كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن البدء فعليا في دراسة مشروع لتطوير وتوسعة مقبرة «أمّنا حواء» بجدة، وهي إحدى أقدم المقابر السعودية، من الجهة الشمالية والغربية والشرقية منها بنحو 7 آلاف متر مربع.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس البلدي بجدة، أنه تم يوم أمس، الاجتماع بالدكتور محمد عبده يماني رئيس مجلس إدارة «صندوق الدارين» بحضور أمين محافظة جدة، وتم الاطلاع على الدراسات كافة المقدمة للمشروع الذي يتضمن زيادة مساحة المقبرة بنحو 7 آلاف متر مربع وإقامة عدد من مواقف السيارات وأماكن للعزاء.
وأكد باعقيل موافقة جميع الأطراف على مرئيات المشروع في انتظار قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بالموافقة عليه للبدء في تنفيذه وتقدير العقارات المحيطة من قبل لجنة يتم تشكيلها تقر الآلية لتعويض ملاك المباني المجاورة للمقبرة بعد نزع ملكيتها، حيث قدرت مبالغ التعويض لعدد من المباني بأكثر من 18 مليون ريال على أن تدفع من «صندوق الدارين»، بينما تتولى أمانة محافظة جدة عملية الإنشاءات التطويرية.
وبحسب باعقيل، تم خلال الاجتماع مناقشة أهم مستجدات تطوير المقبرة والتصاميم الهندسية لها. وتأتي هذه الخطوة من قبل المجلس البلدي بجدة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمقبرة وتطويرها من النواحي التوسعية إضافة إلى توفير مواقف للسيارات وتوسعة موقع العزاء.
وتقع المقبرة وسط مدينة جدة وبالتحديد في حي العمارية، وسبب تسمية المدينة بهذا الاسم أن حواء أم البشر توفيت ودفنت في مدينة جدة، وهناك رأي يقول إن الاسم هو جَدة (بمعنى والدة الأب أو الأم)، وينسب سكان المدينة التسمية لأم البشر حواء التي يقولون إنها دفنت في هذه المدينة التي نزلت إليها من الجنة، بينما نزل جدنا آدم في الهند، والتقيا عند جبل عرفات ودفنت هي في جدة. من جهة أخرى، التقى رئيس المجلس البلدي صباح أمس بعدد من سكان شرق طريق الحرمين واستمع إلى شكواهم حول تضررهم من مصنع معالجة النفايات الطبية، وما يسببه من ضرر بيئي وصحي عليهم، مطالبين بنقله إلى موقع بعيد، خاصة أن عددا من أطفالهم قد تضرروا صحيا كونهم يعيشون في بيئة ملوثة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي أن المجلس لا يرضى بهذا الوضع، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة الأمانة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، لتحديد موقع مناسب للمصنع، كما سيتم الاجتماع مع إدارة المصنع لمعرفة المدة الزمنية للانتقال. وأكد حسين باعقيل أن المجلس يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع. من جانب آخر، تشارك أمانة محافظة جدة بورقتي عمل في ملتقى التجارب الناجحة للأمانات، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستضيفه أمانة العاصمة المقدسة غدا ويستمر على مدى يومين.
وأضح المهندس عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة حرص أمانة جدة على تطوير مختلف خدماتها من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة المطبقة في الأمانات الأخرى بما ينعكس على تطوير الأعمال والخدمات، وقال إن الأمانة ستشارك بتجربتين ناجحتين حول مشروع إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التنمية المحلية للبلديات، وأساليب الترقية والمسابقات بالأمانة لتطوير الموارد البشرية.
وأضاف الأمين أن مشروع إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التنمية المحلية للبلديات المرتبطة بالأمانة جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية أثناء زيارته لأمانة محافظة جدة، وتأكيده على أهمية تنمية المناطق القروية وتقليل الفجوة بينها وبين المدن الكبرى وتوفير الخدمات في المناطق كافة، لمواكبة التطورات التنموية التي تشهدها المملكة، واستنادا إلى توصيات مجلس منطقة مكة المكرمة برئاسة أمير المنطقة، التي تهدف إلى إيجاد مركز للخدمات والمرافق الحكومية في كل بلدية يكون نواة تنطلق منها عملية التنمية.
وبين فقيه أن الأمانة اختارت موقعا بمساحة ملائمة في كل بلدية وأطلقت عليه «مركز التنمية المحلية» لاحتوائه على الخدمات والمرافق العامة والخدمات التجارية والمالية والإدارية والترفيهية والثقافية والإسكان والاستثمار، وقامت بإعداد الدراسات العمرانية اللازمة لتصميم جميع المراكز في البلديات بالمحافظات المرتبطة إداريا بالأمانة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد فرص عمل والتقليل من الهجرة إلى المدن الكبرى، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عمليات التنمية، وتجميع الدوائر الحكومية ضمن بيئة عمرانية مميزة مزودة بالخدمات والمرافق اللازمة للتسهيل على المواطنين، وبما يعكس النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
وأفاد أمين جدة أن ورقة العمل الثانية التي تتناول تطبيقات الموارد البشرية للترقيات والمسابقات الوظيفية، تهدف إلى تقديم خدمات عالية المستوى من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وتطبيق أحدث الوسائل والأساليب الإدارية في مجال تطوير وتحديث الموارد البشرية في ضوء لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وبما لا يتعارض معها.
وفي ما يتعلق بنظام الترقية بالمسابقات، أشار الأمين إلى أنه أحد النظم المستخدمة في الترقية، حيث يتم فيه الاختيار من بين المرشحين للترقية على أساس مدى توافر الجدارة المطلوبة لشغل الوظيفة المراد الترقية لها، وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويحفز التنمية الذاتية، ويوفر آلية لفرز وانتقاء العناصر المتميزة، على أساس أن جميع الموظفين لهم الحق في الترقية، ما دامت تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات والجدارة المطلوبة للوظيفة المراد الترقية لها.