كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن بدء أمانة محافظة جدة فعليا في دراسات مستفيضة حول بناء سوق جديدة للأسماك في شمال جدة، إلى جانب حلقتين للخضار، إحداهما في جنوب جدة، والأخرى في ثول.
وأشارت المصادر نفسها إلى وضعها اللبنات الأخيرة لطرح مشروع تشغيل وصيانة حديقة تهامة بهدف تهيئتها لعقد المناسبات، وتأجيرها لإقامة خدمات حرفية وصناعات خفيفة، من ضمنها خدمات السيارات وورش نجارتها وحدادتها وسمكرتها، إضافة إلى بناء 14 ملعبا رياضيا في مناطق متعددة من المحافظة.
وفي سياق آخر، كشفت إدارة الاستثمار في أمانة محافظة جدة عن توقيعها نحو 856 عقدا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 294 مليون ريال خلال العام الماضي.
وأوضح نبيل بن أحمد مفتي، مدير عام الاستثمار في أمانة جدة، أنه تم طرح ثلاث مجموعات من المشروعات الاستثمارية على موقع الأمانة، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تنوعت من حيث النشاط إلى أسواق عامة ونفع عام، ومسالخ، ومواقف سيارات، ومراكز تجارية، وأكشاك، ومسارات سيارات، ومراس، ومتنزهات بحرية، وحدائق، وملاعب رياضية، ومواقع لمكائن البيع الذاتي، وعربات الذرة والبليلة، إلى جانب مواقع اللوحات الإعلانية، وأبراج الجوال، والصرافات الآلية، والمطاعم والكافيتريات ووحدات لبيع السمك، وبسطات. وطالب مفتي المستثمرين المتقدمين إلى الأمانة للحصول على فرص استثمارية بضرورة الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات التي تصاحب طرح الفرص بعناية فائقة، والذي من شأنه أن يحد من القضايا التي يقوم المستثمرون برفعها في حال اعتقادهم أن الأمانة أخلّت بأحد شروط العقد المبرم معهم. وأكد أن دراسة كراسات الشروط والمواصفات جيدا من قبل المستثمرين تسهم كثيرا في تجنب الخلافات التي تنشأ بعد توقيع العقود، إضافة إلى التزام الأمانة بتطبيق لوائح وتعليمات محددة ومذكورة في العقود الاستثمارية، والتي لا يمكن تجاوزها.
وذكر أن من ضمن تلك اللوائح تغيير النشاط الذي تم الإعلان عنه في المزايدة، أو مدة العقد، أو تغيير بعض الشروط والمواصفات، معتبرا أن تغيير أي بند من ذلك لا يحقق مبدأ مساواة الفرص بين المستثمرين.
وحول كيفية التعامل مع المعوقات والخلافات التي تظهر أثناء تنفيذ العقود، أفاد مدير عام الاستثمار في أمانة جدة أنه تتم دراستها من قبل لجنة تظلمات المستثمرين والمقاولين المكونة من أعضاء من ذوي الخبرة في إدارات الأمانة، ومستشار قانوني من الغرفة التجارية الصناعية في جدة كعنصر محايد.
وأضاف: «تتولى اللجنة دراسة تظلمات المستثمرين والمقاولين، وإيجاد حلول قانونية تكفل حقوق الطرفين، خاصة أن تلك اللجنة أسهمت في حل كثير من القضايا داخل الأمانة وفقا لما تتطلبه حالة كل مشروع، وبما يخدم جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم».
إلى ذلك، تعرض أمانة محافظة جدة اليوم ورقتي عمل في «ملتقى التجارب الناجحة للأمانات» الذي انطلقت فعالياته مساء أمس بتنظيم من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستضيفه أمانة العاصمة المقدسة. وتركز تجربتا الأمانة على مشروع إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التنمية المحليـة للبلديات المرتبطة بأمانة محافظة جدة، إلى جانب تطبيقات الموارد البشرية للترقيات والمسابقات الوظيفية.
من جهته بيّن لـ«الشرق الأوسط» أحمد الغامدي، مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة أن ذلك الاجتماع يعد الثالث بعد اجتماعين سابقين، انعقد أحدهما في المدينة المنورة، والآخر بجدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية أثناء زيارته لأمانة محافظة جدة، وحثه على أهمية تنمية المناطق القروية، وتقليل الفجوة بينها وبين المدن الكبرى، وتوفير الخدمات في كافة المناطق»، لافتا إلى أن ذلك يسهم في مواكبة التطورات التنموية التي تشهدها السعودية، واستنادا إلى توصيات مجلس منطقة مكة المكرمة، وأمير المنطقة التي تهدف إلى إيجاد مركز للخدمات والمرافق الحكومية في كل بلدية ليكون نواة تنطلق منها عملية التنمية.
فيما أوضح المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة أنه تم اختيار موقع بمساحة ملائمة في كل بلدية أطلق عليه مسمى «مركز التنمية المحلية» لاحتوائه على خدمات المرافق العامة والخدمات التجارية والمالية والإدارية والترفيهية والثقافة والإسكان والاستثمار، مبينا أنه تم إعداد الدراسات العمرانية اللازمة لتصميم جميع مراكز البلديات في المحافظات المرتبطة إداريا في الأمانة. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف لإيجاد فرص عمل والتقليل من الهجرة إلى المدن الكبرى، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عمليات التنمية، وتجميع الدوائر الحكومية ضمن بيئة عمرانية مميزة مزودة بالخدمات والمرافق اللازمة للتسهيل على المواطنين.
وأفاد أمين جدة أن ورقة العمل الثانية التي تتناول تطبيقات الموارد البشرية للترقيات والمسابقات الوظيفية، تهدف إلى تقديم خدمات عالية المستوى من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وتطبيق أحدث الوسائل والأساليب الإدارية في مجال تطوير وتحديث الموارد البشرية في ضوء لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وبما لا يتعارض معها.
وذكر أن من بين هذه الأساليب الترقية عن طريق المسابقات من خلال مراكز التقييم والتطوير، موضحا أن هذا الأسلوب يعد منهجا فريدا من نوعه في الجهات الحكومية، ويطبق للمرة الأولى في أمانة محافظة جدة، بهدف تمكين الأمانة من تنمية كوادر بشرية متميزة تحقق تطلعات جميع الأطراف من خلال ابتكار وترسيخ حلول استقطاب وتطوير، واستبقاء كفاءات فاعلة، وبناء ثقافة مؤسسية تتسم بالانضباط والتطوير المستمر.
وأوضح المهندس فقيه أن من الآليات المعتمدة في أمانة جدة آلية الترقيات المبنية على الجدارة باستخدام التطبيقات الحديثة من خلال تطبيق طرق متعددة في إجراءات التوظيف لضمان جودة الاختيار بعدالة وشفافية عالية، وجمع المعلومات عن المتقدم بشمولية عالية من خلال طلب التوظيف، والمقابلات المتعددة والاختبارات، وإجراءات متعددة للتأكد من كفاءة وجدارة المتقدم للوظيفة.