استعرضت السعودية أمس، خبرات 11 دولة غربية، فيما يخص تأهيل القضاة، بالتزامن مع انعقاد «ملتقى القضاة الأول» في العاصمة الرياض.
واستقطب المسؤولون في المجلس الأعلى للقضاء، الجهة المنظمة للملتقى الذي ينعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، خبيرا بريطانيا، ليكون متحدثا رئيسيا في الفعاليات التي اختتمت أعمالها ليل أمس الأربعاء.
وقدم الخبير البريطاني جوليان جوهانسون، 9 توصيات للمجلس الأعلى للقضاء، قال إن من شأنها مساعدته في مسألة تأهيل القضاة السعوديين، في الوقت الذي رحب فيه رئيس المجلس الشيخ صالح بن حميد بأي تجارب دولية من الممكن أن تستفيد منها بلاده في الارتقاء بالعمل القضائي.
وتم في الرياض أمس، استعراض تجارب، «الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والنمسا، والدنمارك، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، وأستراليا».
ونصح الخبير البريطاني، المجلس الأعلى للقضاء، بـ«تطوير برامج معيارية للتدريب التأهيلي، والتدريب على رأس العمل، تشرف عليها السلطة القضائية ويديرها القضاة، على أن يعمل المجلس على تقديم مجموعة من المؤتمرات والندوات وورش العمل، ومنشورات ورقية وإلكترونية، بحيث تكون هذه الأدوات عملية، وتعالج الحاجات التدريبية الفعلية للقضاة، بهدف تطوير الكفاءة والمهارة، وتحسين الأداء القضائي».
وتبرز 9 تحديات أمام مسألة التدريب القضائي، ذكرها الخبير البريطاني: «ندرة الكوادر البشرية، وندرة الموارد التدريبية، وندرة الوقت القضائي، والتوزيع الجغرافي، والموارد المالية، وتحديات تسويق التدريب القضائي بين القضاة، وندرة الدراسات التي تتناول السلطة القضائية، والربط بين المحتوى التدريبي والأهداف الإصلاحية، والجمود المؤسسي وعدم مواكبة الاحتياجات المتزايدة».
وقال جوليان جوهانسون، إن على المجلس الأعلى للقضاء، «تطوير خطط استراتيجية وخطط عمل، لتحديد أهداف وغايات برامج التدريب القضائي، وأولوياته، وهيكل ومحتوى الوحدات التدريبية».
واقترح الخبير البريطاني على مجلس القضاء، «تأسيس هيكل إداري، أو مجلس، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون الجهاز المسؤول عن التدريب القضائي بحيث يشرف عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتضمن ممثلين عن السلطة القضائية والخبراء التعليميين والمجتمع».
ورأى الخبير، ضمن توصياته الـ9 التي قدمها للمسؤولين في جهاز المجلس الأعلى للقضاء، ضرورة «إشراك أعضاء من السلطة القضائية في عملية التخطيط والتأسيس والإدارة والتقييم لبرامج التدريب القضائي».
ودعا إلى «إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبية، يتضمن الحصول على استشارة من ممثلين للقطاع القانوني، ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء التعليميين». ومقابل ذلك، رأى أن هناك حاجة إلى «إجراء تقييم للمصادر المالية والإدارية والبشرية المتاحة، وتحديد المصادر المطلوبة، لتأسيس وتطبيق برامج التدريب القضائي».
ودعا الخبير البريطاني، المجلس الأعلى للقضاء، إلى «تطوير برنامج لتدريب المدربين موجه إلى القضاة الذين سيقومون بمهمة تدريب قضاة آخرين»، مشيرا إلى أهمية «تصميم وتطبيق نظام للتقييم والمراقبة، لتقييم فعالية برامج التدريب القضائي ومدى مساهمتها في تحسين الأداء القضائي».