أعلن في جدة أمس عن تمديد فترة إيواء المتضررين من كارثة جدة أسبوعين إضافيين بسبب ظروف الامتحانات، ويأتي ذلك في وقت أوضح فيه الدفاع المدني تسليم نحو 110 من أصل 122 متوفى في الكارثة إلى ذويهم، فيما تتم الإجراءات الحكومية لتسليم جثتين، خادمة إندونيسية وعامل بنغلاديشي، إلى مندوبي بلديهما بعد التحقق منهما.
وأوضح العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي بمركز القيادة والسيطرة بجدة لـ«الشرق الأوسط» أنه لا تزال هناك 10 جثث مجهولة، وأن جثة الخادمة الإندونيسية تعود إلى عائلة المواطن السعودي حسن قيراط التي قضت كلها في الكارثة، بينما تم التعرف على جثة العامل البنغلادشي من قبل زملائه الذين يعملون في إحدى الشركات الخاصة في جدة، التي كان يعمل فيها، مشيرا إلى أن عدد الوفيات لم يتجاوز 122 حالة، بينما بلغ عدد بلاغات المفقودين 32 حالة.
وأضاف القرني: «يواصل الدفاع المدني عملية البحث عن المفقودين بمشاركة 74 ضابطا من الدفاع المدني، وبعدد 424 فردا و109 معدات وآليات بمشاركة القوات الخاصة بالوسائل الرقابية (الكلاب البوليسية)، وقد تم تقسيم المناطق المحددة للبحث إلى مربعات، وذلك بعدد 11 منطقة، وتتواصل عملية البحث من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، مع استمرار فرق الإنقاذ والآليات الثقيلة في الموقع على مدار الساعة».
وعلى الجانب الآخر أصدرت إدارة الدفاع المدني تقريرها اليومي بخصوص الأعمال القائمة في المدينة منذ حلول الكارثة، الذي بيّن أن اللجنة المكلفة بالكشف عن المنازل واصلت أعمالها في مرحلتها الثالثة من خلال عشرين لجنة، حيث بلغ عدد المساكن التي تم الوقوف عليها 2929 مسكنا، قررت اللجنة أن 2331 منها صالح للسكن، فيما صنفت 598 مسكنا بـ«غير صالحة». واستمرت على الجانب الآخر مشاركة الحرس الوطني بالقطاع الغربي بعدد ضابطَين و50 فردا لمساندة الدفاع المدني للقيام بعملية البحث والتمشيط للبحث عن المفقودين، وذلك طبقا لتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني. فيما تواصل وزارة المالية صرف الإعاشة والسكن للمرحلة الثانية، وبلغ عدد الأسر أمس 384 أسرة، بإجمالي عدد 7821 أسرة. وحصرت من جانبها لجنة التقدير، التي ترأسها وزارة الداخلية وعضوية وزارة المالية، والمكونة من عشرين عضوا، العقارات التي تم تقديرها بـ9294 عقارا.