تعكف أمانة جدة على الترتيب والتحضير لحل مشكلة نحو 1130 موقعا مهجورا وآيلا للسقوط إما بالإزالة وإما بالترميم وذلك ضمن مرحلتها الثانية في هذا الجانب، بعد أن أزالت في وقت سابق مباني على 63 ألف متر مربع.
وبحسب أمانة مدينة جدة فإنها ستطرح حاليا منافسة لإعداد تقارير فنية للمباني الآيلة إلى السقوط والمهجورة تشمل 1130 موقعا، كما تستعد لطرح منافسة لإكمال أعمال لجنة المباني الآيلة إلى السقوط لإزالة مسطحات مبانٍ آيلة إلى السقوط ومهجورة تبلغ مساحتها نحو 130 ألف متر مربع. وذلك ضمن الآلية التي تنتهجها الأمانة حفاظا على الأرواح وتحسين البيئة بإزالة المباني الآيلة إلى السقوط والمهجورة.
وقال المهندس خالد بن حسين آل زيني رئيس لجنة المباني الآيلة إلى السقوط إن «ما يتم طرحه حاليا من منافسات يمثل التطبيق الفعلي لاستراتيجية الأمانة في المرحلة الثانية، بعدما أنهت الأمانة المرحلة الأولي بنجاح عقب إعداد تقارير فنية شملت 530 موقعا، ترتب عليها إزالة 63 ألف متر مربع متمثلة في 111 مبنى في مختلف مناطق محافظة جدة. وأضاف أن «جميع المواقع يتم رصدها بنظم المعلومات الجغرافية»، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل وفقا للتقارير الفنية في إزالة هذه المواقع». وتابع بأنه «من المتوقع أن يزال طبقا للعقد الجديد مساحات تصل إلى 130 ألف متر مربع خلال الفترات المقبلة، حيث يتم الرصد بأجهزة حديثة ومتطورة مرتبطة بقاعدة بيانات الأمانة حتى يتم التأكد من الملكيات عن طريق إدارة فحص الملكيات تلقائيا كخطوة ثانية في أعقاب أعمال الرصد».
وكانت أمانة محافظة جدة (لجنة المباني الآيلة إلى السقوط) ممثلة في إدارة الطوارئ تقوم بإزالة المباني الصادر لها قرارات إزالة، وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من كل من أمانة محافظة جدة، وإدارة المرور، وإدارة الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وبالعودة إلى المهندس خالد بن حسين آل زيني رئيس لجنة المباني الآيلة إلى السقوط أكد لـ«الشرق الأوسط» أن للمباني الآيلة إلى السقوط حصرا سابقا، وهناك 2500 موقع محدد للإزالة أو الترميم».
وأضاف أن «أمين جدة وافق على رصد مبلغ مليونَي ريال لعمل الدراسات والتقارير الجديدة للمباني الـ1130 ولم تطرح المنافسة بعد». مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بحصر نحو 6 آلاف مبني في محافظة جدة مع جميع اللجان الفرعية والبلديات ومندوب من إدارة الطواري وإدارة الدفاع المدني. يشار إلى أن أمانة جدة أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 عن تسجيل نحو 2500 مبنى آيل للسقوط عبر نظام رصد جديد يتيح متابعة هذه المباني ومعرفة أي معلومات عنها، إضافة إلى تقديم أي معلومات مفصلة عنها بشكل سريع وبشفافية مطلقة.
وأوضحت الأمانة في ذلك الحين أنها «بدأت عبر علاقاتها الحكومية في تسجيل المباني الآيلة إلى السقوط باستخدام جهاز (G.I.S) ضمن عمليات الرصد والتحديث التي تقوم بها لجنة المباني الآيلة إلى السقوط والتي رصدت من قبل 2500 مبنى يحتاج بعضها إلى الترميم، بينما ينبغي إزالة البعض الآخر، وتم بالفعل وضع تلك المباني على الخرائط لسهولة الاستدلال عليها وقت الحاجة». وأكد المهندس عائض بن مشبب العبد الله، مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية بالنيابة أن «ربط تلك المباني الآيلة إلى السقوط بهذا البرنامج خطوة جيدة لعلاج تلك المباني وإخضاعها للمتابعة والرصد المستمر خلال الفترة المقبلة تحسبا لأي طارئ في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه أمانة جدة بكل ما يختص بسلامة المواطنين». إلى ذلك، وافقت اللجنة الرئيسية لدراسة المشروعات بأمانة محافظة جدة أمس على 4 مشروعات لأبنية تجارية ومحطة وقود، وأرجأت مشروعا خامسا بسبب عدم استكمال الإجراءات. حيث كانت اللجنة قد درست 5 معاملات لمشروعات أبنية سكنية وتجارية وإدارية، ومشروع محطة وقود، ووافقت من حيث الفكرة على إعطاء أربعة منها الرخص المبدئية للبناء.
وأوضح المهندس عبد الرزاق بن عبد الرحمن عمر مدير إدارة المشروعات التجارية والخدمية في أمانة محافظة جدة أن «عمل اللجنة ينصبّ على دراسة المشروعات التجارية والخدمية والإدارية على الشوارع والمحاور الرئيسية والتي تتراوح مساحتها بين 1500 و5000 متر مربع». وأضاف أن «المشروعات الأربعة التي تمت مناقشتها من قبل اللجنة مؤخرا تمثلت في مشروعين لبناء مركزين تجاريين، أحدهما في حي الأمير فواز، وتمت الموافقة عليهما من حيث الفكرة، كما وافقت على مشروعين آخرين أحدهما لمحطة وقود، والآخر عبارة عن معارض سيتم إنشاؤها في شارع صاري. بالإضافة إلى مشروع مخصص للأبنية التجارية الإدارية، وقد تم إرجاؤه لعدم استكمال الإجراءات».
وأشار إلى أن «المكاتب الهندسية الخاصة بتلك المشروعات استعرضت أمام اللجنة التعريفات كافة الخاصة بكل مشروع من ناحية وظائفه واستخداماته المتنوعة سواء كان سكنيا أو تجاريا أو يشمل الجزأين معا، فضلا عن مساحة الأرض وعدد الطوابق الموزعة على تلك المساحة، كما تم عرض طريقة البناء سواء كان المبنى حديديا أو خرسانيا، إلى جانب الخرائط المقدمة من كل مشروع وموقعها العام من حيث المساقط المعمارية والواجهات.
وفي سياق أعمال أمانة جدة كشفت امس الأمانة أنها حصلت على 9 أحكام قضائية لصالحها خلال شهر صفر الماضي، فيما بلغ عدد الجلسات التي حضرها مستشاروها 165 جلسة. ورصدت الأمانة ما تم إنجازه من أعمال داخل الإدارة القانونية، وبخاصة إدارة المرافعات والقضايا التي تتألف من مجموعة من المستشارين يتولون دراسة عرائض الدعاوى المقدمة ضد الأمانة، وإعداد المذكرات النظامية المتضمنة الرد عليها والمستندات المدعمة لها أمام الجهات القضائية المختلفة.
وأوضح المهندس مازن قطان مدير عام الشؤون القانونية بأمانة محافظة جدة أن عدد الجلسات التي حضرها مستشارو الأمانة بلغ 165 جلسة لدى المحكمة العامة لمحافظة جدة والمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشاركات أخرى مع هيئة الخبراء في المحكمة العامة بجدة.