توقعت الأرصاد السعودية هطول أمطار على عدد من المناطق السعودية خلال الأيام القادمة وفي مقدمتها جدة، لكنها لن تكون بحجم الأمطار التي هطلت سابقا وتسببت في أحداث كارثة جدة المأساوية.
وقالت الأرصاد: إن السعودية لا تزال حتى الآن تعيش موسم شتائها الماطر باعتبار أن شهر فبراير (شباط) يعد «عز الشتاء» فيها، الذي يستمر حتى أواخر شهر مارس (آذار) المقبل، عدا عن إمكانية هطول الأمطار على مدنها ومحافظاتها خلال هذا الموسم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» حسن ميرة، نائب رئيس الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هذه الفترة هي منتصف فصل الشتاء في السعودية، مبينا أن ذلك الفصل سيعلن عن انتهائه مناخيا بحلول يوم 21 من شهر مارس القادم.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال مناطق السعودية تشهد أمطارا متفرقة، غير أن مدينة جدة عادة ما تكون أمطارها الغزيرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام»، لافتا إلى احتمال تعرضها للأمطار التي لن تكون بشدة ما شهدته في الكارثة.
وحول إصدار الأرصاد لتنبيهاتها، أفاد بأن ذلك الإجراء لا يتم إلا في حال توقع حدوث أي طارئ، إلا أن التقارير الروتينية التي تُبث يوميا عبر الموقع الإلكتروني لها من شأنها أن تغطي الاحتياج مادامت الأمور طبيعية.
وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لليوم ظهور تشكيلات من السحب على الأجزاء الشمالية والغربية من السعودية، إلى جانب إمكانية تكون سحب ركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.
وأشارت في تقريرها اليومي إلى استمرار نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الداخلية من غرب السعودية وشمالها، التي تعد مثيرة للأتربة والغبار من شأنها أن تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.
من جهته أشار لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة استمرار حالة التأهب والاستعداد متعلقة بالظروف الجوية والتقلبات المناخية، لافتا إلى أن إيقافها يعتمد على ما يرد من تقارير صادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة في المناطق المنكوبة المحددة حتى العثور على آخر مفقود، وذلك وفق توجيهات الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة».
إلى ذلك، حصلت أمانة محافظة جدة على 9 أحكام قضائية لمصلحتها خلال الشهر الماضي، فيما بلغ عدد الجلسات التي حضرها مستشاروها نحو 165 جلسة، إلى جانب رصدها لما أنجز من أعمال داخل الإدارة القانونية من ضمنها إدارة المرافعات والقضايا التي تتألف من مجموعة من المستشارين يتولون دراسة عرائض الدعاوى المقدمة ضد الأمانة، وإعداد المذكرات النظامية المتضمنة الرد عليها والمستندات المدعمة لها أمام الجهات القضائية المختلفة.
وأوضح المهندس مازن قطان، مدير عام الشؤون القانونية في أمانة محافظة جدة، أن عدد الجلسات التي حضرها مستشارو الأمانة بلغ 165 جلسة لدى المحكمة العامة لمحافظة جدة والمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى مشاركات أخرى مع هيئة الخبراء في محكمة جدة.
وأضاف: «حصلت الشؤون القانونية على 9 أحكام لمصلحة الأمانة في قضايا متنوعة من ضمنها ما يتعلق بعقود الاستثمارات وإلغاء قرارات إدارية، أو القضايا المتعلقة بالأراضي»، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى توفير مبالغ مالية تصل إلى ملايين الريالات فيما لو صدرت الأحكام ضد الأمانة.
وأشار مدير عام الشؤون القانونية في أمانة محافظة جدة إلى أن المستشارين القانونيين يوضحون الحقائق ويقدمون الدفوع التي تكشف عدالة موقف الأمانة فيما تتخذه من إجراءات أمام أصحاب الشأن.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة الرئيسية لدراسة المشاريع في أمانة جدة على أربعة مشاريع تجارية، في حين أرجأت مشروعا خامسا نتيجة عدم استكمال إجراءاته.
وبيّن المهندس عبد الرزاق بن عبد الرحمن عمر، مدير إدارة المشاريع التجارية والخدمية بأمانة محافظة جدة، أن عمل اللجنة يتركز في دراسة المشروعات التجارية والخدمية والإدارية على الشوارع والمحاور الرئيسية، مشيرا إلى أن مساحتها تتراوح ما بين 1500 و5 آلاف متر مربع.
ولفت إلى أن المشاريع الأربعة التي ناقشتها اللجنة مؤخرا تمثلت في مشروعين لبناء مركزين تجاريين، أحدهما في حي الأمير فواز وقد ووفق عليهما من حيث الفكرة، إلى جانب مشروعين آخرين منهما مشروع لمحطة وقود، فيما يتضمن الآخر معارض ستنشأ في شارع صاري، عدا عن مشروع مخصص للأبنية التجارية الإدارية أُجل لحين استكمال الإجراءات.
واستطرد بقوله: «استعرضت المكاتب الهندسية الخاصة بتلك المشاريع كل التعريفات المتعلقة بكل مشروع أمام اللجنة، وذلك من ناحية وظائفه واستخداماته المتنوعة سواء كان سكنيا أو تجاريا أو يشمل الجزأين معا»، مضيفا: «حددت تلك المكاتب مساحة الأرض وعدد الطوابق الموزعة عليها، إضافة إلى عرض طريقة البناء كون المبنى حديديا أو خرسانيا، والخرائط المقدمة من كل مشروع وموقعها العام من حيث المساقط المعمارية والواجهات».