زاوج اجتماع هام عقدته الهيئة العليا لتطوير الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشروعات والتخطيط في المدينة، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بين احتياجات العاصمة من المشروعات الخدمية، واحتياجات ساكنيها الترفيهية، إثر مناقشتهما لجملة من المشروعات الضخمة التي يُنتظر أن يُفتتح بعضها بعد شهرين من الآن، فيما يُتوقع أن يكتمل البعض الآخر خلال عامين.
وهذه المرة الأولى التي يرأس فيها الأمير سلمان بن عبد العزيز الاجتماع المشترك، منذ أكثر من عام، وهي الفترة الزمنية التي رافق فيها الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في رحلته العلاجية.
وبيّن المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشروعات والتخطيط في الهيئة، أن «الاجتماع ناقش جملة من المشروعات الكبرى التي يجري العمل فيها حاليا في المدينة، شملت الكثير من القطاعات الحيوية، وتوزعت في مختلف أرجاء المدينة».
وأشار إلى أن «من شأن هذه المشروعات تعزيز مكانة مدينة الرياض كإحدى أبرز الحواضر وهو ما يتطلع إليه كل من سكان المدينة والقائمين عليها».
وأوضح آل الشيخ أن الاجتماع «تابع مجريات العمل في أكثر من 24 برنامجا تطويريا ومشروعا، يجري العمل فيها حاليا، شملت مشروعات شبكات الطرق، والنقل العام، والمرافق الترويحية والسياحية، والمركز المالي ومدن التقنية، والبرامج البيئية، إلى جانب مشروعات المنشآت الإدارية والثقافية، والمراكز العلمية، واتخذ عددا من القرارات فيها».
وناقش الاجتماع سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الملك عبد الله، الممتدة من غرب طريق الأمير تركي بن عبد العزيز (الأول) حتى شرق طريق الملك عبد العزيز، والمتوقع إنجازها في نهاية العام الحالي 1431هـ.
وذكر المهندس آل الشيخ أنه «تم الانتهاء من نحو 90 في المائة من أعمال الحفر في كامل المشروع، وتنفيذ ما نسبته 65 في المائة من أعمال الخرسانة، مع التركيز على إنجاز التقاطعات الرئيسية في الطريق بغرض فتحها للحركة المرورية، ويجري العمل حاليا على تنفيذ أعمال السفلتة في طرق الخدمة في منطقة تقاطعي كل من طريق التخصصي وطريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله».
وفي نفس المشروع، يتابع المهندس عبد اللطيف أنه «تم إنجاز ما نسبته 60 في المائة من أعمال تحويل الخدمات والمرافق العامة داخل مشروع تطوير طريق الملك عبد الله، وفي محيطه، المتمثلة في تحويل وتنفيذ خدمات الصرف الصحي والسيول وصرف المياه الأرضية وخطوط الكهرباء والهاتف والإنارة والري وشبكة الألياف البصرية».
وأعلن أنه «سيتم قريبا الشروع في تنفيذ أنظمة الإدارة المرورية في المشروع (تطوير طريق الملك عبد الله) إلى جانب، أعمال تنسيق الموقع العام، والساحات، والأرصفة، بالتزامن مع إنهاء التصاميم ووثائق التنفيذ لجسر السيارات الواقع على طريق الملك عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الملك عبد الله، وجسور المشاة، تمهيدا لطرحها في منافسة للتنفيذ، حيث إن الطريق بعد تطويره سيخدم 540 ألف سيارة يوميا». وقد طرح مؤخرا مشروع تطوير الجزء الشرقي من طريق الملك عبد الله الواقع من شرق طريق الملك عبد العزيز حتى طريق الشيخ جابر الصباح شرقا في منافسة للتنفيذ، فيما يجري حاليا التجهيز للبدء في أعمال التصميم للجزء الغربي الواقع غرب طريق الأمير تركي بن عبد العزيز (الأول) حتى طريق الملك خالد. واطلع الاجتماع المشترك الذي عُقد برئاسة الأمير سلمان، على سير العمل في تخطيط وتصميم طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز من طريق الملك خالد غربا إلى الطريق المؤدي إلى الخدمات المساندة داخل أرض مطار الملك خالد الدولي بطول 20 كيلومترا.
