أقر مجلس منطقة جازان حزمة من التوصيات والقرارات التي تهدف إلى سرعة تنفيذ المشاريع والأعمال المناطة بالجهات الحكومية، التي تكفل إيجاد حلول لعدد كبير من المشكلات في المنطقة.
وشدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز خلال اجتماع عُقد، أمس، على جميع القطاعات الحكومية بضرورة سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة ومتابعتها بحسب المدة المحددة من دون تأخير.
وأوضح محمد بن عباس الحكمي أمين عام مجلس المنطقة أن «أمير المنطقة حث الجهات الحكومية على سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة ومتابعتها، وفقا للمدد المحددة دون تأخير ويتطلب من الجميع الحرص على تنفيذ هذه المشاريع حتى يُستفاد منها وفقا للخطط المستقبلية وتحقيقا للمصلحة العامة». مشيرا إلى أن المجلس في نهاية هذه الجلسة قد اتخذ التوصيات.
جاء ذلك أمس (الأربعاء) خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الخامسة والستين في سلسلة انعقاد مجلس المنطقة الأولى للعام المالي الحالي. وكشف الحكمي عن التوصيات التي اتخذها المجلس، التي تنص على الكتابة لتلك الجهات بتنفيذ ما ورد في الميزانية من مشاريع، والحرص على عدم تأخيرها وتزويد لجنة التخطيط والمتابعة بتقارير عن ذلك، والرفع للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة احتياجات منطقة جازان الآنية والمستقبلية، ومخاطبة وزير المالية لاعتماد وتنفيذ الطرق (الأحزمة الدائرية) لمدن صبيا وأبو عريش وصامطة والدرب، التي تدرج سنويا في ميزانية وزارة النقل ولم تُعتمد، وبما اعتمد من مشاريع تنموية للجهات الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي، ومقارنة ذلك مع ما ورد في الخطة العشرية التي تبدأ من العام المالي.
وأضاف «وأيضا التوصية بالكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية عن الوضع البيئي في المنطقة، وما تمثله مرامي النفايات المنتشرة في أنحاء المنطقة من خطورة على صحة الإنسان والبيئة، وما اتخذه المجلس من توصيات بهذا الخصوص في دورات المجلس السابقة، والحاجة الملحة لإيجاد حل جذري لمشكلة التخلص من النفايات وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع المعدة دراسته، والكتابة لوزير الزراعة بشأن الإسراع بتنفيذ مشروع مرسى الحافة المعتمد في ميزانيات سابقة، وبضرورة طلب إنشاء مراسي للصيادين بالمنطقة في كل من (الموسم، والشقيق، والمقعد، والمضايا) بميزانية العام المالي القادم 2011م».
وأضاف «أن المجلس أوصى بحثّ عموم الإدارات الحكومية بالمنطقة لإعداد تقارير مفصلة عما اعتمد لها من مشاريع خلال الخمس سنوات الماضية، وما نُفّذ منها وما هو قيد التنفيذ، وما هو قيد الترسية وما لم يرسَّ، ومجموع تكاليفها كل على حدة، ومتابعة لجنة التخطيط والمتابعة الموضوعات الواردة في تقرير اللجنة، والعمل على متابعة المشاريع المتأخرة، وإيجاد الحلول اللازمة لتسهيل تنفيذ المشاريع، وقد أقر المجلس التوصية الواردة بتقرير لجنة التخطيط والمتابعة، وأوصى بالكتابة للنائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لمخاطبة وزارة المالية ووزارة الطرق والنقل بشأن اعتماد وتنفيذ الطرق (الأحزمة الدائرية) للمحافظات: صامطة وأبوعريش وصبيا والدرب، كما هو معمول به في المناطق الأخرى».
وطالب المجلس بالكتابة لوزير المالية بضرورة حث الجهات المسؤولة بالوزارة بسرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة بمنفذ الطوال، ومخاطبة رئيس شركة «أرامكو» السعودية، وإحاطة وزير البترول والثروة المعدنية بصورة، بشأن تكليف مندوب دائم بالمنطقة، للتنسيق مع الإمارة والإدارات بالمنطقة لإنهاء المعوقات التي تعترض المشاريع بسبب خط الأنابيب التابع لشركة «أرامكو» وطول الإجراءات المتبعة من قبل الجهات التابعة للشركة، مما يعرقل إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية خاصة، حيث إن أنبوب الخزان الاستراتيجي يخترق المنطقة من مدينة جازان حتى محافظة الدرب، وضرورة إصدار شركة «أرامكو» التصاريح المطلوبة للجهات الخدمية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من طلب الصريح.
