كشفت مصادر مسؤولة في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» عن تأجيل المجلس لمناقشة ملف كارثة جدة كاملا، وذلك بهدف انتظار خروج لجنة تقصي الحقائق بنتائجها ومن ثم سيتم النظر في الأمر.
ورفض رئيس لجنة المياه والمرافق العامة في مجلس الشورى، التعليق على معلومات «الشرق الأوسط»، وقال المهندس محمد القويحص رئيس اللجنة المكلفة في الشورى بالنظر في موضوع كارثة جدة «لن أنفي أو أؤكد الخبر». يأتي ذلك في وقت برر فيه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى الحالي ورئيس المجلس البلدي في جدة سابقا تأجيل ملف الكارثة في مجلس الشورى، لأن المجلس ينظر للأمر بشكل عام على مستوى السعودية كاملة، إلى جانب اهتمامه بالتشريعات طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الشورى ليس بحاجة للإسراع بالوصول إلى النتائج، ولا سيما أنه ينتظر لجنة تقصي الحقائق لينظر إلى الكارثة من جانب آخر، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرا كاملا للجهات العليا يحتوي على أسباب الكارثة والإجراءات التي من الممكن تنفيذها بشكل عاجل.
إلى ذلك، كشفت لـ«الشرق الأوسط» إدارة الدفاع المدني بجدة عن إحالة ملف الجثة التي تم العثور عليها منذ ثلاثة أسابيع بالقرب من السد الاحترازي لبحيرة الصرف الصحي بالكامل إلى الشرطة، إلى جانب تحويل رجل ادعى أنها جثة أحد أبنائه.
وأوضح العميد عبد الله الجداوي مدير عام الدفاع المدني بجدة أن أحد الوافدين من الجنسية التشادية ادعى أن صاحب الجثة هو أحد أبنائه، غير أن نتائج فحص الحمض النووي DNA للجثة لم تتطابق مع ذلك الرجل.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تلك الجثة لا تعد إحدى ضحايا كارثة جدة، الأمر الذي جعلنا نحيلها والرجل إلى شرطة جدة للاشتباه أن تكون جنائية، وذلك بعد التأكد من نتائج الحمض النووي».
من جهته اكتفى مصدر مسؤول في شرطة جدة بالرد على استفسارات «الشرق الأوسط» قائلا: «لا تحضرني أي معلومات حول تلك الجثة باعتبار أنني خارج مقر العمل حاليا».
وكان العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة حالات الطوارئ بمحافظة جدة كشف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عن العثور على جثة بالقرب من السد الاحترازي لبحيرة الصرف الصحي منذ ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أنه تم تحويلها إلى الأدلة الجنائية على خلفية الاشتباه بكونها جنائية.
وأفاد أن الطريقة المتبعة للتفرقة بين ضحايا سيول جدة والجثث الجنائية تعتمد على تاريخ الوفاة المتاح معرفته عن طريق فحص الحمض النووي DNA، إلى جانب التأكد من عدم وجود كسور أو دلالات على جريمة ما.
وبالعودة إلى مدير عام الدفاع المدني في جدة الذي أعلن لـ«الشرق الأوسط» عن بدء عمليات ردم بحيرتين من البحيرات الثماني خلال الأسبوع المقبل وذلك بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة حول ذلك الأمر.
وأضاف: «نعمل في البحيرات الثماني، التي تم تحديدها مسبقا، على سحب المياه أولا والتجفيف ومن ثم البحث عن الجثث بعد تقسيم المنطقة إلى أجزاء وتصوير عملية البحث كنوع من التوثيق إلى أن يتم الانتهاء منها بالكامل».
وأشار إلى أنه سيتم البدء في ردم البحيرتين بالتنسيق مع أمانة جدة خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تمشيطها للتأكد من عدم وجود أي جثث بها، ولا سيما أن كميات الطمي كبيرة جدا في البحيرات - على حد قوله.
ولفت العميد عبد الله الجداوي إلى عدم وجود خطة زمنية محددة للانتهاء من عمليات تمشيط البحيرات الثماني بالكامل، خصوصا أن المياه الجوفية لا تزال تعوق العمل بعد أن أصبحت الأرض مشبعة تماما بها، مضيفا: «بمجرد الانتهاء من سحب المياه فإن ذلك يجعلنا نعتبر أن البحيرة قد انتهت».
وأشار التقرير اليومي الصادر عن إدارة الدفاع المدني بجدة إلى أنه تم تجفيف المياه من بحيرتي الحرازات والصواعد بواسطة الآليات والمعدات، إضافة إلى إرسال 13 صهريجا لإكمال سحب المياه، لافتا إلى وجود مستنقعات قليلة.
وفي إطار الأعمال اليومية، انتهت اللجنة الفنية للكشف عن المساكن من الوقوف على 1.3 ألف مسكن من بينها 976 صالحة للسكن و348 متضررة، إلى جانب انتهاء لجان تقدير الأضرار من 6.4 ألف عقار.
ويواصل الدفاع المدني عملية البحث عن المفقودين بعد تقسيم المناطق المحددة إلى 11 مربعا، إلا أن عدد الوفيات جراء سيول جدة لم يزد على 123 حتى الآن، إلى جانب وجود 32 مفقودا لم يتم العثور عليهم بعد.