حمل مسؤول إندونيسي الكفلاء السعوديين مسؤولية هروب الخادمات من المنازل، مشيرا إلى أن ذلك يحدث نتيجة المعاملة السيئة، وتأخير الرواتب التي يتعرضن لها، وعدم مراعاة أنهن قادمات من بلد آخر تختلف فيه طريقة المعيشة.
وأكد ديدي وحيودي، القنصل الإندونيسي، الذي كان في زيارة رسمية لنجران بهدف تجديد جوازات الرعايا الإندونيسيين وحل مشكلاتهم مع كفلائهم، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن الكفلاء يتحملون مسؤولية هرب الخادمات الإندونيسيات من المنازل لمعاملتهم السيئة، فالبعض منهم ينقصه الصبر، غير مكترث بأنهن آتيات من دولة أخرى تختلف طريقة معيشتهن فيها كليا عن السعودية، والكفيل يريد عاملة منزلية مدربة، وتجيد الأعمال كافة. إضافة إلى تأخير الرواتب لسنوات، والتغرير بهن من أناس آخرين وذلك بدفع رواتب أعلى من راتب الكفيل، مشيرا إلى أن النظام يضمن للكفيل تعويضه بخادمة أخرى إذا هربت أو لم ترقه.
وبيَّن وحيودي أن «السفارة الإندونيسية لم تتلق أي بلاغ أو شكوى من سعوديين ضد إندونيسيات غادرن البلاد متهمات بقضايا ابتزاز أو سرقة» . مشيرا إلى أن «من ثبت تورطه من الرعايا الإندونيسيين في قضايا أو جرائم، فإنه يحاكم في السعودية حسب الأنظمة المتبعة، ونحن نتابع المجرم ونمنعه من السفر خارج إندونيسيا». واستطرد القنصل الإندونيسي موضحا أن «من ضمن العادات والتقاليد في إندونيسيا هو دفن الشعر إذا سقط فوق دم الحيض، ويعتقد الكفيل أن الخادمة تقوم بعملية سحر. وبعض الكفلاء يتهم الخادمة بالسحر، إما بسبب التخلص منها أو عدم إعطائها رواتبها المتأخرة». مشيرا إلى أن هناك اتفاقية الحماية والرعاية وحقوق الخادمة واحترامها، قدمت عام 2008، ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.
وفي هذا الصدد، أكد سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العمالة الإندونيسية عمالة جيدة، ولكن تحتاج إلى رفع مستوى التدريب والتوعية الدينية». مشيرا إلى أن إندونيسيا «إذا كانت ترغب في إيقاف العمالة المنزلية وتغييرها بمهن أخرى فهذا شأنهم، ولا علاقة لنا بذلك».
وحول الاتفاقية التي تتعلق بحقوق العاملات المنزليات، أشار إلى أنها منظورة الآن في وزارة العمل.
وردا على اتهام القنصل الإندونيسي بتسبب الكفلاء في هرب العاملات، علق البداح بأن «السبب في هروب العمالة المنزلية الإندونيسية ليس بسبب معاملة الكفيل السيئة أو تأخير الرواتب، بل البحث عن راتب أعلى». مضيفا أن «80 في المائة ممن هربوا إلى السفارة أو الشرطة أو اختفوا، كان هدفهم البحث عن راتب أو دخل أعلى من الراتب المقدم من الكفيل».
وبالعودة إلى القنصل الإندونيسي، فقد كشف القنصل عن مقترح لإيقاف تصدير العمالة المنزلية والسائقين إلى السعودية، بهدف إرسال عمالة مؤهلة أكثر في مهن أخرى.
وأوضح وحيودي أن عدد الإندونيسيين المقيمين بطريقة نظامية في السعودية بلغ مليون إندونيسي، منهم 90 في المائة عمالة منزلية و10 في المائة في مهن أخرى، مؤكدا «أنه لا توجد بيننا وبين السعودية مذكرة تعاون لتسليم المطلوبين أمنيا». وبيَّن ديدي وحيودي أن «هناك مذكرة تفاهم بين السعودية وإندونيسيا لرفع رواتب العاملات المنزليات، وذلك خلال العمل خارج وقت الدوام الرسمي»، مشيرا إلى أن رواتب الخادمات كانت قبل 3 سنوات 600 ريال، وارتفعت إلى 800 ريال الآن. وفي سياق آخر، نفى القنصل الإندونيسي أن يكون هناك حجاج إندونيسيون مخالفون لنظام الإقامة، وجميعهم غادروا السعودية بعد انتهاء موسم الحج، وقال «إن مكاتب الاستقدام نظامية، وهي جهة أهلية وليست حكومية»، ولا توجد لديه إحصائية بعدد المكاتب المخالفة أو التي تم إغلاقها.
يشار إلى أن القنصل الإندونيسي قدم إلى نجران بمعية موظفين من القنصلية الإندونيسية في جدة صباح أمس، بهدف تجديد جوازات الرعايا الاندونيسيين، وحل مشكلاتهم مع كفلائهم، والتقى بأكثر من 80 عاملة منزلية.