بعد 22 عاما من تحصيلها، استعادت لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أكثر من مليون ريال، كانت وزارة النقل قد جمعتها من عدد من سائقي الأجرة كتبرعات لإنشاء مواقف عامة، سبق أن اقترح إنشاءها وزير النقل السعودي السابق الدكتور ناصر السلوم.
وستتسنى إعادة تلك المبالغ، التي تقترب من مليون و22 ألف ريال، للمتبرعين بها، في تلك الحقبة، من ملاك سيارات الأجرة (الليموزين) في الوقت الحالي، التي انبثقت من مقترح تقدم به الوزير السعودي، يسعى لأن يُسهم في توفير مواقف عامة لسيارات الأجرة في أحياء مدينة الرياض، إلا أن المشروع توقف بسبب ملاحظات أبدتها أمانة مدينة الرياض آنذاك.
وتبنت لجنة النقل بالغرفة التجارية في الرياض، عمليات المطالبة باستعادة تلك المبالغ، على اعتبار أن المشروع الذي جُمعت من أجله تلك الأموال، تعثر على مدى أكثر من 22 عاما.
وسبق توصل اللجنة لحل الأزمة، عدة مداولات واجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة ومفوضين من إدارة أحد البنوك، لإصدار شيكات مصدقة بأسماء المتبرعين بحصص متساوية.
من جانبه، طالب سعود النفيعي رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة الرياض، وزير النقل الحالي الدكتور جبارة الصريصري، بالتشديد على ضرورة التواصل ما بين اللجان في وزارته والقطاعات الأخرى، من بينها الغرفة التجارية بالرياض، التي تسعى بدورها، وفقا للنفيعي، لتحقيق النفع للقطاع الخاص والعام في آن واحد.
ووجه النفيعي في بيان صدر، أمس، عن لجنة النقل في غرفة الرياض، شركات الأجرة التي سبق لها المشاركة في دفع تلك المبالغ المالية، لمراجعة إدارة النقل البري في الغرفة، للتمكن من تسلم حصصهم المالية، التي سبق أن قاموا بدفعها قبل أكثر من 22 عاما.