حال البنك السعودي للتسليف والادخار، أحد الصناديق التمويلية للدولة، دون هجرة الأطباء السعوديين للخارج، وسط تنامي هذه الظاهرة في وقت من الأوقات، بحثا عن مداخيل أعلى، وذلك بمنح البنك قروضا لأطباء فضلوا افتتاح عيادات خاصة بهم، عوضا عن العمل في مستشفيات الحكومة التي لا توفر عائدا مجزيا لهم.
وتأتي القروض الطبية المقدمة من بنك التسليف والادخار للأطباء السعوديين، ضمن قروض تقدر قيمتها الإجمالية بمليار ريال سعودي، قدمها البنك خلال عامي 2008 و2009.
وكشف عبد الرحمن السحيباني، مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، أن البنك «منح تسهيلات للأطباء لمن لم يرتاحوا للعمل في المستشفيات، وذلك لافتتاح عيادات خاصة بهم بدلا من السفر للعمل في الخارج».
وأشار إلى أن البنك «رصد تركيز الاستثمارات في العيادات الطبية على المدن الرئيسية في السعودية نتيجة للكثافة السكانية في هذه المدن والإقبال الكبير على هذه العيادات».
وتمثل القروض التي منحها البنك السعودي لـ«التسليف والادخار»، خلال العامين المنصرمين، 70 في المائة، من رأس ماله، وذلك على صيغة «قروض إنتاجية» بلغت 15 ألف قرض في عام 2009 وحده.
وأفصح مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عن هذه المعلومات، خلال اللقاء المفتوح له مساء أول من أمس الأحد، في الغرفة التجارية الصناعية في حائل للتعريف وإلقاء الضوء على المشاريع الجديدة للبنك للمستثمرين في المنطقة.
وأكد السحيباني، أن البنك «يمول أي مشروع دون استثناء»، لافتا إلى أن قطاع الخدمات لم يحظ بعناية من الجهات التمويلية في البلاد «لذلك كان تركيز البنك على العناية بمشاريع القطاع في القروض التمويلية».
وأوضح خلال اللقاء أن من أبرز بنود اتفاقيات البنك مع الغرف التجارية السعودية التي وقعت أخيرا هو منح كل غرفة قرضا بـ200 مليون ريال للمستثمرين المنتسبين للغرفة لاستثمارها، مبينا أن البنك سيمنح قروضا خلال الفترة المقبلة للمستثمرين في مصانع الطوب ومواد البناء.
وعن معوقات عمل البنك، أفاد مديره أن أبرز ما يحد من نشاط البنك هو عدم توافر دراسات لرصد احتياج السوق للاستثمارات وتحديدها بالإضافة لتخوف المستثمرين وصغار المستثمرين وخصوصا الشباب من الإجراءات البيروقراطية التي تستبق فتح المنشآت الاستثمارية.
وأكد على مساعدة البنك لصغار المستثمرين بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم الاستثمارية واستكمال النواقص في الدراسة، بحيث يمول البنك ما نسبته 100 في المائة، من قيمة المشروع ويعطي الأولوية لمن لديه سيولة من قيمة التمويل إضافة لمن لديه رهن للعقار.
بدوره، وجه الأمير عبد العزيز بن سعد نائب أمير منطقة حائل، بتشكيل مجلس أعلى تنسيقي في منطقة حائل ليكون داعما ومسهلا لكافة الإجراءات أمام دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة والعمل على خدمة شباب المنطقة وتحقيق عوائد استثمارية آمنة ومساهمة في البناء الحضاري للوطن.
وناقش نائب أمير المنطقة مدير البنك السعودي للتسليف والادخار، في مشروع إقراض الشباب الراغب في الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بهدف أن تكون المدينة الاقتصادية بوابة لانطلاق أكبر كم من شباب المنطقة نحو المستقبل الاقتصادي المنتج واندماجهم مع تطورات المرحلة الاقتصادية المهمة التي تنتظر المنطقة.
ومقابل ذلك، أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار أن توجيه نائب أمير منطقة حائل سيدفع بجهود البنك إلى الأمام وقيام المجلس التنسيقي في المنطقة سينهي الكثير من الإجراءات التي كانت تأخذ وقتا أطول قبل أن تنجز بعض المشاريع التي يمولها البنك، مشيرا إلى أن ما قدم بنك التسليف في حائل واستفاد منه المواطنون يمثل 7 في المائة، من إجمالي ما قدمه البنك في السعودية، مبينا أنه «خلال العامين القادمين ستزداد هذه النسبة».