أعلن الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية في السعودية، عن توجه وزارته لربط سياسات منح الأراضي، ببرامج الإسكان، لتحقيق الفائدة المرجوة من وراء المنح المقدمة للسعوديين. وجاء إعلان الأمير منصور بن متعب عن هذا التوجه، في إطار العمل الجاري تنفيذه من قبل 5 جهات حكومية، لإنفاذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتنمية وتطوير أراضي المنح السكنية التي تقدمها الدولة لمواطنيها عن طريق أمانات المناطق. وقال الأمير منصور بن متعب: «الآن كل أرض بحول الله تمنح من البلدية ستكون مربوطة ببرنامج سكني، لأن هذا الأمر هو الذي سيحقق النفع للمواطن».
وشكل القرار الخاص بتنمية وتطوير أراضي المنح السكنية، محورا هاما في الاجتماع الأول لـ16 أمين منطقة في السعودية، الذي ترأسه الأمير منصور بن متعب في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض أمس.
وبحث المجتمعون تشكيل لجنة حكومية خماسية، ستضع خطة خمسية للمنح السكنية وآلية تطويرها، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء السعودي. وقال الأمير منصور بن متعب إن «عملية ربط أراضي المنح ببرامج إسكان ستتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى».
ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية، إلى أن هناك لجنة ستشكل من وزارته والهيئة العامة للإسكان، لوضع ضوابط محددة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في أراضي المنح.
وركز اجتماع الأمير منصور بن متعب، مع أمناء المناطق السعودية، الذي تغيب عن حضوره المهندس عادل فقيه أمين جدة، على موضوع المنح الحكومية بشكل خاص.
وأوضح الأمير منصور بن متعب، أن اجتماعه مع أمناء المناطق يهدف لـ«مناقشة وتحديد الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة».
وقال إن الاجتماع بأمناء المناطق، سيعقد مرتين كل عام؛ الأولى ستكون في العاصمة الرياض، والأخرى في إحدى المناطق السعودية الأخرى، وسيحدد موضوع لكل اجتماع، مثل «التراخيص أو المخططات وغيرهما»، بحسب أولوية وأهمية كل ملف، لافتا إلى عقد ورش عمل تحضيرية للاجتماعات، وتشكيل وحدة إدارية لمتابعة مقرراتها وما سيصدر عنها من رؤى وخطط مستقبلية.
ورد الأمير منصور بن متعب، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ماهية الملفات التي تمثل أولوية بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بتأكيده على أن الأولوية والأهمية تختلف من منطقة إلى أخرى، وقد تختلف الأولويات في المدينة الواحدة.
وأبان أن لدى وزارته 4 نشاطات رئيسية؛ هي: إدارة الأراضي، والخدمات البلدية، والتنمية الريفية، وتطوير المدن، معتبرا أن جميع تلك النشاطات التي تضطلع بها وزارة الشؤون البلدية والقروية «مهمة»، لتعلقها بالمواطن بالدرجة الأولى.
وعن مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن تنسيق قائم بين «الشؤون البلدية والقروية» و«الجمعية الوطنية للمتقاعدين»، وذلك لتسهيل حصول هذه الفئة على منح سكنية، أشار الأمير منصور بن متعب، إلى أن كل ذلك مجرد أفكار، ولكن لم يتم أي اجتماع في هذا الصدد، وفضل أن تكون مثل هذه الأمور تحت إشراف الهيئة العامة للإسكان، كونها جهة اختصاص. وكشف وزير الشؤون البلدية والقروية، عن قيام وزارته بتوفير أكثر من 100 موقع سكني من أصل 118 موقعا طلبتها الهيئة العامة للإسكان لإقامة مشروعاتها السكنية. وأكد الأمير منصور بن متعب، أنهم ساعون إلى توفير ما تبقى من القطع المطلوبة لمساعدة هيئة الإسكان في إقامة مشروعاتها.
ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية، بالميزانيات المرتفعة التي تخصص لوزارته ضمن الميزانية العامة للدولة، وقال إن بعض التأخر في إنجاز المشروعات قد يعود لأسباب أخرى، مؤكدا أنهم ساعون قدر الإمكان إلى ترسية المشروعات الخاصة بالوزارة.
وأفاد بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على برنامج لمساعدتها في ترسية المشروعات، بالاستفادة من التجربة الناجحة لمحافظة الأحساء في هذا الصدد، التي قال إنها «لن تخرج عن ضوابط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية».
وكشف الأمير منصور بن متعب عن اجتماع مرتقب لمناقشة التفاصيل الأخيرة الخاصة بمشروع تصنيف المقاولين، الذي سيشكل نقلة نوعية في تحديد قدرة المتنافسين المتقدمين إلى المشروعات البلدية.
ونفى وزير الشؤون البلدية والقروية، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت الملاحظات التي تلقتها الوزارة على نظام المجالس البلدية الجديد ينبئ بمخاض عسير للنظام المقترح، «تلقي الوزارة ملاحظات رسمية»، مبينا أن الخطوات كافة التي تم اتخاذها سابقا تصب في صالح بناء محددات لنظام المجالس البلدية، لتحل محل النظام القديم الذي استمر العمل فيه لأكثر من 30 عاما، مؤكدا أن الانتخابات البلدية ستكون في موعدها، أي بعد انقضاء فترة تمديد عمل المجالس البلدية الحالية والمحددة بسنتين إضافيتين.
وعن كارثة جدة، قال وزير الشؤون البلدية والقروية، إنها نجمت عن «أسباب متعددة وتراكمية»، لافتا إلى أن وزارته تعمل في هذا الوقت على معرفة الأسباب التي أدت إلى نشوء تلك الكارثة، ووضع الحلول المقترحة لتلافي وقوع مثل هذا الحادث في أي من المناطق السعودية الأخرى من خلال ما يسمى بـ«البعد التخطيطي الاستباقي»، مشيرا إلى وجود لجنة داخل الوزارة تعمل على تحديد المنح والمواقع السكنية كافة الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، والرفع بها إلى الجهات العليا.