وحث المجلس أمانة المنطقة والأرصاد وحماية البيئة لمتابعة الجهات الحكومية والأهلية التي تصرف مياه الصرف الصحي بطرق غير صحية للبحر، وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح لحماية الإنسان والبيئة من تلوث البحر بمياه الصرف الصحي، مع تزويد إدارة المياه بصورة لإيصال خدمة الصرف الصحي للجهات التي تطل على البحر بأسرع وقت ممكن، واستكمال لجنة التنمية الصحية والبيئية إجراءات المعاملة والمتعلقة بمرمى النفايات بمحافظة صامطة، وما يسببه من أضرار للقرى المجاورة له وفق الشكوى المقدمة لمحكمة صامطة من بعض الأهالي، وتقديم التقرير اللازم للمجلس في دورته القادمة، والكتابة لمعالي وزير التجارة والصناعة لطلب استكمال اعتماد مراحل تنفيذ المدينة الصناعية في ميزانية العام المالي 1431هـ/1432هـ، وأقر المجلس التوصية الواردة بمحضر اللجنة الاقتصادية .
وأضاف «أن المجلس أوصى بمخاطبة هيئة المدن الصناعية لتنفيذ ورشة عمل في منطقة جازان بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان وفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة، وذلك للتعريف بالمدينة الصناعية ونوعية المشاريع المقترحة فيها، وشروط الحصول على مواقع داخل المدينة الصناعية وآلية التقديم عليها، وتوصي اللجنة الاقتصادية بمخاطبة هيئة المدن الصناعية لفتح مكتب تمثيل لها في مقر المدينة الصناعية بمنطقة جازان، أو في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان، وذلك لاستقبال الطلبات التي يقدمها الراغبون في الحصول على أراضٍ داخل المدينة الصناعية، وذلك لتسهيل الاستثمار وتحفيزه في المنطقة، والكتابة للجنة الاقتصادية بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة والهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة جازان وبعض رجال الأعمال للتفاوض مع بعض القنوات التلفزيونية، وخصوصا القنوات السعودية الأولى الإخبارية للتعريف بالمنطقة سياحيا واقتصاديا، وإبراز مزاياها النسبية وتسليط الضوء على أبرز المشاريع في المنطقة مثل مصفاة البترول والمدينة الاقتصادية والمدينة الصناعية والجزر والمواقع السياحية.
كلف المجلس رئيس لجنة التنمية الاجتماعية والأسرة والشباب على حث المشايخ والعرافاء والأهالي بالتبرع بأراضٍ للإسكان الخيري في المحافظات والمراكز، لإقامة المساكن الخيرية عليها بعد تهيئتها من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك من خلال زيارات للمحافظات والاجتماع مع المشايخ والموسرين في كل محافظة، إضافة إلى الكتابة لوزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بضرورة الإسراع في دعم فرع الصندوق بالكوادر اللازمة، وذلك تمشيا مع مقترحات آلية العمل الجديدة لبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك. وأقر المجلس ما ورد في محضر لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية لفتح بلدية بمدينة جازان بهيكل تنظيمي مستقل، باعتبار المدينة حاضرة المنطقة وتحتاج إلى بلدية لمعالجة مشكلات المدينة والقرى التابعة لها، وحتى مقترح الأمانة للإشراف على البلديات والتابعة لها.
وأقر المجلس بحسب الحكمي تنظيف مرسى القوارب ومحطة السفر لفرسان، حيث أصبح يشكل خطرا لاحتوائه أوكارا لمجهولين وذوي نفوس ضعيفة تتخذه سكنا، وما يشكله من منظر غير حضاري.
وشدد المجلس على المطالبة بفتح مكتب للأحوال المدنية بالقطاع الجبلي يكون مقره محافظة الدائر، لاستكمال متابعة تجهيز المراكز الحضرية في المحافظات والمراكز.