تعكف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية على تنقيح الخطط التنفيذية والإدارية وذلك استعدادا لخوض أعمال العد الفعلي لسكان البلاد والتي بدأت تدريجيا مع مطلع عام 2010، وذلك بمشاركة نحو 35 ألف موظف وموظفة، ويتزامن ذلك مع بداية خطة التنمية التاسعة للبلاد.
وأوضح عبد اللطيف الخميس، أمين اللجنة الإعلامية للتعداد والمشرف على المركز الإعلامي، أن «إدارة مشروع التعداد انتهت من تصميم وطباعة استمارة التعداد التي تتضمن 59 بندا موزعة على مجموعة حقول».
وقال «إن اللجنة الإعلامية تواصل تنفيذ خطتها التي أعدتها لتصل بالتوعية والتعاون مع التعداد للسكان والمساكن إلى جميع شرائح وفئات المجتمع من سعوديين ومقيمين، سواء كانوا من سكان المدن أو القرى أو المناطق النائية أو المستقرين في البادية أو الرحل، كما تستهدف المواطنين في الخارج».
وبين أن «الخطة تتكون من ثلاث مراحل، الأولى ما قبل العد الفعلي للسكان التي بدأت في شهر محرم لعام 1430 وتستمر عاما تقريبا، حيث يتم فيها تصميم وإعداد وطباعة مواد وبرامج التوعية والتنسيق مع الجهات. أما المرحلة الثانية فتتزامن مع بداية التجهيز الفعلي لمرحلة العد الفعلي وتستمر حتى نهاية العد. والمرحلة الثالثة تبدأ بعد انتهاء مرحلة العد ويتم فيها تأصيل الوعي الإحصائي في المجتمع للتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في مشاريعها وأبحاثها الإحصائية المستقبلية».
وأشار لجملة من الأهداف للحملة الإعلامية للتعداد، منها التعريف بأهمية التعداد وإبراز عوائده على إعداد الخطط والبرامج التنموية للدولة، وحث المواطن والمقيم على التعاون من خلال تعزيز الثقة في موظفي التعداد وطمأنتهم بالحفاظ على خصوصية ما يدلون به من بيانات ومعلومات تقتصر على الأغراض الإحصائية.
ويتزامن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 بحسب الخميس مع ذكرى مرور 50 عاما على إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما يشهد تنفيذ أول تعداد متزامن في دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك، اكتملت مرحلة ترقيم البلوكات التي تقوم بها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في جميع مدن المملكة، حيث بلغ عدد البلوكات التي تم ترقيمها 450 ألف بلوك في مناطق المملكة الثلاث عشرة.
وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في سلسلة الأعمال التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن التي تهدف إلى التعرف على حدود المدن بشكل واضح ودقيق، والقيام بوضع العلامات الميدانية لكل من الأحياء والقطاعات والبلوكات على الطبيعة، ورفع إحداثيات البلوكات في المدن حسب تقسيم الأحياء المعتمد من قبل الأمانات والبلديات.
ونفذت المصلحة بحسب بيان رسمي أصدرته أمس «المرحلة الميدانية التحضيرية لمرحلة العد الفعلي بنجاح، حيث تمت خلالها مراجعة جميع الأساليب والتصنيف الإحصائي وتطويره باستخدام أحدث المنهجيات والنظم الدولية التي على أساسها تم تحديث الأطر الإحصائية وتعداد المنشآت 2003 وتعداد السكان والمساكن 2004 اللذين تم من خلالهما تنفيذ الكثير من المسوح والأبحاث والدراسات الإحصائية، الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية».
واستطرد البيان «تم الاستعداد لانطلاق مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 الذي يتزامن مع بداية خطة التنمية التاسعة، حيث سيوفر قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة الشاملة عن جميع السكان مواطنين ومقيمين، وعن خصائصهم الديموغرافية السكانية والاجتماعية والاقتصادية مربوطة بالخصائص المسكنية والتوزيع الجغرافي المكاني، مما سيدعم خطة التنمية ومتابعة تنفيذها».
وأضاف «وسيتم في تعداد 2010 استخدام أحدث الأساليب الإحصائية والتقنية، ومنها القارئ الضوئي في مجال إدخال بيانات التعداد، مما سيكون له الأثر الكبير في سرعة معالجة البيانات واستخراج النتائج الأولية في زمن قياسي، واستخدام الخرائط الرقمية الملونة في الأعمال الميدانية والتقسيمات الإحصائية لمناطق العمل بما يضمن الشمولية والدقة في عملية الحصر».
وبين أن «وحدة الخرائط في مشروع التعداد انتهت من إنتاج 46 ألف خريطة ملونة استخدمت في إعدادها أحدث التقنيات الإلكترونية، مما يسهل عملية تحديث بياناتها وحفظها آليا.. وتنقسم هذه الخرائط إلى قسمين، الأول خاص بالمسميات السكانية والآخر بالمدن، كما تم إنتاج 6500 خريطة تفصيلية للأحياء و430 خريطة للمدن و327 خريطة للمسميات و1390 للمفتشين و7300 للمراقبين و30 ألف خريطة للعدادين، وتعتمد هذه الخرائط على تقنيات إلكترونية حديثة مما يساعد في حفظها آليا بدلا من العملية التقليدية التي كانت تقوم على تحديث البيانات يدويا على الورق».
وأضاف «تخطط إدارة مشروع التعداد لإصدار أطلس السكان والمساكن عقب انتهاء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431 – 2010، حيث يستخدم الأطلس خرائط تدرج الألوان بحيث يتم تظليل مناطق المملكة وترتيب نسقها بترميز لوني يتناسب مع حجم المتغير (المؤشر) الإحصائي الذي تعرضه الخريطة، مما يسهم في سهولة استقراء كيفية تغير مؤشر معين عبر مناطق المملكة، كما يتضمن رسوما بيانية وجداول إحصائية لعرض النتائج بطريقة فعالة، كما يركز على الخصائص الديموغرافية والتعليمية والحالة الاقتصادية وحالة الإعاقة إضافة إلى المسكن، ويشتمل على بيانات المساكن والسكان ويتكون من 211 صفحة من الحجم الكبير مدعمة بالخرائط الملونة».