ويهدف المشروع إلى تحويل طريق الأمير سلمان إلى واحد من أعصاب الأنشطة في المدينة، وأحد محاور الحركة الرئيسية فيها، وتهيئته لاستيعاب خدمة القطار الكهربائي والحافلات. في الوقت الذي ستشكل فيه الضلع الشمالية للطريق الدائري (الثاني)، كما سيمثل مدخلا آخر لمطار الملك خالد وبوابة جديدة للمدينة. وسيخدم الطريق بعد تطويره نحو 550 ألف سيارة في اليوم.
وفي الإطار ذاته، اطلع الاجتماع على سير العمل في مشروع الطريق الدائري الشرقي الثاني، الذي يجري استكماله ضمن الخطة الخمسية الثانية لتطوير شبكة الطرق المستقبلية (1428هـ - 1433هـ)، حيث جرى تنفيذ الطريق الرئيسي الممتد من مخرج 18 على الطريق الدائري الجنوبي، مرورا بخشم العان حتى التقائه بطريق خريص بطول 18 كيلومترا، بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة، وتم تشغيل الطريق بشكل جزئي لحركة السيارات.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمل في تنفيذ امتداد الضلع الشرقية من الطريق الدائري الثاني، ابتداء من خشم العان وحتى التقائه بطريق الخرج بطول 9.5 كيلومتر.
ويتضمن المشروع تنفيذ خمسة أنفاق وأربعة جسور، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات تصريف مياه السيول. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر رمضان من العام المقبل. وناقش الاجتماع سير العمل في مشروع الطريق الدائري الشمالي الغربي الممتد من جسر وادي لبن وحتى التقائه بالطريق الدائري الشمالي بطول 13 كيلومترا، والذي شارف على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت نحو 95 في المائة، وقد تم فتح الطريق للحركة المرورية في جزئه الأول من طريق الملك خالد إلى طريق الأمير مشعل بن عبد العزيز، وسوف يكتمل باقي الطريق مطلع الربع الثاني من العام الهجري الحالي.
ويتضمن هذا الجزء من الطريق الدائري تنفيذ ثلاثة جسور بطول 2.124 مترا، إضافة إلى سبعة أنفاق، ويتكون من أربعة مسارات لكل اتجاه وجزيرة وسطية وطرق للخدمة مكونة من ثلاثة مسارات.
واطّلع الاجتماع على سير العمل في مشروع تنفيذ طريق أبي بكر الصديق ابتداء من تقاطعه مع طريق الملك عبد الله شمالا حتى التقائه مع طريق صلاح الدين الأيوبي جنوبا بطول 4.3 كيلومتر، عبر قاعدة الرياض الجوية، ويتضمن المشروع حفر نفق بطول 840 مترا، في حين يجري تحويل الخدمات داخل القاعدة الجوية، والتي تتعارض مع الأنفاق المزمع تنفيذها، وإنهاء اختبارات التربة وإعداد أنظمة تصريف المياه للطرق والأنفاق، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الحفر والبدء في تنفيذ الأعمال الخرسانية. وسيخدم المشروع بعد اكتماله نحو 200 ألف سيارة. وعلى الصعيد ذاته، تابع الاجتماع سير العمل في مشروع تنفيذ طريق العروبة ابتداء من تقاطعه مع طريق الملك عبد العزيز غربا، حتى التقائه مع طريق عبد الرحمن الغافقي عند تقاطعه مع الطريق الدائري الشرقي بطول ستة كيلومترات، ويتضمن المشروع نفقين الأول منهما بطول 597 مترا، والثاني بطول 485 مترا، إلى جانب تشييد جسر بطول 210 أمتار. وسيخدم المشروع بعد اكتماله نحو 150 ألف سيارة.
الجدير بالذكر أن تنفيذ امتداد كل من طريقَي أبي بكر الصديق والعروبة، يستدعي تلبية الكثير من المتطلبات العملياتية والأمنية، بما في ذلك الاعتبارات والمواصفات والمتطلبات الفنية والمعايير الخاصة بأنظمة الطيران الدولية.
