كشف مصدر مسؤول في جمعية حقوق الإنسان السعودية عن وجود خطة لإنشاء مجلس تنسيقي لحقوق الإنسان الخليجي يضم تحت لوائه جمعيات الإنسان الخليجية، وذلك لتوحيد جهود تلك الجمعيات في مواجهة مختلف القضايا المتعلقة بدول المجلس.
وقال الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، إن ذلك من الطروحات المستقبلية، في ظل توقيع اتفاقية مشتركة بين الجمعيات الخليجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان.
من جهته، قال محمد الكعبي، نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في الإمارات، إن الجمعية في طور إعداد نظام أساسي تحت مسمى «الشبكة الخليجية لحقوق الإنسان»، والتي تهدف لخدمة الإنسان الخليجي، مشيرا إلى أن قادة دول المجلس الخليجي يسعون إلى تكامل الدول، وجمعيات حقوق الإنسان هي جزء من ذلك التكامل، مشددا على أنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تواكب الأفكار لدى القادة، متمنيا أن تصل الجمعيات الخليجية إلى الهدف الذي يسعى إليه قادة دول المجلس.
إلى ذلك، وقعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، تهدف إلى تعزيز التعاون من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتثقيف أفراد المجتمع عبر إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافة إلى إعداد البرامج التدريبية وإقامة دورات تدريبية متخصصة في حقوق الإنسان، وتبادل البحوث والدراسات المتعلقة.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، ومحمد الكعبي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وذلك في العاصمة الرياض.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني أن الاتفاقية تأتي ضمن تفعيل التعاون مع جمعيات حقوق الإنسان الخليجية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الحالية تعد الثانية بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع جمعية حقوق الإنسان في قطر، مؤكدا أن مدة الاتفاقية تصل إلى 5 سنوات.
وأضاف أن التعاون سيشمل القضايا المتعلقة بين البلدين، وذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان بين مواطني البلدين، أو الرد على كل ما يمس حقوق الإنسان في البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعاون سيشمل توحيد وجهة النظر على الرد عن الاتهامات التي تختلقها بعض الجهات الدولية ضد دول الخليج العربي.
من جهته، قال محمد الكعبي، نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان، إن الاتفاقية ستفتح باب التعاون بين الجمعيتين فيما يتعلق بأساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان لكل شرائح المجتمع، إضافة إلى التعاون فيما يتعلق بالقضايا بين البلدين أو ضدهما بشكل عام.
من جهته، قال الدكتور صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، إن مستوى التفاعل مع الجمعية تنامى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية تواجه صعوبات في عدد من القضايا الأخرى، خاصة الأمنية منها، لافتا إلى أن الجمعية في تواصل دائم مع وزارة الداخلية لحصول الموقوفين أمنيا على حقوقهم.
وأكد أن الجمعية استطاعت بناء مصداقية لها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في تفاعل عدد من الجهات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بإيجاد ضابط اتصال بين الجمعية وبين تلك الجهات.