حددت أمانة محافظة جدة عددا من الضوابط والأحكام لمعالجة وتصحيح وضع الأراضي الحكومية المقام عليها منازل مواطنين ضمن المنطقة المستهدفة في تطوير شرق جدة على أن يعامل حائزوها (المعتدون عليها) بآلية معينة.
وتتمثل تلك الآلية في منح المعتدين على الأراضي والوحدات العقارية التي لا تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد ما لا يزيد عن مساحة 625 مترا مربعا، فيما يتم بيع الزيادة عن هذه المساحة بما قيمته 50 في المائة من سعر السوق شريطة أن لا تتجاوز المساحة الممنوحة له والإضافية معا 900 متر مربع كحد أقصى، إضافة إلى بيع ما يزيد عن تلك المساحة بسعر السوق.
وفيما يتعلق بالأراضي والوحدات العقارية التي تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد، ستتم إزالة المباني وتعويض المتعدي عن الأنقاض، إلى جانب الأرض وذلك بمنحه موقعا بديلا لا تزيد مساحته عن 625 مترا مربعا، وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم التعامل معه على غرار الحالة الأولى من حيث بيع الزيادة له أو تجاوز مساحة موقعه للمساحتين الممنوحة والإضافية معا.
واشترطت أمانة جدة نزع العقار من المعتدين على الأراضي التي تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد في حال اعتراضهم على تلك الشروط أو عدم قدرتهم على الشراء ليتم تعويضهم عن الأنقاض فقط وفق لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن المعتدي يمنح الأرض البديلة وفق أحكام هذه الآلية مرة واحدة فقط مهما تعددت الحيازات (التعديات) الخاصة به في المنطقة المستهدفة أو غيرها من المناطق أو الأمانات، إلى جانب بيع الأراضي الأخرى حسب سعر السوق، بينما يتعدد التعويض النقدي عن الأنقاض بتعدد الحيازات.
وكشفت عن وجود أكثر من 50 منطقة عشوائية داخل جدة تتجاوز مساحتها الكلية 220 كيلومترا، مشيرة إلى أن عدد سكانها تعدى مليون نسمة وذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أول من أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأشارت إلى وجود جملة من التحديات تواجه تطوير مناطق شرق الخط السريع والمتضمنة صعوبة التعامل مع ملاك العقار في المناطق العشوائية، وغياب آلية معالجة ما نشأ منها بالتعدي على ملكيات خاصة، وعدم وجود آلية لتوفير السكن البديل المناسب في مواقع تتوفر فيها الخدمات والمرافق، إلى جانب كيفية التزام الجهات الحكومية والخدمية بتنفيذ المرافق والخدمات التابعة لها.
واستعرضت يوم أمس خلال ورشة العمل المنعقدة بهدف دراسة الحلول المقترحة لتطوير شرق جدة بعض التحديات الأخرى وتمثلت في عدم توفر المحفزات للقطاع الخاص، والتأخير في إجراءات التطوير، الأمر الذي يؤثر على مصداقية برامج التطوير. وتطرقت إلى الدراسات التي تمت بشأن المناطق العشوائية والمتمثلة في الدراسات العمرانية للوضع الراهن، وشبكة الطرق المقترحة وإعادة توزيع استخدامات الأراضي، إضافة إلى الإطار التنظيمي لعملية التطوير التي تخضع للجنة الوزارية المشكّلة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزير الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة، ووزيري العمل والمالية، لمعالجة المناطق العشوائية من كافة جوانبها التخطيطية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية.
وأشارت أمانة محافظة جدة إلى الآلية التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية التي لها إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير وفقا لتعريفها الوارد في المادة 15 من لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة، لافتة إلى أن تلك الآلية توضح أسس وإجراءات التطوير والتعامل مع التعديات التي تقع ضمن نطاقها.
من جهتها أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن مشروع بعنوان «توظيف المعرفة الجيولوجية لإعداد مخطط شامل لمدينة جدة الجديدة»، ويشارك فيه عدد كبير من الإدارات الحكومية والخاصة في جدة تتضمن الدفاع المدني، والإدارة العامة للطرق والنقل، وهيئة المساحة الجيولوجية، وجامعة الملك عبد العزيز، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى جانب شركة المياه الوطنية.
إلى ذلك، أكد المهندس خالد بن فضل عقيل نائب أمين محافظة جدة، على أهمية الدور الذي تلعبه نظم المعلومات الجغرافية في مساعدة صناع القرار ومقدمي الخدمات على فهم الخيارات المتاحة لهم واختيار أفضل البدائل لضمان سلامة وصحة المواطن.
وقال في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح فعاليات «يوم نظم المعلومات الجغرافية 2010»: «إن تنامي استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية يعد أحد الشواهد والدلائل الواضحة على مدى أهميتها»، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها هذه النظم.
وأضاف: «إن فعاليات هذا اليوم تستهدف المناقشة وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في نظم المعلومات الجغرافية، باعتبارها تلعب دورا رئيسيا في دعم التنسيق بين الجهات المسؤولة التي يجب أن تتعاون في حالات الطوارئ لتقليل تحديات توفير الخدمات للمناطق المنكوبة».
وأشار إلى أن القضايا المطروحة للنقاش في هذا اللقاء الذي تشارك فيه نحو 70 جهة حكومية وخاصة، تتناول ثلاثة محاور أساسية تتضمن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الحد من الكوارث الناجمة عن بعض الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والسيول والزلازل وغيرها، ودورها في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض، وكيفية الاستفادة من منظومة خدمات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط والتنسيق للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تحديد مواقع البنى التحتية والمباني والمدارس ومراكز الشرطة والأمن ومراكز الطوارئ والمستشفيات وغيرها.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي مدير عام الدفاع المدني في جدة أن ذلك اللقاء السنوي في عامه الثالث يتناول موضوع تنشيط استخدامات تقنية الـ«جي آي إس» في المحافظة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «طالب الدفاع المدني بإسقاط المناطق والأحياء المتضررة جراء كارثة جدة على خرائط المحافظة، وذلك بهدف سهولة الوصول إليها».
وأشار إلى أن إدارة الدفاع المدني تحاول الاستفادة من تقنية الـ«جي آي إس» بشكل أكبر للاستدلال على مواقع الحوادث وتسهيل وصول الفرق إليها بطريقة أفضل مما هي عليها الآن.
وأضاف أن «الأحياء المتضررة كانت موجودة منذ السابق ضمن خرائط محافظة جدة، غير أنه ينبغي الآن تحديدها بشكل أوضح»، لافتا إلى أنه تم نقل تلك المطالبة لأمانة محافظة جدة خلال لقاء يوم أمس ومن المتوقع تطبيقها في غضون أسبوع من الآن.
من جانبه أوضح الدكتور عبد اللطيف الحارثي نائب مساعد الأمين للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية المشرف على مركز نظم المعلومات الجغرافية في أمانة محافظة جدة، أن تنظيم هذا اليوم يستهدف مناقشة وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في نظم المعلومات الجغرافية لدعم أصحاب القرار في تحسين الخدمات وتقليل المخاطر على حياة السكان عند الأزمات، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد اللقاء السنوي الثالث الذي تقيمه الأمانة على التوالي تحت اسم «يوم نظم المعلومات الجغرافية 2010».