وأمام ذلك، ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع أنفاق طريق ديراب، الرامي إلى رفع مستوى الطريق إلى طريق سريع، عبر تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 3560 مترا وبعرض 35 مترا، عند كل من تقاطعَي شارع الترمذي وشارع المثنى بن حارثة بحي الشفا، وتقاطعي طريق الإمام مسلم وشارع الخليل بن أحمد، وتقاطعي شارع حمزة بن عبد المطلب بحي الحزم وشارع الصحراء بحي المروة.
وتراوحت نسب الإنجاز في المشروع ما بين 85 في المائة للنفق الأول الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه مطلع الربع الثالث من العام الهجري الحالي، ونسبة 80 في المائة للنفق الثاني الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه بداية شهر رمضان المبارك المقبل، في حين بلغت نسبة إنجاز في النفق الأخير 10 في المائة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف النصف الأول العام الهجري المقبل.
عقب ذلك اطلع الاجتماع على سير العمل في خطة تطوير المرحلة الأولى من نظام النقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه الخطة عنصرين رئيسيين، هما إنشاء قطار كهربائي على كل من محور طريق الملك عبد الله بطول 17 كيلومترا، ومحور شارع العليا - البطحاء، بطول 25 كيلومترا، بالإضافة إلى شبكة متكاملة للحافلات تغطي كامل المدينة.
وقد استكملت الهيئة العليا التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق التنفيذ لمشروع القطار الكهربائي ومشروع الخطة الشاملة للنقل بالحافلات تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروعين فور اعتماد الميزانية اللازمة لهما.
عقب ذلك ناقش الاجتماع مسار سكة الحديد «شمال - جنوب» عند عبوره لمدينة الرياض قادما من شمال المملكة، واطلع على سير العمل في تنفيذ هذا المشروع.
فيما اطلع الاجتماع على سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي يمتد في مرحلته الحالية من شمال طريق العمارية، حتى الحاير جنوبا بطول 80 كيلومترا والذي شارف على الانتهاء، حيث سيؤدّي المشروع بعد اكتماله، إلى تحسين بيئة الوادي وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وإيجاد مصدر استراتيجي للمياه المنقاة للاستخدامات الزراعية والصناعية، وبالتالي الاستفادة من موارد الوادي الطبيعية، وجذب الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه.
وقد تم مؤخرا الانتهاء من إعداد خطة التأهيل البيئي لمنطقة بحيرات الحاير والمناطق المحيطة بها وتهيئة تلك المنطقة للاستثمار والاستفادة منها كمنطقة مفتوحة ومتنزه لأهالي مدينة الرياض. وسيتم طرح هذا المشروع في منافسة للتنفيذ خلال الأشهر القادمة. وقد أقر الاجتماع مجموعة من الآليات المتعلقة بطلبات أعمال تسوية الحيازات الكائنة في وادي حنيفة وروافده، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قبل إصدار تراخيص لأي أنشطة في منطقة وادي حنيفة لضمان عدم تعارض تلك الأنشطة مع الخطط التطويرية للوادي التي تقوم عليها الهيئة.
وفي الإطار ذاته، اعتمدت الهيئة مجموعة من الضوابط والإجراءات في ما يتعلق بالحيازات في وادي حنيفة وروافده، شملت، منع تمليك أو إعطاء حق الاختصاص على أي أرض تتعارض مع مجاري السيول المعتمَدة، واعتماد عدد من النماذج المفصلة لبناء الأسوار في وادي حنيفة وروافده.
إثر ذلك، ناقش الاجتماع سير العمل في تأهيل مدفن النفايات بحي عكاظ، حيث تقوم أمانة منطقة الرياض بتأهيل هذا المدفن ومعالجته بيئيا وتحويله إلى حديقة عامة تبلغ مساحتها نحو 750 ألف متر مربع.
وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى في المدفن وشملت ردم النفايات وإنشاء شبكة للتخلص من الغازات، فيما يجري العمل في المرحلة الثانية التي تتضمن تجهيز المناطق المجاورة للموقع كمرافق ترويحية، بما يشمل تسوير الموقع، واستكمال أعمال التشجير وتنسيق الموقع بما يشمل ممرات للمشي وملاعب رياضية، وأماكن للجلوس، ودورات للمياه، وشبكة متكاملة للري.
