لم يمض عام منذ تعيين أمين عام جديد للصندوق المعني بمكافحة الفقر في السعودية، حتى فاجأت وزارة الشؤون الاجتماعية الأوساط المهتمة بالشأن الاجتماعي، بتسميتها أمينا آخر، بعد أقل من 7 أشهر من تسلم ثاني أمناء الصندوق لهذا المنصب، في عملية تغيير قيادات تعد الأسرع في تاريخه.
وتفتح التغيرات المتسارعة التي طالت القيادات المسؤولة عن صندوق الفقر، في أقل من سنة، الباب واسعا أمام الهدف من تلك التغييرات، التي قال مسؤول إعلامي في الصندوق إنها «لا تعدو كونها تغييرات إدارية».
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مسؤولة، أن قرار تعيين الدكتور خالد الجماز وهو صاحب فكرة مشروع بناء مسجد على القمر، كأمين عام جديد للصندوق المعني بمكافحة الفقر في السعودية، صدر منذ 3 أشهر، وذلك بعد نحو 7 أشهر فقط من تعيين الأمين الثاني في مارس (آذار) من العام المنصرم.
وأصدر وزير الشؤون الاجتماعية، قبل نهاية عام 2009، قرارا، يقضي بتعيين الدكتور خالد الجماز، أمينا جديدا لصندوق الفقر، خلفا لعبد الملك السناني.
وتشير المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن عبد الملك السناني الأمين العام الثاني لصندوق الفقر، لم يعين رسميا في هذا المنصب، وإنما كان مكلفا فقط.
وبإبعاد عبد الملك السناني، وتعيين الدكتور خالد الجماز، تكون وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك قد استبعدت الاقتصادي الذي استقطبته من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، واستعانت بمتخصص العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود لإدارة شؤون الصندوق.
وكان أول أمين عام للصندوق المعني بمكافحة الفقر، الدكتور عبد الله المعيقل، الذي تم إبعاده مطلع 2009 عن هذا المنصب، مع احتفاظه بمنصب أمين عام الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، وذلك بعد عمليات تقويم أداء أُخضع لها الصندوق مؤخرا.
ولم تقف التغييرات عند قادة صندوق الفقر، بل طالت حتى تسمياته، إذ استقر رأي المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية على تسميته بـ«الصندوق الخيري الاجتماعي»، بعد أن مر على اسمين حيث كان يسمى في البداية «صندوق مكافحة الفقر»، قبل أن يتم تغييره لـ«الصندوق الخيري الوطني».
ويعتبر الصندوق الخيري الاجتماعي، وهي التسمية التي تم الاستقرار عليها أخيرا، أحد أذرع مكافحة الفقر في السعودية.
ويتلقى الصندوق الخيري الاجتماعي، أموالا سنوية تقدر بـ300 مليون ريال (80 مليون دولار). ويقف الصندوق الخيري الاجتماعي، بإدارته الجديدة، أمام مجموعة من الاستحقاقات المهمة، بعد إعلان رئاسة الصندوق التوسع في استثماراته ونطاق تغطيته الجغرافية، والبدء الفعلي في تلقي طلبات التوظيف على شبكة الإنترنت.
وسبق لوزير الشؤون الاجتماعية، أن أعلن قبل عامين، عن توسيع استثمارات الصندوق الخيري الاجتماعي، ليدخل في استثمارات ذات طابع إسلامي، ومنخفضة المخاطر.
وللصندوق الخيري الاجتماعي، 5 برامج، يعمل من خلالها، وهي: برنامج التوعية والتوجية، برنامج الأسر المنتجة، برنامج المشاريع الصغيرة، برنامج المنح التعليمية والتدريبية، برنامج التنسيق الوظيفي.
وتشير معلومات سابقة، إلى توقف صندوق مكافحة الفقر، عند تقديم المنح التعليمية والتدريبية لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، على الرغم من أحقيتهم بها، حيث إنهم من الفئات المشمولة بخدمات الصندوق.
ولا يحصل الصندوق الخيري الاجتماعي، على ضمانات من وراء القروض التي يقدمها، إلا في فرعين من القروض، يصل أعلاها لـ100 ألف ريال فيما يخص المشاريع الصغيرة، حيث يتم رهن الأصول الثابتة للصندوق. ويعطى المستفيدون من برامج الصندوق الخيري، فترة سداد تتراوح من 7 إلى 27 شهرا لقروض المشاريع الصغيرة، فيما تتراوح من 6 إلى 20 شهرا بالنسبة لقروض الأسر المنتجة، في الوقت الذي قد تصل جزاءات تأخير السداد، لحد الحرمان من خدمات الصندوق لمدة 5 سنوات مقبلة.