تعكف أمانة الطائف حاليا على إنجاز أعمال مشروع أولويات التنمية العمرانية لمدينة الطائف.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس علي قناص المشرف على مشروع أولويات التنمية العمرانية لمحافظة الطائف في الأمانة: «سيسهل هذا المشروع تحديد الأحياء ذات الخدمات والمرافق المتكاملة، إلى جانب الأحياء التي تنقصها الخدمات والمرافق».
وأضاف المهندس قناص: «ستقيَّم الأحياء وفق درجات بحسب نواقصها الخدمية، ويعاد ترتيبها لتفيد صانع القرار في تحديد الأولوية عند تنفيذ المشاريع ومد الخدمات والمرافق إليها». مؤكدا أن «الدراسات الخاصة بالمشروع تعتمد على كم هائل من المعلومات ترد عن طريق الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات والمرافق».
وأوضح أن الخطوة التالية لجمع هذه المعلومات هي عمل الدراسات العمرانية في الأمانة، وتشمل إعداد مجموعة من الخرائط والجداول». مشيرا إلى أن الخرائط تشمل الخريطة الأساس وخريطة حدود الأحياء، وخريطة التطور التاريخي للمحافظة، فضلا عن خرائط أخرى عدة لحالات المباني وارتفاعاتها، واستعمالات الأراضي وشبكة الطرق والشوارع المسفلتة وغير المسفلتة.
وبيّن المهندس قناص أن الدراسة ستوجد جدولا يشمل معلومات عن عدد الأحياء ومساحاتها، وعدد سكانها، إضافة إلى الكثافة السكانية، ومساحات استعمالات الأراضي في كل حي. مشيرا إلى أن جميع المعلومات ستحلل إلى خرائط وجداول التحليل العمراني.
من جهته، قال المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أمين محافظة الطائف إن «وزارة الشؤون البلدية والقروية شرعت في إعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لإدارة التنمية العمرانية، لمواجهة النمو المرتفع في معدلات التنمية العمرانية».
وكشف أن دراسات تحديد النطاق العمراني جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد النطاق العمراني، إذ تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن مع القطاعات كافة ذات العلاقة، لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن.
وأضاف أمين محافظة الطائف: «من هذا المنطلق، أعدت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات في وزارة الشؤون البلدية والقروية مقترحات دراسية لإدارة التنمية العمرانية في المدن والقرى والتحكم بها، والتنسيق مع سائر القطاعات لوضع البرامج التنفيذية».
يشار إلى أن أمين الطائف عقد أول من أمس اجتماعا لمناقشة أولويات التنمية العمرانية في محافظة الطائف والمحافظات التابعة للأمانة، وهي الخرمة، وتربة، ورنيه، والموية، واستعرضت الأمانة في أثناء الاجتماع حدود النطاق العمراني للمحافظات منذ عام 2015 إلى عام 2030.