تقترب دول مجلس التعاون الخليجي، من إصدار أول تعداد سكاني موحد لها، إذ من المتوقع الانتهاء من عملية العد والإحصاء السكاني خلال شهر مايو «أيار» المقبل، لتصدر بعد ذلك بيانات ومؤشرات عن السكان بشكل جداول إحصائية على مستوى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية، تستند إلى مرجعية زمنية موحدة.
ووفقا لمعلومات أدلى بها مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط» فإن البرنامج الزمني للفعاليات الميدانية سوف تبدأ عملية العد الفعلي للسكان السعودية في 28/4/2010م، وتنتهي 12/5/2010م، في حين قطعت دول مجلس التعاون الخليجي شوطا كبير في الاستعدادات الأولية لتنفيذ عملية عد السكان حيث من المتوقع أن تنتهي عملياتها الإحصائية للتعداد السكانية خلال شهر مايو (أيار) المقبل.
عبد اللطيف الخميس مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية، أمين اللجنة الإعلامية للتعداد بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم الاتفاق بين دول المجلس على أن يبدأ التعداد السكاني المشترك في شهر أبريل (نيسان) 2010م، أما الانتهاء فيعتمد على طول فترة مدة العد، لافتا إلى أنها تتراوح بين 10 أيام و20 يوما.
وأوضح الخميس لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوات المبدئية التي سوف تتخذها دول المجلس بعد تنفيذ التعداد الموحد تتمثل في التوصيات التي أفرزتها اجتماعات اللجان الفنية على مستوى دول المجلس، ومن أهمها: إصدار بيانات ومؤشرات عن السكان في شكل جداول إحصائية على مستوى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية تستند إلى فترة مرجعية متقاربة.
وكشف مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية في السعودية، عن أن هناك اجتماعات دورية على المستويات كافة الإدارية والفنية لممثلي الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تنسقها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف للوصول إلى الاتفاق على التعاريف والأسئلة التي تتضمنها الاستمارة وكذلك الاتفاق على استخدام أدلة الترميز وإصدار جداول إحصائية مشتركة من واقع استمارة التعداد.
وأشار عبد اللطيف الخميس إلى أن الهدف الرئيس من تعداد السكان والمساكن الموحد، هو إعطاء المخططين وأصحاب القرار الصورة الشاملة والحقيقية والبيانات التفصيلية عن سكان دول المجلس وتوزيعهم حسب أماكن إقامتهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية كالمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، والحالة الاقتصادية للأفراد، والمهن التي يزاولها المشتغلون، ونوع القطاع الاقتصادي الذي ينتمون إليه، والنشاط الاقتصادي للجهات التي يعملون بها.
وأضاف: «توفير مثل هذه البيانات والمعلومات الإحصائية يرسي القواعد الاقتصادية ويعطي للسكان المزيد من الخدمات العامة وفقا لمتطلبات السكان وأماكن سكنهم، وهذا ينطبق على المباني والمساكن التي تشكل هدفا آخر من أهداف التعداد في معرفة المعلومات عن عدد المباني والمساكن في المناطق المختلفة في الدولة، وأنواعها ومادة البناء المشيدة منها، ومدى توفر الكهرباء والماء والصرف الصحي فيها»، إضافة إلى أنه يمكن للمسؤولين والمخططين في الدولة وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية وتوفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة التي تشهدها دول مجلس التعاون.
وأبان الخميس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مخرجات التعداد يتم الاستفادة منها في مجالات كثيرة، فالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان تهدف في الدرجة الأولى إلى توفير متطلبات الدول، واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، كما أنها توفر إطار حديث للأبحاث الإحصائية المتخصصة كافة التي تجرى بأسلوب العينة، وقاعدة عريضة من البيانات تستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، فإذا لم تكن هناك بيانات دقيقة عن السكان وعن موارد البلد واحتياجاته، سوف تواجه صعوبة في وضع الخطط التنموية ورسم السياسات.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد دشنت منتصف العام الماضي، الموقع الإلكتروني للتعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت 2010، معلنة بذلك البدء في عمل تقوم من خلاله دول الخليج بأول تعداد سكاني مشترك في ما بينها، والذي يعد التعداد الأول على مستوى العالم الذي ينفذ بين ست دول في نفس الفترة الزمنية، إذ يتضمن الموقع المفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة بالتعداد، وكذلك المخرجات المتوقع من التعداد.
وذكر عبد اللطيف الخميس أن بلاده بدأت مع مطلع العام الهجري الحالي تنفيذ مرحلة العد الفعلي، وذلك بتدريب الدفعة الأولى والثانية من الفئات الإشرافية والتي تشمل المشرفين والنواب والمساعدين المشاركين في أعمال مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ/ 2010م.
وزاد: «يقام البرنامج في صالة التدريب الرئيسة في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالرياض على فترتين صباحية ومسائية ويستمر حتى الثاني عشر من شهر صفر الحالي، ويتضمن البرنامج التدريبي المحاضرات والتدريب التفاعلي وورش العمل والتدريب الميداني والتدريب المنزلي، وفي نهاية التدريب سوف يخضع المتدربون كافة للتقييم، وبناء عليه يتم ترشيح اختيار الأكفاء والأفضل للمشاركة في التعداد».
ويكتسب التعداد الموحد للسكان والمساكن في دول المجلس في 2010م أهمية كبيرة بوصفه أول تعداد خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم الذي يشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه الظروف في ما بينها وتتجانس في عوامل التغير في التركيبة السكانية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة لعدد السكان في فترة زمنية محددة، الأمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات من الوسائل الناجحة للوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها هذه الدول لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة.