بعد أن عاش أهالي حي الحجون في مكة المكرمة لحظات ترقب على خلفية علمهم الذي وصفوه بـ«المفاجئ» ببدء إزالة المنطقة، تمهيدا لتنفيذ مشاريع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، عادوا ليتساءلوا عن آليات التعويض، عقب الإعلان عن تمديد مهلة الإخلاء حتى الأول من مارس (آذار) المقبل الذي يصادف وفقا للتاريخ الهجري الـ15 من شهر ربيع الأول المقبل.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحد سكان المنطقة «فضل عدم ذكر اسمه»، أن أهالي الحي ينتظرون الإعلان عن التعويضات التي من شأنها أن تساعدهم في إيجاد سكن بديل لهم، لا سيما أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة جرّاء المشاريع القائمة بمكة المكرمة.
وكان قرار إزالة منطقة الحجون تمهيدا لمشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي سببا في نشوب خلاف (كشفت عنه «الشرق الأوسط» الشهر الماضي) بين أهالي الحي والجهات المختصة، لا سيما أنه لم يتم إبلاغ السكان - بحسب ما ذكروه - إلا قبل موعد فصل الخدمات بنحو 5 أيام فقط، حيث كان من المقرر أن يبدأ فصلها مع مطلع الشهر الهجري الحالي.
وتمركزت نقطة الخلاف حول عدم إعطاء السكان الوقت الكافي لإخلاء منازلهم، نتيجة استحالة حصولهم على مساكن بديلة في غضون 5 أيام فقط، إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في مكة المكرمة، وجهلهم التام بما سيحدث بخصوص التثمين وصرف التعويضات.
من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسامة البار، أمين عام العاصمة المقدسة، عن إزالة أكثر من 900 عقار، تمهيدا لتنفيذ كل مشاريع مكة المكرمة، والمتضمنة مشروع العقارات المكملة لتوسعة الحرم الشريف، إلى جانب مشروع محطة الخدمات ومداخل الأنفاق.
وقال الدكتور البار «إن مشروع مداخل الأنفاق سينفذ في منطقة الحجون وجرول والقبة، وستشهد هذه المناطق إزالة نحو 920 عقارا موجودا فيها»، مؤكدا أنه تم إبلاغ السكان عبر الصحف وفق النظام، إلى جانب إعلامهم عن طريق البلديات الفرعية.
وأرجع أمين عام العاصمة المقدسة سبب تأجيل وجدولة عمليات الهدم إلى احتياجات المنطقة، خصوصا أنها مأهولة بالسكان «بحسب قوله»، مؤكدا أن جميع الأمور المتعلقة بهذه العمليات نظامية، وستبدأ في 25 من شهر ربيع الأول المقبل.
وحول مرحلة تثمين المنازل التي ستتم إزالتها، أفاد بأن اللجنة القائمة على ذلك ستبدأ أعمالها خلال الأيام القادمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من عملية الرفع المساحي للمنطقة في ظل وجود اللجان الشرعية والفنية.
وفيما يختص بالتعويضات، لفت الدكتور أسامة البار إلى أن لجنة الحصر ستعمل على استكمال كل ما يتعلق بصرف التعويضات اللازمة لأصحاب المساكن في أسرع وقت ممكن، موضحا أن آلية التعويض ستكون بالدفع نقدا، من دون أن يذكر إجمالي حجم المبالغ المخصصة للتعويض.