كما استمع الاجتماع عقب ذلك إلى شرح عن سير العمل في مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي تطوره المؤسسة العامة للتقاعد، حيث يجري تنفيذ مباني المرحلة الأولى من المشروع التي تقام على مساحة 592.555 مترا مربعا، وتتكون من 16 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا بالإضافة إلى فندق ومسجد، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال هذه المرحلة في منتصف عام 1433هـ.
كما تم البدء في تنفيذ مباني المرحلة الثانية من المشروع، التي تتكون من ثلاثين مبنى تتضمن استخدامات مكتبية وسكنية وتجارية وفندقين فئة خمسة نجوم، حيث تم إنجاز 35 في المائة من أعمال الحفر، في الوقت الذي تتم فيه أعمال التصميم، ويتوقع إنجاز كامل أعمال هذه المرحلة خلال النصف الأول من عام 1433هـ.
كما اطلع الاجتماع على سير العمل في مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي تقوم عليه المؤسسة العامة للتقاعد، حيث يجري حاليا تنفيذ مباني المجموعة الأولى التي تتكون من أربعة أبراج بارتفاع 20 دورا ومبنيين للأبحاث والتطوير ومبنى لحاضنات أعمال التقنية وآخر للخدمات الحكومية، ومبانٍ مساندة أخرى. وقد تم إنجاز نسبة 95 في المائة من أعمال الحفر في هذه المرحلة، ويتوقع الانتهاء من هذه المباني في الربع الثالث من عام 1433هـ. وفي الوقت نفسه، يجري العمل على تنفيذ أعمال مباني المجموعة الثانية التي تتكون من قاعة للمؤتمرات وفندق فئة خمس نجوم، إضافة إلى قاعات كبرى للاحتفالات والمؤتمرات والمعارض، ومجموعة متكاملة من الخدمات الفندقية. وقد تم الانتهاء من أعمال الحفر في هذه المرحلة، وجارٍ البدء في الأعمال الإنشائية التي يتوقع الانتهاء من مبانيها في الربع الثالث من عام 1433هـ.
أما مباني المجموعة الثالثة من المشروع وتشمل المباني السكنية والمباني متعددة الأغراض، فيجري العمل على تشييدها حاليا ويتوقع الانتهاء من إنشاء هذه المجموعة في الربع الأول من عام 1433هـ.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع «وادي الرياض للتقنية»، الذي بادرت جامعة الملك سعود إلى تأسيسه كواحة علمية تهتم بتطوير الصناعات القائمة على المعرفة وتقنيات الأبحاث. يقام المشروع على مساحة تبلغ 1.670.000 متر مربع، ويضم ثلاث منظومات في صناعة تقنيات الأبحاث تتضمن: التقنيات الكيماوية والمواد، والتقنيات الحيوية والزراعية والبيئية، وتقنيات المعلومات والاتصالات.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمشروع من طرق وخدمات كهرباء ومياه للمرحلة الأولى في منتصف العام الهجري الحالي. ويجري حاليا تنفيذ كل من: البرج الرئيسي في المشروع، ومبنى المركز الوطني لأبحاث السكري، وتصميم كل من: مركز وادي الرياض للتقنية للأبحاث والمختبرات، ومقر معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنية المتقدمة، ومبنى المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومبنى الجمعيات العلمية. كما اطلع الاجتماع على سير العمل في مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم، حيث نظم المجلس التنفيذي لواحة الأمير سلمان للعلوم، لقاء تعريفيا بالواحة برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تناول سير العمل في مشروع إنشاء الواحة، والخطوات التي أنجزت ضمن المشروع والمراحل المقبلة، وقد تجاوزت الإسهامات لصالح المشروع 350 مليون ريال، أسهم فيها مجموعة من عدد من رجال الأعمال والشركات والمواطنين.
وسيشيد مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم على الأرض الواقعة على طريق الملك عبد الله في الناحية الشمالية الغربية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي تبلغ 200 ألف متر مربع، حيث سيتم توقيع عقد الإنشاء ووضع حجر الأساس للواحة خلال الشهرين القادمين.
