تعتزم الهيئة العامة للسياحة والآثار إيقاف نشاط نحو 40 فندقا ووحدة سكنية مفروشة بجدة على خلفية عدم توافر تصاريح نظامية لتلك الوحدات، وذلك بعد رفع الهيئة تقريرا للأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، يحوي أسماء الفنادق والشقق المخالفة بعد إعطائها عاما كاملا كمهلة لتصحيح أوضاعها دون جدوى.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» محمد العمري، المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تم إعطاء هذه الجهات مهلة منذ شهر محرم 1430هـ، وذلك بعد الإعلان عن ضرورة تصحيح الأوضاع وإصدار الرخص النظامية وإبلاغ أصحابها بهذا الشأن، غير أنه لم يكن هناك أي تجاوب، الأمر الذي اضطر الهيئة إلى رفع تقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وقال العمري «تتمثل تلك المخالفات في عدم وجود ترخيص من أمانة جدة أو الدفاع المدني، مما يدل على خلو المبنى من شروط السلامة»، لافتا إلى أن أغلب هذه الشقق والفنادق تعد من المباني القديمة، والتي تم اكتشافها بعد الجولة الأولى، إلا أنه ستكون هناك عدة جولات تفتيشية أخرى - بحسب وصفه.
وأفاد العمري بأن دور الهيئة العامة للسياحة في المتابعة ينتهي عند إصدار المخالفات المالية، ومن ثم رفع الأمر للمحافظ ليوجه الأمن الوقائي بإغلاق الشقق والفنادق المخالفة بالشمع وإيقاف الرابط الأمني لتسكينهم.
وبين المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة مكة المكرمة أنه لا يمكن إعطاء أصحاب المخالفات مهلة أكثر من ذلك حرصا من الهيئة العامة للسياحة والآثار على سلامة مستخدمي تلك الشقق والفنادق السكنية، إضافة إلى التأكيد على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للمواطن والمقيم مقابل ما يدفعه من إيجار يومي.
وأكد العمري أن وقت رفع التقرير للمحافظ يعد مناسبا، خاصة أن هناك متسعا من الوقت قبل إجازة الربيع للبدء بإصدار الرخص النظامية، وذلك من خلال التوجه لجهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار وتعبئة النموذج الخاص بتلك الإجراءات.
وشدد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة تقديم المستثمر لما يثبت سلامة إنشاءات المباني عن طريق ترخيص أمانة جدة، إلى جانب إثبات توفير مواد السلامة حسب تعليمات الدفاع المدني عن طريق إبراز رخصة الدفاع المدني.
ونوه بأن العقوبات التي ستصدر على هذه الجهات تتضمن غرامات مالية تتراوح ما بين 3 و10 آلاف ريال، مؤكدا أن رفع التقرير إلى محافظة جدة هو إجراء متبع منذ أن انتقل الإشراف إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي بدورها تقوم بتنفيذه بناء على التوجيهات المتعلقة برفع قائمة المخالفين للمحافظة.
وكان سعد القحطاني، مدير نشاط الإيواء السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أعلن في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن الانتهاء من تصنيف قطاع الإيواء في السعودية بشكل كامل في منتصف يونيو (حزيران) من هذا العام، حيث سيشهد الأسبوع الحالي تصنيف 33 في المائة من الفنادق في السعودية باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عن الشقق المفروشة التي ستكون في مراحل لاحقة. وأضاف «تمت دراسة الوضع الحالي وفقا لنظام الفنادق القديم الذي وضع عام 1395هـ، والذي يقضي باستخراج الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة وفقا لسبع درجات، إذ وقع الاختيار على 14 دولة إقليمية وعربية ودولية للنظر في تجارب تصنيفها لقطاع الإيواء»، مشيرا إلى أنه تم اختيار إسبانيا كونها مشابهة لوضع السعودية.
وذكر القحطاني أنه تم الانتهاء من تقسيم الإيواء السياحي إلى قسمين يتمثلان في الخدمة الكاملة كالفنادق والتي تصنف بالنجوم، فيما يعتمد القسم الآخر على الخدمة الذاتية كالوحدات السكنية التي يتم تصنيفها بالدرجات. يشار إلى أن عدد الفنادق في السعودية يبلغ 1275، من بينها أكثر من 800 وحدة سكنية مفروشة، وما يزيد على 100 فندق في جدة، وتخضع بأكملها للإجراءات والأنظمة. وبناء على الترتيبات الجديدة سيتم إلغاء الرخصة السابقة من وزارة التجارة والصناعة وتسليم أخرى جديدة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى جانب منح الفنادق شهادة تصنيف وأسعار، على أن يتخذ شعار التصنيف طرازا نحاسيا على شكل نجوم يعتمد عددها بحسب تصنيفها.