حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، نهاية العام الحالي موعدا لإنشاء أول شركة نقل مستقلة للكهرباء، معلنة في الوقت نفسه بدءها في تنفيذ دراسة جديدة لأداء الشركة السعودية للكهرباء في المجال المالي والمحاسبي والاستثماري، إلى جانب وضع معايير عالمية يقاس من خلالها أداء الشركة مقارنة بمثيلاتها في العالم.
وأكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، خلال حديثه لصحافيين عقب تكريم هيئته لمحافظها السابق الدكتور فريد زيدان، مساء أول من أمس في العاصمة الرياض، أن الهيئة تعمل على إعداد عدة خطط وتنفيذها، منها هيكلة أنشطة صناعة الكهرباء في البلاد، معلنا أن نهاية عام 2010م سيشهد تأسس شركة نقل مستقلة للكهرباء، وأن هيئته تتجه لتأسيس شركات توليد من شأنها تشجيع المنافسة وتحسين خدمات الكهرباء.
وبين محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، أن إدارته بدأت قبل نحو أسبوع في إجراء دراسة جديدة لأداء الشركة السعودية للكهرباء في المجال المالي والمحاسبي والاستثماري، مشيرا إلى أن تحديد معايير عالمية، يقارن من خلالها أداء شركة الكهرباء بشركات الكهرباء في العالم، يعد إحدى مسؤوليات الاستشاريين الذين يقومون على الدراسة. وأشار الشهري إلى أن الهيئة أعدت معايير للأداء ستطبق قريبا لقياس أداء الشركة في مجال خدمة المشتركين، وفي مجال النقل ومجالي التوليد والتوزيع، مؤكدا على أن هذه المعايير من شأنها قياس مستوى الشركة مقارنة بمقاييس شركات عالمية وتعطي الهيئة مقياسا تستطيع من خلاله تصنيف أداء شركة الكهرباء وعملها.
واعتبر محافظ هيئة الكهرباء السعودي، ما ذهب إليه الصناعيون من شكوى نشرت في الصحف ضد الهيئة بأنها زادت تعريفة استهلاك الكهرباء، بالإشاعة التي اختلقوها ثم صدقوها، مؤكدا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وقال الشهري في ذلك: إن الصناعيين فهموا نص قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة صلاحية إقرار تعريفة الاستهلاك للتجاري والحكومي والصناعي بما لا يتجاوز 26 هللة، فهما خاطئا، إذ إنهم أخذوا ذلك على أن التعريفة هي 26 هللة، بينما نص القرار يفيد بأن الحد الأعلى للتعريفة 26 هللة.
وزاد المحافظ الشهري أن إحدى مسؤوليات الهيئة هو دراسة التعريفة على جزأين جزء من اختصاصها وترفعه لمجلس الإدارة لإقراره، والآخر من اختصاص مجلس الوزراء، حيث ترفعه للمجلس لدراسته وإقراره.
ووعد الشهري بإجراء دراسات مستفيضة حول تعريفة الكهرباء، للنظر فيما إذا كان هنالك حاجة لتعديلها، موضحا أن ذلك سيراعى فيه المجالات الصناعية والتجارية والسكنية والزراعية، بهدف عدم الإضرار بأي جهة من تلك الجهات.
وأرجع سبب النقص في دخل الشركة بنحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) سنويا خلال السنوات الأخيرة إلى أنه وفي عام 2000م، أقرت التعريفة بناء على دراسات اقتصادية وبعد 8 أشهر من ذلك عدلت التعريفة بالنقص، وهذا ما تظهره التقارير السنوية لشركة الكهرباء. وأضاف أن الشركة ومنذ عام 2000، تحملت 20 مليار ريال (53.3 مليار دولار) كعجز داخلي، في حين دفعت الحكومة قبل عامين فواتير الاستهلاك عن الشركة من دون المطالبة بقيمة الوقود، وهو ما اعتبره قد غطى العجز، ودفع بالشركة خلال العامين الماضيين لأن تتبني إقامة مشاريع بما يبلغ نحو 20 مليار ريال (53.3 مليار دولار).
وذكر الشهري أن دخل الشركة لا يوازي في الوقت الحالي الدخل المطلوب لها للقيام بأعمالها على أكمل وجه، مطالبا بعدم توجيه اللوم على الشركة حال حدوث أي انقطاع للكهرباء، مضيفا أن الكهرباء صناعة مثلها مثل أي صناعة أخرى، متى كان الدخل لا يفي بمتطلباتها، فمن الطبيعي أن تواجه عجزا في أحد أعمالها.
وأردف المحافظ الجديد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ذلك بقوله: «على الشركة 40 مليار ريال، (10.6 مليار دولار) للدولة، وهذه ديون أجل النظر فيها حتى تصل الشركة إلى مستوى معين من الربحية». وعن ملامح خطة الهيكلة التي تعدها الهيئة، قال الشهري: تسعى الخطة لفصل نشاط التوليد، وإيجاد مصانع تتنافس فيما بينها وشركة نقل تكون موحدة بجانب شركات توزيع في المناطق، مع وضع معايير أداء للمقارنة بينهم.