وفي الإطار ذاته، جرى إعداد المخططات والتصاميم الخاصة بفروع واحة الأمير سلمان للعلوم في أحياء مدينة الرياض، وتم تسليم المواقع للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال المشروع التي اشتملت على إنشاء فرع لواحة العلوم في كل من حيَّي السويدي والتعاون، وقد تم البدء بأعمال التسويات في الموقعين.
عقب ذلك اطّلع الاجتماع على سير العمل في حدائق الملك عبد الله العالمية، حيث سيتم تنفيذ المشروع عبر ثلاث مراحل رئيسية، يُتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى منها خلال ثلاثة أشهر، وتتضمن هذه المرحلة تسوية الموقع وتسويره، وتهيئة بيئة العمل من مكاتب ومرافق، فيما يجري حاليا الإعداد لطرح باقي عناصر المشروع.
ويتكون المشروع البالغة مساحته مليونَي متر مربع، من مجموعة من الحدائق العامة ذات الصبغة العلمية والثقافية والبيئية الخاصة، وهي: الحديقة النباتية، والمتحف النباتي، وبنك البذور، وبنك الجينات، والحدائق العلمية، والحديقة الدولية، والحدائق المائية، وممشى الوادي، وأبراج المشاهدة، وساحة الاحتفالات، وأماكن الجلوس والتنزه.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في متنزه الملك عبد الله بحي الملز البالغة مساحته 318 ألف متر مربع، حيث تمت ترسية مرحلته الأولى، ويتوقع بدء العمل خلال الأيام القادمة.
أما المرحلة الثانية من المشروع، وتشمل مبنى مواقف السيارات، ومبنى واحة العلوم، ومنطقة العزاب، ومنطقة الأكواريوم، ومبنى مدرسة الفروسية، فسيتم طرحها للتنفيذ خلال العام الحالي 1431هـ. ويحتوي المتنزه على ساحة رئيسية للعروض، وبحيرة كبيرة، وتحيط بها مدرجات ومقصورة رئيسية، إضافة إلى منطقة للحدائق، ومنطقة التل، إلى جانب منطقة الجلسات المحتوية على مجموعة المطاعم، ومنطقة ملاعب الأطفال، واستراحات للعائلات، ومنطقة الألعاب الرياضية، ومضمار المشي.
كما اطلع الاجتماع على سير العمل في متنزه الأمير سلمان في بنبان المحاذي للركن الشمالي الغربي من مطار الملك خالد الدولي على أرض تبلغ مساحتها نحو 3.5 مليون متر مربع، والذي تم الانتهاء من أعمال مرحلته الأولى التي اشتملت على إنجاز المخطط العام للمتنزه، وتنفيذ أعمال تسوير الموقع، وتمهيد طرقه الداخلية وإنشاء المواقف والبوابات.
أما المرحلة الثانية من المتنزه فيجري حاليا استكمالها، وتتضمن إعداد المخططات والتصاميم الخاصة بعناصر المتنزه، وتتمثل في: الحديقة الطبيعية، و«السفاري بارك»، ومنطقة التخييم بشقيها المخصص للعائلات والمخصص العزاب، إلى جانب منطقة الشاليهات ومدينة الألعاب. وقد بدأ العمل في تنفيذ عنصر الحديقة الطبيعية، في حين سيتم قريبا طرح جزأي «السفاري بارك» ومنطقة التخييم بشقيها العائلية والعزاب في منافسة للتنفيذ، وفي ذات الوقت يجري التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ واستثمار منطقتَي الشاليهات ومدينة الألعاب.
كما اطلع الاجتماع على سير العمل في مشروع الساحات البلدية بمدينة الرياض، البالغ عددها 100 ساحة بلدية في المدينة، جرى حتى الآن تدشين 30 ساحة منها تتوزع على أحياء الرياض، فيما يجري العمل، حاليا على تنفيذ 24 ساحة أخرى، بالتوازي مع إعداد المخططات والتصاميم لإنجاز ما تبقى من الساحات.
وتحتوي هذه الساحات على ممرات لممارسة رياضة المشي، ورياضة الدراجات الهوائية، وملاعب متعددة الأغراض لممارسة رياضات كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة، إلى جانب احتوائها على مسطحات خضراء، وملاعب للأطفال، وأماكن مهيأة للجلوس، ومواقف للسيارات.
