قطعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التكهنات حول نيتها مقاضاة عدد من الصحف السعودية، على خلفية تغطيتها لبعض الوقائع الميدانية التي باشرتها الهيئة، بتأكيدها أن لا نية لديها لهذا الأمر، في الوقت الذي أشارت فيه تسريبات في وقت سابق إلى توجهها لمقاضاة صحيفتين سعوديتين بتهمة التشهير.
ونفى عبد المحسن القفاري المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وجود أي أزمة إعلامية بين جهازه وبين أي من الصحف، التي دار حديث حول إمكانية مقاضاتها.
وكانت الأنباء المسربة خلال الأسابيع الماضية، تشير إلى تجهيز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدعاوى ضد أكثر من صحيفة، نتيجة ما اعتبرته «تجنّيا في الطرح».
لكن الشيخ عبد العزيز الحمين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إنهم يتعاونون مع جميع وسائل الإعلام.
واكتفى في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت الدعاوى التي تعتزم الهيئة رفعها على صحف هي بمثابة «نهاية لشهر العسل» بين الجانبين، بالقول: «نحن بيننا وبين وسائل الإعلام شراكة حقيقية وأهداف مشتركة لخدمة المجتمع. التعاون بيننا وبين جميع وسائل الإعلام قائم على أسس واضحة وأهداف مشتركة. أسأل الله أن ينفع بها».
ونفى رئيس لجنة مخالفات النشر في وزارة الثقافة والإعلام، أن تكون اللجنة تلقت أية شكاوى أو دعاوى من هيئة الأمر بالمعروف ضد صحف. وقال عبد الرحمن الهزاع المتحدث الرسمي باسم الوزارة ورئيس اللجنة لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتلق أي شكوى من هيئة الأمر بالمعروف ضد صحف».
وقال عبد المحسن القفاري المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الهيئة «ليس لديها أي أزمة إعلامية تستدعي تحكيم طرف ثالث»، مبديا إيمان رئاسة «الأمر بالمعروف» بأهمية ما يطرح في وسائل الإعلام، حتى إن بعض العاملين في الجهاز ينحازون في آرائهم لبعض ما يطرح في الإعلام.
وبدا القفاري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ينشد الموضوعية في الطرح، حيث قال: «نحن ليست لدينا مشكلة أو تحسس من أي أمر. إذا كان الأمر المنشور خاطئ وغير دقيق سنقوم بتصحيحه، ولن نتجاوز بالأمر لأن يكون هناك محكم بيننا وبين الإعلام»، فيما أكد أن مهمة الجهاز «مبنية على التحمل».
يأتي ذلك، في الوقت الذي وقع فيه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتفاقية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لإطلاق كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات وإعداد المحتسب، يتوقع تبنيه سياسات واستراتيجيات لخلق جيل جديد من المحتسبين، بمواصفات محددة ومعدة سلفا.
وانضم كرسي الأمير سلمان الذي تم إطلاقه أمس في الرياض، إلى كرسي الملك عبد الله للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، وكرسي الأمير سلطان لأبحاث الشباب بجامعة الملك عبد العزيز، وكرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية، وكرسي خامس في جامعة حائل.
وأكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن كراسي البحث الخمسة التي تعمل في الوقت الحالي، تصب في أهداف الرئاسة.