فرضت أمانة جدة «حزمة» من الشروط الجديدة على الراغبين في إقامة ملاعب لكرة القدم، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده هذا الاستثمار في السنتين الماضيتين، نتيجة غياب الحدائق والملاعب الحكومية، في حين أمهلت الأمانة الملاعب المقامة سابقا عامين آخرين حتى يتم توفير هذه الشروط وتصحيح أوضاعها.
وأوضح المهندس عابد الجدعاني، مدير عام أنظمة واشتراطات البناء بأمانة جدة، أن الشروط الجديدة التي تضمنها القرار الصادر أول من أمس عن الأمانة تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على ممارسة كرة القدم في الملاعب المكشوفة بالشكل الجميل واللائق، مشيرا إلى أن «القرار يتضمن المحافظة على استعمال الأراضي لما خصصت له طبقا لما نص عليه المخطط المحلي لأنظمة واشتراطات البناء، وألا يقل عرض الشارع المطل عليه الموقع عن 20 مترا، ولا تقل مساحته عن 1200 متر مربع، مع ضرورة عزل الملاعب بشبك يصل ارتفاعه إلى ستة أمتار لضمان مراعاة الجوار، مع التأكيد على مراعاة عامل السلامة أثناء التصميم وعند التنفيذ».
وأضاف أنه «لا بد من توفير غرفة للإدارة وأخرى للحارس ودورات مياه على مساحة أرض لا تزيد على 120 مترا مربعا، مع الأخذ في الاعتبار ترك مسافة تحيط بالملعب المزروع من كل الجوانب لا تقل عن متر مربع، إلى جانب أن يشتمل الملعب على خزان مياه يخصص لري النباتات في حال أن يكون الملعب مزروعا طبيعيا، كما يجب عدم السماح بتقديم خدمة العلاج الطبيعي في الملاعب إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، فضلا عن أنه يمنع استخدام مداخل ومخارج الملعب على الشوارع الخلفية الموازية للشارع الرئيسي مع ضرورة الاهتمام المستمر بتشغيل وصيانة الملعب».
وأشار الجدعاني إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، وما يستجد عليها من تعديلات، بالإضافة إلى أخذ موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب قبل التشغيل، إلى جانب توفير عشرة مواقف للسيارات على الأقل وتكون ضمن الارتداد الأمامي أو الجانبي، وألا تتجاوز مدة التشغيل السنوات الخمس بالإضافة إلى موافقة الجوار الملاصق للملعب.
واستطرد أن «فترة اللعب في أيام الأسبوع تستمر حتى العاشرة مساء وتزيد إلى الثانية عشرة يومي الخميس والجمعة، مع التنسيق مع مراكز الأحياء للمتابعة، إلى جانب توفير مكان للصلاة ومكان للإسعافات الأولية بحيث يكون مجهزا بكل الأدوات الطبية اللازمة، مع ضرورة تدريب عدد من العاملين في الملاعب على كيفية إجراء الإسعافات الأولية فقط».
ونوه بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية للملاعب من جهة الاختصاص، مع أخذ التعهد الذي يضمن عدم وضع الألعاب الإلكترونية، وأخذ تعهد بعدم إصدار إزعاج وأصوات عالية من أجل المحافظة على خصوصية السكان المجاورين للملعب، مشددا على أهمية تقديم لوحة موقع عام يوضح توزيع هذه العناصر بمساحتها ومواقف السيارات، ولوحة لنموذج السور، ويتم اعتماد هذه اللوحات من رخص البناء، وبموجبه يتم ترخيص التشغيل من فروع البلديات بعد تطبيق الاشتراطات الطبيعية.
وفيما يتعلق بالملاعب القائمة بالفعل قال الجدعاني إنه سيتم إعطاء أصحابها مهلة لمدة سنتين، ليتم خلالها تصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات،أو يتم إغلاقها في حالة عدم التنفيذ بعد العامين.
وفي سياق خدمي آخر، افتتح في جدة سادس مشاريع خطة فك الاختناقات المرورية في المدينة، وتم التشغيل التجريبي لجسر تقاطع طريق مكة مع شارعي الإسكان والجامعة أمام عبور السيارات، بحضور مندوبين من مرور جدة.
وأوضح المهندس سعيد بافهيد، مدير عام الجسور والأنفاق بأمانة محافظة جدة، أن هذا المشروع يعد باكورة المشاريع المزمع إنشاؤها على امتداد طريق مكة القديم لتحرير الحركة المرورية فيه عند تقاطعاته مع شوارع رئيسية، ويتكون المشروع من جسر (شرق/غرب) عند تقاطع طريق مكة القديم مع شارعي الإسكان والجامعة، ذي اتجاهين كل اتجاه عبارة عن مسارين (حارتين).
وأضاف أن طول الجسر يبلغ نحو 1200 متر وعرض 17 مترا، ويعتبر سادس جسر استخدمت فيه تقنية (تسليح أعمال التربة) للجدران الاستنادية لجوانب مطالع ومنازل الجسر، وهي تؤدي وظيفة الجدران الاستنادية من الخرسانة المسلحة نفسها ولكن بفرق التكلفة وسرعة الإنجاز، كما تم استخدام وحدات من الخرسانة المسبقة الصب في معظم عناصر المشروع العلوية.
وقال بافهيد إنه كان من المتوقع الانتهاء من الأعمال في المشروع بتاريخ 23/12/1430هـ، لكن نتيجة هطول الأمطار على محافظة جدة بتاريخ 8/12/1430هـ فقد تضررت بعض أعمال المشروع ومنها أعمال الطبقة التحتية لأعمال الإسفلت مما استلزم إزالة الأعمال المتضررة وإعادة تنفيذها من جديد،وهو استغرق وقتا أدى إلى تأخر تنفيذ بقية الأعمال المترتبة بعد تنفيذ الأعمال المتضررة.
وذكر أن مستخدمي الطرق التي تم افتتاح مشاريع جسور فيها أخيرا قد يلاحظون أن هذه المشاريع لم تحل أزمة كثافة الحركة المرورية فيها بشكل كبير، وذلك يرجع إلى أن هذه المشاريع هي جزء من منظومة عدة مشاريع متى ما انتهت ستعطي تكاملا في حل الأزمة المرورية للطريق، معتبرا أن هذه المشاريع ليست لحل الأزمة المرورية عند التقاطع الذي أنشئت فيه فقط، وإنما ترتبط بحل جميع التقاطعات الرئيسة على نفس المحور.