بدأت لجنة عاجلة شكلت أمس بقرار من وزير التربية والتعليم في فرز أسماء وملفات قرابة 15 ألف معلم ومعلمة، من خريجي أعوام (1417 - 1418 - 1419)، للوقوف على أسباب التفاوت في مستوياتهم الوظيفية والمالية في آن واحد. وأرجع الدكتور فهد الطياش الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» تشكيل اللجنة التي بدأت عملها أمس الثلاثاء، إلى سد الفجوة بين المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الثلاثة المحددة، وتنطلق من ضرورة مساواتهم في الحقوق، ما دام أن هناك تساويا في الواجبات الملقاة على عاتقهم. وقال الطياش الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «نحن في وزارة التربية والتعليم لا نملك حتى الآن إحصائية واضحة عن أعداد المعلمين والمعلمات، لكننا سنعمل على فرز ملفات جميع من عينوا في سلك التعليم خلال الأعوام 1417 و1418 و1419، لمساواتهم مع من عينوا عقب تلك الأعوام من الناحية المالية والإدارية والوظيفية، سعيا من الوزارة لتحقيق العدالة والمساواة، وحتى يعمل المعلمون والمعلمات بتركيز كامل من ناحية تأدية العمل». وكان 200 ألف معلم ومعلمة قد بلغوا محكمة منطقة مكة المكرمة العام الماضي، للسعي وراء مطالبة وزارة التربية والتعليم بمساواتهم بمعلمين عينوا على مستوياتهم التي يستحقونها، بينما تم تعيينهم على المستويات الأقل من التي يستحقونها من الناحية المالية والوظيفية.
ويطالب المعلمون والمعلمات وزارتهم بتعويضات تقدر بـ11 مليار ريال، كفروقات مالية ووظيفية عند تحسين أوضاعهم، وفق الدرجة الوظيفية التي يطالبون بها، ويستند المعلمون والمعلمات في قضيتهم إلى أن وزارة التربية والتعليم عينتهم على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها نظاما، لذا طالبوا باحتساب درجاتهم على المستوى عطفا على سنوات خدمتهم، التي قدرت بأربعة مليارات ومائتي مليون ريال. الطياش أكد بدوره على إخضاع وزارة التربية والتعليم وضع خريجي الأعوام الثلاثة تلك لدراسة مستفيضة، متوقعا أن تلك الدراسة ستستغرق وقتا طويلا، بل ومن المتوقع أن تظهر ملفات معلمين ومعلمات بأعداد أكبر من المتوقعة. وكانت وزارة التربية والتعليم، ومن خلال «مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم»، قطعت مراحل كبيرة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، التي ستحول المملكة لمجتمع معرفي منتج ومنافس بحلول عام 2202، من خلال تأسيس شركة «تطوير» القابضة، التي تعمل على تجسيد مفهوم الاستثمار برؤى طموحة تحقق استراتيجيات التطوير المختلفة.
وأعلن مؤخرا الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم عن اتجاه وزارته لإعادة هيكلة ودمج بعض الإدارات المتناظرة في العام المقبل، للحد من «الهدر» المالي والإداري، والعمل على توحيد الإجراءات الإدارية، واختصار العمل بما يحقق الفاعلية وضمان الجودة.
وأمل الوزير آنذاك في أن يتم من خلال ميزانية العام الحالي التعليمية، تعيين أكثر من 15000 ألف معلم ومعلمة، لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي في عدد الطلبة والطالبات.