اعترضت بلدية محافظة الرس الفرعية على حكم صادر من المحكمة في المحافظة يقضي بتمكين أحد المواطنين من تسوير أحد الأحياء السكنية في المحافظة بعقم ترابي، وذلك على خلفية ادعائه ملكية الأرض التي تحويه، إلى جانب أرض أخرى مجاورة له، الأمر الذي جعل البلدية تخاطب كلا من أمانة منطقة القصيم والمجلس البلدي للنظر في القضية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس سليمان الخليفة رئيس البلدية الفرعية لمحافظة الرس أن تلك المنطقة هي ملك للحكومة. وقال: «أحد المواطنين ادعى ملكيته للأرض رغم أنها حكومية، إلى جانب إحداثه أكثر من مرة لتعديات كانت البلدية تزيلها مباشرة باعتبار عدم وجود ما يثبت شرعا ملكيته لها»، مبينا أن الأرض المتنازَع عليها في الأصل مجاورة للحي، غير أن المواطن يدعي ملكيته للحي أيضا. وأشار إلى أن البلدية اعترضت على حكم القاضي له بتعقيم الأرض، غير أنه تم تنفيذه، الأمر الذي أثار حفيظة سكان الحي، إضافة إلى أنه ليس للقاضي الحق في إصدار مثل ذلك الحكم، إذ من الأَولى قيام البلدية لا المواطن بهذا الأمر، بحسب قوله، موضحا أن الحكم صدر منذ نحو ثلاثة أسابيع. وأضاف الخليفة: «خاطبت المحكمة محافظ الرس بتمكين المواطن من تعقيم الأرض، ومن ثم تم إبلاغنا بذلك، غير أننا ما زلنا معترضين، مما اضطرنا إلى التخاطب مع أمانة منطقة القصيم والمجلس البلدي»، لافتا إلى أن القضية منظور فيها من قبل تلك الجهات حتى الآن. وذكر رئيس البلدية الفرعية في محافظة الرس أن المنازل المسكونة في حي اليرموك واقعة في أحد الأودية، مما جعل البلدية تنشئ عقوما في إحدى الأطراف لحماية المنطقة من السيول التي قد يشهدها الوادي، إلا أن المواطن قام بتعقيم الأضلاع الأخرى مما تسبب في إغلاق الحي بالكامل، مضيفا: «ما زلنا نصر على اعتراضنا، خصوصا أنه لم يصدر حكما قضائيا يثبت ملكيته للأرض». يأتي ذلك في وقت أكد فيه لـ«الشرق الأوسط» المواطن مطلق الجهني امتلاكه لصك شرعي يثبت ملكيته للمنطقة منذ نحو 30 عاما، والتي قدّر مساحتها بنحو 75 ألف متر مربع.
وقال الجهني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أنشأت العقم وفق أمر حصلت عليه من أحد قضاة محكمة الرس، لا سيما أنني أمتلك صكا شرعيا للأرض منذ نحو ثلاثين عاما، غير أن تأخر البَتّ في القضية كان ناتجا عن وجود قُصّر مشتركين في الملكية، الأمر الذي دعا المحكمة إلى وقف الحكم بها إلى حين بلوغهم السن القانونية». وأضاف: «يشترك في ملكية الأرض أيتام وأرامل وقصّر، مما جعلنا نضع العقم خوفا من التعديات على أملاكنا»، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة التابعة لملكيته تبلغ نحو 75 ألف متر مربع. ولكنه استدرك: «ليس لحي اليرموك علاقة بالأرض، إذ إنها مجاورة له، غير أن سكانه يحاولون إزالة العقم للتعدي على أملاكنا، إضافة إلى أن ذلك الأمر تم تنفيذه بموافقة الجهات المعنية». ولفت إلى إمكانية مراجعة أي معترض للجهات الحكومية، لا سيما أن الحي لم يتم تعقيمه، ولا يقع في مصب السيول أو بطن وادٍ، إضافة إلى وجود مداخل ومخارج وخطوط له، الأمر الذي يؤكد على عدم وجود أي خطر على السكان جرّاء التعقيم.
وعلق الجهني على تصريح رئيس البلدية الفرعية في محافظة الرس قائلا: «أملك صكا شرعيا يثبت ملكيتي وليس للبلدية علاقة بالأمر». فيما أوضح أحد سكّان الحي - فضّل عدم ذكر اسمه - أن ذلك الحي في الأصل واقع على مجرى السيول، الأمر الذي زاد من خطورة الموقف بعد تطويقه بالكامل عدا مدخل واحد فقط للأهالي. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا تهمنا ملكية الأرض، وإنما نعيش وضعا خطرا إذا ما هطلت الأمطار التي قد تتسبب في غرق سكان الحي بالكامل»، لافتا إلى أن ذلك المواطن أخبرهم بأن الأرض ملك لأجداده من قبل. وأشار إلى أنه تم إنشاء العقم في الوقت الذي تعمل فيه بلدية الرس الفرعية على فتح مجاري السيول بالمنطقة المقابلة للحي، غير أن المواطن قام بذلك على مرأى من أعين الجميع.
من جانبه قال العقيد صالح الخليفة مدير شرطة محافظة الرس خلال ردّه على استفسارات «الشرق الأوسط»: «القضايا التي تندرج تحت ولاية المحكمة لا تتدخل بها الجهات الأخرى، خصوصا أن هذه القضية منظور بها من قِبل المحكمة»، وأضاف: «أي دعوى ضرر تصل إلى المحكمة سينظر فيها القاضي، وليس هناك أي فائدة من تصعيد الموضوع إعلاميا».