عقب ذلك ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع مبنى المحكمة الجزائية، الواقع على شارع طارق بن زياد على أرض تبلغ مساحتها 46.330 مترا مربعا.
ويشتمل المشروع على مبنى رئيسي للمحكمة في الجهة الشمالية من الموقع، يتكون من 11 دورا منها 9 أدوار فوق الأرض تضم 48 مكتبا قضائيا، وخمسة مكاتب قضائية مشتركة، ومكاتب إدارية، ومكتبة وغرف اجتماعات، إضافة إلى الخدمات العامة، فيما يضم الدوران تحت الأرض الخدمات المساندة ومواقف للسيارات تتسع لـ260 سيارة.
كما يشتمل المشروع على توسعة مسجد المحكمة العامة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين، إضافة إلى إنشاء مبنى للمواقف في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 أدوار، ويتسع لـ870 موقف سيارات، وساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة، لتشكلان ساحة رئيسية وسط المدينة تبلغ مساحتها نحو 60 ألف متر مربع، ومن المتوقع إنجاز المشروع بنهاية عام 1432هـ.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع توسعة مبنى مكتبة الملك فهد الوطنية الذي يقع في منطقة العصب المركزي لمدينة الرياض على أرض مساحتها 56.817 مترا مربعا، حيث شارفت الأعمال الخرسانية للمبنى الجديد على الانتهاء، إضافة إلى إجراء الاختبارات الإنشائية كافة لتقييم حالة المبنى القائم وتوسعته، بينما يجري حاليا العمل على تنفيذ التشطيبات الداخلية والتمديدات الإلكتروميكانيكية في المبنى الجديد، وتركيب الأسقف الحديدية، لتبلغ نسبة الإنجاز في المشروع 55 في المائة، حيث من المتوقع إنجازه بنهاية العام الهجري الحالي.
ويتكون المشروع من مبانٍ جديدة بمساحة 42.200 متر مربع، تضاف إلى المبنى القائم البالغة مساحته 28.353 مترا مربع بعد ترميمه وإعادة تأهيله، مما سيؤدي إلى زيادة سعة المكتبة من 600 ألف كتاب إلى ما يقارب 2.4 مليون كتاب.
كما يشتمل المشروع على إنشاء ساحة عامة في الجهة الشرقية من المشروع، وإنشاء مبنى مواقف من دورين تحت الساحة بمساحة تبلغ 16 ألف متر مربع، تتسع لـ350 موقفا، إضافة إلى 171 موقفا خارجيا.
كما اطلع الاجتماع على سير العمل في مشروع المراكز الإدارية في مدينة الرياض، التي تم الانتهاء من تصميم باكورتها المتمثلة في المركز الإداري في حي السلي على مساحة 120 ألف متر مربع، على أن يتم طرحه للتنفيذ قريبا، في الوقت الذي يجري العمل فيه على تصميم المركز الإداري بحي العليا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، ومن المتوقع طرحه للتنفيذ خلال النصف الأول من هذا العام.
وعلى الصعيد ذاته، جرى تحديد تسعة مراكز إدارية أخرى لنطاق عمل تسع بلديات فرعية، فيما جرى تصميم الموقع العام للمراكز الإدارية في كل من أحياء: الشفاء والعزيزية والعريجاء، ويجري حاليا تصميم الموقع العام لبلديات البطحاء وعرقة والحاير. وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع وافق على ترسية العقد الاستثماري لتشغيل مواقف السيارات الواقعة شمال قصر المصمك على مؤسسة عبد الله عبد الرحمن الدهيشي للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 2.050.000 ريال، وذلك لمدة تأجير قدرها خمس سنوات. كما وافق الاجتماع أيضا على ترسية العقد الاستثماري للعربات المعلقة في وادي حنيفة على مكتب حدود القمة للخدمات التجارية بقيمة إجمالية قدرها 1.020.000 ريال، وذلك لمدة تأجير قدرها عشر سنوات.
كذلك وافق الاجتماع على طلب «مؤسسة التراث الخيرية» على الاستثمار بحي السفارات بإنشاء موقع مكتبي بالحي.