نبأ الفاجعة، بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن طريق الزوارق المطاطية. وقال المقدم ناصر عسيري مندوب حرس الحدود في اللجنة: «شارك حرس الحدود بعدد 60 عنصرا، أنقذوا عن طريق الزوارق المطاطية 250 محتجزا، كانوا في مناطق مياه راكدة، واستمرت عمليات البحث عن الجثث في الأيام التي تلت الفاجعة عن الجثث والمفقودين، إذ يخرج يوميا 35 فردا يرافقهم خمسة ضبّاط في «طلعات» ومسوح تجاه المواقع المائية في المناطق المتضررة.
من جهتها، أسهمت شركة الكهرباء في إنشاء غرفة للطوارئ، شُيدت في المناطق المتضررة، بهدف حصر الأضرار المتعلقة بالشركة، وأكد عبد الله جمعان مندوب الشركة في اللجنة نجاح فرق الطوارئ في الأيام الثلاثة الأولى. وقال «شاركت الكوادر البشرية المكونة من فنيين وإداريين بشكل مستمر ومتواصل في معالجة المشكلة الطارئة».
من جانبها، نسقت أمانة محافظة جدة مع غرفة العمليات لمعالجة الآثار الناتجة عن الأمطار والسيول وذلك بحسب ما ذكر مندوب الأمانة خلال اجتماع الدفاع المدني، لافتا إلى أنه تم سحب المياه المتكونة وتجفيفها وإزالة المخلفات وفتح الطرق المغلقة إضافة إلى المشاركة بالوقوف على المباني الآيلة للسقوط. فيما أمّنت شركة المياه الوطنية ما يزيد عن 3500 ناقلة لسحب المياه في مختلف الأحياء ومحطات توليد الكهرباء بحي الجامعة وقويزة والجوهرة وكيلو 14 إلى جانب تأمين نحو 250 ناقلة ومضخة لنفس الغرض عدا عن دعم الأمانة بثلاثين فرقة ميدانية في مختلف المواقع وتوفير مجموعة من الغطاسين المختصين.
وقال مندوب شركة المياه الوطنية «إن مهمة الغطاسين تمثلت في تنظيف خزانات المياه في الأحياء المتضررة، بمعدل 30 خزانا يوميا». مشيرا إلى أن «عدد الخزانات التي نظفها الغطاسون بلغت نحو 300 خزان إلى الآن».
وأضاف أنه تم إصلاح أكثر من 300 خط مياه مفصول تشمل خطوطا رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية إضافة إلى العدادات، عدا عن معالجة كثير من الهبوطات في مختلف الأحياء بالتعاون مع أمانة محافظة جدة.
من جهته، قال تركي الحارثي مندوب وزارة الدفاع في اللجنة، إن الوزارة عملت على رش المواقع المتضررة خارج النطاق العمراني وذلك بنشر نحو 24 فرقة رش أرضي باشرت عملها في كل من الحرازات وأم السلم وأبرق الرغامة وغيرها من الأحياء المتضررة بمعدل مرتين كل يوم.
وفيما يتعلق بأعمال إدارة التربية والتعليم للبنات بجدة حددت لجنة الأمن والسلامة التابعة لتعليم البنات المواقع المتضررة وإيجاد مبان جديدة لاستيعاب الطالبات في ظل تأثر نحو 24 مبنى مدرسيا جراء السيول، إضافة إلى صعوبة وصول الطالبات إليها، فضلا عن ضرورة استبدال ثلاث مدارس متضررة بالكامل بأخرى جديدة.
بينما تلقت إدارة تعليم البنين دعما مباشرا من وزارة التربية والتعليم الذي قدر بنحو 5 ملايين ريال إلى جانب إيجاد مدارس بديلة للطلاب والتوجيه بقبولهم في أي مدرسة قريبة من سكنهم البديل.
وعملت الشؤون الصحية بجدة على إسعاف ما يقارب 1694 متضررا في ظل تطوع 300 شخص تابع لها، إلى جانب تأمين وتشغيل عيادتين ثابتتين في المناطق المتضررة وتوفير فرقتين لمساندة الجهات المختصة بالبحث والإنقاذ. وشهدت كارثة جدة مشاركة ما يقارب 70 ضابطا و864 فردا تابعين لإدارة المرور بجدة على مدار 24 ساعة وذلك بحسب ما ذكره العقيد محمد القحطاني مدير إدارة المرور بجدة لافتا إلى سحب نحو 10 آلاف سيارة.