يبدأ أكثر من 10 آلاف متضرر السبت المقبل تسلم تعويضات وزارة المالية بعد الانتهاء من تقدير العقارات المتضررة على خلفية السيول التي شهدتها مدينة جدة منذ أكثر من شهرين، وذلك في مبنى إدارة الدفاع المدني بجدة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة أن عملية صرف التعويضات التي ستكون على دفعات ستبدأ منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى استكمال العدد المحدد لكل يوم، الذي يتراوح بين 200 و250 شخصا، موضحا أن صرف التعويضات لذوي المتوفين له إجراءات أخرى خاصة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل التعويضات أضرار المنازل والمزارع والأغنام والأعلاف وبيوت الشعر والخيام والصنادق والمستودعات، إلى جانب المحلات التجارية والمحطات والسيارات»، لافتا إلى أن ما سيتم صرفه حاليا هو أضرار المنازل، غير أن أعمال اللجان ما زالت قائمة بخصوص تقدير أضرار السيارات.
وأشار إلى أنه تم تحديد الشروط التي يتم بموجبها صرف التعويضات لوكلاء الورثة، من ضمنها وجود صورة لصك حصر الإرث والوكالة العامة مع الأصل، إلى جانب الهوية الوطنية، مبينا أن إعطاء المستأجرين التعويض يستلزم وجود عقد إيجار ساري المفعول وقت حصول الضرر، إضافة إلى الهوية الوطنية لهم.
وأضاف: «لا بد أن يكون لدى المرأة المتقدمة للحصول على التعويضات معرّف يفيد بأنها مستحقة للمساعدة»، مؤكدا أن الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة وجّه الجهات المعنية كافة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للبدء في صرف التعويضات وفق آلية منظمة تسهّل لجميع المستحقين سرعة الحصول على تعويضاتهم.
ولفت إلى تنسيق متكامل بين الجهات المعنية المتمثلة في الدفاع المدني والمرور والشرطة لتنظيم وصول واستقبال المراجعين، إضافة إلى تخصيص مكتب لاستقبال المتضررين والذي يوجد فيه مندوبان أحدهما من الدفاع المدني والآخر من وزارة المالية للتدقيق والتأكد من الأوراق المطلوبة كافة وتوجيه المتضررين إلى موقع الصرف.
وحول تنظيم نشر الصحف لمتابعات عملية صرف التعويض، أفاد مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة بأن توجيه محافظ المحافظة نص على وضع تنظيم موحد تنشر من خلاله أرقام السجلات المدنية للمتضررين والشروط والضوابط اللازمة لاستكمال عملية الصرف.
ورجع سبب ذلك الإجراء إلى ضمان عدم الاجتهاد في الخبر الصحافي، إلى جانب التزام كل صحيفة بنشر القوائم تباعا حتى انتهاء عمليات صرف التعويضات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن طريقة الإعلان ستشمل أرقام السجلات المدنية دون الأسماء لاعتبارات كثيرة من ضمنها السرّية والنواحي الاجتماعية.