تدرس السعودية إصدار تشريع وطني يمنع تشغيل العمال في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة من الأول من يوليو (تموز) إلى نهاية شهر أغسطس (آب) من كل عام.
وفي خطوة تمهيدية لإصدار هذا التشريع، أحال مجلس الغرف السعودية إلى غرف التجارة كافة في المملكة عبر خطاب رسمي يحمل الرقم (ش.غ/4122)، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مشروع قرار وزاري يتضمن الإجراءات الجديدة، طالبا من رجال الأعمال إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال هذا المشروع، لعرضها على وزارة التجارة والصناعة. وأوضح مصدر رسمي في وزارة التجارة والصناعة لـ«الشرق الأوسط»، أن لجنة مختصة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي تدرس هذا القرار حاليا، مشيرا إلى أن مرئيات ومقترحات رجال الأعمال ستحال إلى هذه اللجنة للاستعانة بها.
وسبق هذا التحرك صدور قرار من الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، يقضي بإلزام أصحاب العمل بإيقاف العمل في الظروف الصعبة، التي قد تشكل خطرا على حياة العامل وصحته، كما ألزمهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الأخطار الناتجة عن الظروف الجوية في موقع العمل. وحدد القرار الظروف الصعبة بحالات العواصف الرملية والثلجية، وشدة ارتفاع الحرارة أو البرودة، أو أي ظرف مناخي يصنف ضمن الظروف المناخية الصعبة.
ووصف الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التوجه لإصدار قرار وزاري يحظر تشغيل العمال في مواقع مكشوفة في أوقات الظهيرة صيفا بأنه «خطوة إيجابية للغاية»، مشيرا إلى أن الجمعية سبق لها أن دعت الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وأوضح الدكتور القحطاني في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الجمعية سبق لها أن عملت على بحث هذه القضية، إلى جانب عدد آخر من القضايا العمالية، مع مسؤولي وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنية بقضايا العمال في السعودية.
ولفت رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن سعي الجمعية إلى استصدار قرار من الجهات المعنية يمنع تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة ساعات الظهيرة صيفا، ينطلق من رصدها للواقع السعودي، وليس تفاعلا مع أي دعوات من منظمات حقوقية دولية.
وحول ما إذا كان هذا التحرك يأتي امتدادا لتشريع عدد من الدول الخليجية المجاورة قوانين مماثلة لتنظيم تشغيل العمال في فترة الظهيرة صيفا، أشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن كل دولة من الدولة الخليجية تجتهد في إطار ظروفها المحلية، وتصدر قوانين وتشريعات توافق احتياجاتها الداخلية، لكنه نوه بأهمية إقرار قانون خليجي موحد، أو على الأقل استصدار قانون استرشادي عام تنطلق منه تشريعات دول الخليج في ما يخص ظروف تشغيل العمال.
وفي سياق متصل بأوضاع العمالة في السعودية أكد الدكتور القحطاني أن الجمعية نظرت خلال السنوات الماضية عددا من القضايا العمالية، تركزت حول العلاقة بين العمال ورب العمل، والخلافات حول تجديد رخص الإقامة، وقضايا أخرى، ما دفعها إلى إعداد دراسة رسمية أحيلت إلى الجهات ذات العلاقة لطرح بدائل لنظام الكفالة، من بينها اقتراح إنشاء شركة كبرى للاستقدام.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن وزارة العمل سبق لها أن نظمت ورشة عمل لمناقشة بدائل نظام الكفالة، ودعيت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة فيها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وزارة العمل خلصت إلى إعداد لائحة جديدة للاستقدام، ورفعتها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها.
وكان وزير العمل السعودي أعلن مؤخرا أن وزارته انتهت من وضع لائحة تنظم عمل شركات الاستقدام، موضحا أنها معروضة الآن على مجلس الوزراء، وبمجرد إقرارها ستبدأ هذه الشركات ممارسة نشاطها.
وكشف الوزير القصيبي في تصريحات صحافية أن تأسيس الشركات الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية سيقتصر على مكاتب الاستقدام العاملة في السوق حاليا، مؤكدا أن الشركات التي سيسمح بإنشائها لن يتجاوز عددها ثلاث شركات فقط. وشدد وزير العمل على أن إنشاء الشركات الجديدة سيسهم في رفع كفاءة ونوعية العمل، كما أن كفالة العمالة ستكون على الشركة، وليس المواطن الراغب في الحصول على عمالة منزلية.
وأوضح الوزير القصيبي أن النظام الجديد يمكّن المواطن من استئجار العمالة المنزلية الراغب في الحصول على خدماتها لمدة زمنية تتراوح من الأسبوع إلى الشهر الواحد، وعلى نحو يراعي ظروفه المادية والأسرية.