عارض مسؤول حكومي سعودي ما حملته مجلة دولية وضعت بلاده في آخر سلم تصنيف «جودة الحياة» في العالم، بعد أن جاءت السعودية في المرتبة 169 على مستوى العالم من بين 194 دولة شملها التصنيف، مشددا على أن ذلك يخالف كثيرا التطور الذي وصلت إليه بلاده في الوقت الراهن.
واحتلت السعودية وفق التصنيف الصادر من مجلة «إنترناشيونال ليفينغ» هذه المرتبة، بناء على معايير تسعة طبقت على جميع الدول المدرجة فيه، وهي: غلاء المعيشة، والترفيه والثقافة، والاقتصاد، والبيئة، والحريات العامة، والصحة، والبنية التحتية، والمخاطر والسلامة المهنية، وأخيرا المناخ.
لكن بدر باجابر، وكيل وزارة العمل السعودية المساعد للتخطيط والتطوير، يرى أن بلاده باتت في مصاف الدول المتقدمة في كثير من مجالات الحياة بحكم النقلة النوعية التي شهدتها في السنوات الماضية، على الرغم من تصنيفها ضمن الدول النامية على مستوى العالم.
وشكك وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط والتطوير في كيفية إجراء البحث، ومعايير التصنيف التي بنت من خلالها المجلة أحكامها على الدول، ومجتمع الدراسة، والدولة الأساس، داعيا إلى «عدم اعتبار نتائج هذه الدراسة مسلمات، بل مجرد مؤشرات».
وأكد باجابر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية شهدت نموا ملحوظا في جوانب التنمية الاقتصادية والثقافية والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والترفيه، خصوصا في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وكانت السعودية قد نالت وفق التصنيف 45 نقطة على مقياس من 100 نقطة، بحساب المعدل عن جميع المعايير التسعة المعتمدة، إذ حازت 60 نقطة في غلاء المعيشة، و68 نقطة في الترفيه والثقافة، و53 نقطة في الاقتصاد، و51 نقطة في البيئة، و8 نقاط فقط عن الحريات العامة (الحقوق السياسية للمواطنين والحريات المدنية)، و71 عن الخدمات الصحية، و28 نقطة عن البنية التحتية، و36 نقطة عن المخاطر والسلامة المهنية، وأخيرا 22 نقطة عن المناخ.
وأوضحت المجلة أن تصنيفها لجودة الحياة في الدول المدرجة فيه مبني على «عدد من المصادر» الرسمية، بما في ذلك المواقع الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية، والاقتصاديون، على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب ما لديها من محررين في جميع أنحاء العالم وما يقدمونه من نتائج.
أمام ذلك، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط والتطوير على أن مستوى حرية التعبير عن الرأي والشفافية العالية في تناول مختلف القضايا العامة قد ارتفع عما قبل، مشددا على أن مختلف جوانب الحياة في البلاد نالت نصيبها من التقدم والتطور.
وقال باجابر «لا نقول عن مجتمعنا إنه مجتمع نموذجي أو مثالي، لكنه يتجه إلى تحقيق مستويات حياة أفضل لمواطنيه والمقيمين فيه»، لافتا إلى أن الأجانب المقيمين في السعودية يعيشون حياة كريمة، ويستطيعون ممارسة نشاطاتهم كافة بحرية كبيرة.
وبالعودة إلى التصنيف نفسه، تصدرت فرنسا القائمة برصيد 82 نقطة، أما الصومال فجاءت في المرتبة الأخيرة 194 برصيد 30 نقطة فقط، فيما احتلت الدول العربية مراتب متأخرة، إذ حلت الأردن في المرتبة 104، تلتها الكويت في المرتبة 106، وسورية في المرتبة 124، وقطر في المرتبة 128، ومصر في المرتبة 135، وإيران 150، وعمان 168، والسعودية 169، والعراق 170، واليمن 171.